الدولة ضامنة لحريات الأفراد وكراماتهم.. ولا تتهاون في صيانتها

جزاء وردع .. لماذا غلّظت المملكة عقوبات التحرش بإضافة التشهير إليها؟

تعطي سرعة ضبط شرطة الرياض، للمتورطين الستة في جريمة التحرش بالسائحة الأجنبية، وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم في الجريمة التي اقترفوها، صورة واضحة ومعبرة عن صرامة السلطات السعودية، وعدم تهاونها مع منتهكي القانون والنظام العام، كما تثبت بالدليل المتحقق على أرض الواقع، قوة ضمان الدولة السعودية لحريات سكانها، والأفراد المتواجدين على أراضيها كالسائحين، وخصوصياتهم وكراماتهم الإنسانية، وصيانتها من أن تمس سواء بالفعل أو بالقول أو بالإشارة، وكفالة تلك الحقوق من خلال القوانين والأنظمة المطبقة، ومن بينها نظام مكافحة التحرش.

ويعد نظام مكافحة التحرش أحد الأنظمة، التي تكفل احترام الآداب العامة للمجتمع السعودي، والمحافظة عليها الانتهاك والإخلال، واللافت في نظام مكافحة التحرش بمواده التسع، أنه لم يترك أي فرصة أو حيزاً مهما كان ضئلاً لارتكاب جريمة التحرش وعلى سبيل المثال نصت مادته الأولى على أنه “يقصد بجريمة التحرش، لغرض تطبيق أحكام هذا النظام، كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة”، فكما يلاحظ، فإن المادة رسمت حدوداً واضحة للمقصود بجريمة التحرش، وكل الممارسات الافتراضية لارتكابها.

ويهدف شمول مواد القانون وإحاطته بكل الممارسات الافتراضية لارتكاب جريمة التحرش، إلى سد كل المنافذ والثغرات، التي قد يمارس من خلالها التحرش، وتطال الشخص في جسده أو عرضه أو شعوره، ولم تقتصر فاعلية هذا التشريع في الحد من ارتكاب جريمة التحرش على الإحاطة بالممارسات والأفعال الافتراضية فحسب، بل حظي أيضاً بالتشديد في العقوبات الموقعة على المتورطين، ومن ضمن هذه العقوبات التشهير بالمتحرشين، حيث نصت المادة السادسة في فقرتها الثالثة على أنه “يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية”.

ولا تخفى على المتأمل الغاية من إدراج التشهير ضمن عقوبات جريمة التحرش، فالهدف منه تغليظ عقوبة التحرش وتشديدها، بما يضاعف من مستوى الردع الذي تشكله العقوبات لكل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجريمة، ويتماشى إقرار عقوبة التشهير من النهج الصارم للدولة السعودية في مواجهة هذه الظاهرة واجتثاثها والحيلولة دون ارتكابها، حفظاً للآداب العامة وحريات الأفراد وكراماتهم، وكما يلاحظ تنسجم عقوبة التشهير تماماً مع روح ومقاصد الشريعة الإسلامية، التي أباحت أن يشهد أفراد المجتمع تطبيق العقوبة على الزناة، لتكون المشاهدة جزءًا من الخزي الذي ينالهم، وفي الوقت نفسه رادعاً لغيرهم عن ارتكاب الجرمية، وكذلك الحال في جريمة التحرش.