كشف المعهد التونسي للإحصاء (حكومي) عن تفاقم العجز التجاري في تونس بنهاية شهر يوليو (تموز) الماضي، ليبلغ 8.7 مليار دينار تونسي (نحو3.1 مليار دولار) مسجلاً ارتفاعاً بنحو 1.2 مليار دينار تونسي مقارنة بـ7.56 مليار دينار (2.7 مليار دولار) حتى يوليو 2020.
ورغم ارتفاع العجز، شهدت الصادرات تحسناً، بينما زادت قيمة الواردات، وشهدت نسبة التغطية تحسناً ملحوظاً وارتفعت نسبة تغطية الصادرات للواردات.
ورغم قيمة العجز التجاري المسجل خلال الأشهر الماضية من السنة الحالية مقارنة بالسنة المنقضية، فإنها سجلت انخفاضاً مقارنة بسنة 2019 حيث كانت قيمة العجز لا تقل عن 11 مليار دينار تونسي.
وعلى مستوى المبادلات التجارية التونسية مع الخارج، فقد تحسن نسق الصادرات والواردات على حد السواء، وهو ما يؤشر إلى عودة تدريجية لمحركات الإنتاج للنشاط، وتطورت نتيجة لذلك قيمة الصادرات التونسية خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2021 بنسبة 23 في المائة وقدرت بنحو 26.4 مليار دينار تونسي، أما الواردات فقد تطورت بدورها بنسبة 21 في المائة وقدرت بنحو 35 مليار دينار تونسي. وقدرت نسبة تغطية الواردات للصادرات بنحو 75 في المائة، وقد سجلت ارتفاعاً بنحو 5 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019.
وكان مستوى المبادلات التجارية التونسية خلال نفس الفترة من سنة 2019 في حدود 26.7 مليار دينار بالنسبة للصادرات و38 مليار دينار تونسي على مستوى الواردات.
ويشير خبراء اقتصاد ومالية إلى أن تراجع حجم العجز التجاري في تونس لم يكن سببه حركة الاقتصاد أو الإنتاج والثروة، بل يعود أساساً إلى البطء الذي شهده الاقتصاد المحلي والعالمي نتيجة انتشار الجائحة.
وعرف الاقتصاد التونسي عجزاً قياسياً خلال سنتي 2018 و2019. وقدرت قيمة العجز بنحو 19 مليار دينار تونسي خلال 2018 وبلغ العجز خلال السنة الموالية 19.4 مليار دينار تونسي، ونتيجة للجائحة وانخفاض الحركة الاقتصادية والمبادلات التجارية، فإن قيمة العجز التجاري إلى مستوى 12.7 مليار دينار تونسي خلال السنة الماضية.
ويعاني الاقتصاد التونسي من تراجع مبادلاته التجارية خصوصاً مع الصين وتركيا، وغالباً ما يتأثر سلباً وإيجاباً بالحركية الاقتصادية التي يعرفها الفضاء الأوروبي الذي يستوعب نحو 70 في المائة من المبادلات الخارجية التونسية.
ورغم الانفراج الاقتصادي النسبي خلال بداية هذه السنة، فإن المالية العمومية التونسية ما زالت تعاني من أزمات متتالية بتسجيلها عجزاً مالياً بلغ 11.4 في المائة وانكماشاً اقتصادياً قدر بنحو 8.8 في المائة خلال السنة الماضية. واستمرت هذه الصعوبات خلال السنة الحالية، إذ عرف الربع الأول انكماشاً اقتصادياً قُدر بنحو 3 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وهو ما يتطلب إصلاحات اقتصادية هيكلية باتت أكثر من ضرورية لاستعادة المبادرة الاقتصادية وعودة أهم محركات الإنتاج.
ووقف قانون المالية التعلق بـ2021، تحتاج تونس لتعبئة موارد مالية ضرورية عبر الاقتراض لا تقل عن 18.6 مليار دينار (نحو 6.7 مليار دولار) لتمويل ميزانية الدولة خلال السنة الحالية، وتتوزع هذه القروض بين اقتراض داخلي في حدود 5.6 مليار دينار واقتراض خارجي بقيمة 13 مليار دينار. وتنتظر نتائج المفاوضات التي تجريها مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض مالي بقيمة 4 مليارات دولار لتمويل ميزانية هذه السنة.