قالت مصادر فلسطينية مطلعة إن الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة قررت التصعيد التدريجي مع تعثر تقدم جهود التهدئة.
وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن ثمة توافقاً على البدء بمسيرات على الحدود، ثم تفعيل الأدوات الخشنة؛ بما يشمل استئناف إطلاق البالونات الحارقة وتفعيل وحدات الإرباك الليلي. وتابعت: «كان الاتفاق مع الوسطاء منذ أسابيع منحهم بعض الوقت، لكن لا يوجد تقدم. التسهيلات خادعة والحصار مشدد».
وهددت الفصائل الفلسطينية، أمس، بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الواقع الحالي، وقال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إن «معركة (سيف القدس) الذي أشهرته غزة لم يغمد»، وإن «فصول المواجهة مع المحتلين تتواصل، ولن تتوقف إلا بتحقيق الحرية والعودة». بينما عدّ القيادي في «حركة الجهاد الإسلامي»، داود شهاب، أن «الاحتلال الإسرائيلي ما زال يمارس عدوانه على الشعب الفلسطيني ويتلكأ في رفع الحصار الظالم على قطاع غزة»، متهماً إسرائيل بتشديد الحصار على القطاع، ومؤكداً أن «المقاومة الفلسطينية لن تقف مكتوفة الأيدي، ولن تسمح للاحتلال بتغيير قواعد الاشتباك، ولن تسمح باستمرار سياسة المماطلة والمراوغة».
وتقابل الاستعدادات الفلسطينية استعدادات إسرائيلية للتصعيد. وقال مصدر عسكري إسرائيلي مسؤول، أمس الأحد، إن غياب التقدم على جبهة قطاع غزة واستمرار التصعيد في الضفة الغربية، يُعجّل من فرص اندلاع مواجهة جديدة. ونقلت قناة «كان» العبرية عن المصدر قوله، إن «المنطقة على صفيح ساخن». وذهبت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى الاتجاه نفسه، وقالت إنه «رغم التسهيلات التي دخلت حيز التنفيذ في قطاع غزة، فإن المؤسسة الأمنية تقدّر بأن فرصة التصعيد آخذة في الارتفاع».
وبحسب الإذاعة؛ فإن «احتمالات التصعيد ازدادت في الأيام الأخيرة، خصوصاً بسبب عدم تمرير أموال المنحة القطرية، وتعثر الاتفاق حول هذه الأموال بسبب رفض البنوك التي لها فروع في غزة، العمل قناة لتوزيع دولارات على المستفيدين في القطاع، خشية ملاحقتها وتجريمها بموجب قانون مكافحة الإرهاب الأميركي». وكانت إسرائيل أوقفت تحويل الأموال القطرية إلى قطاع غزة البالغة 30 مليون دولار شهرياً، منذ حرب الـ11 يوماً في مايو (أيار) الماضي، واشترطت تحويلها من خلال السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة، لكن مسؤولين في قطاع غزة قالوا لوسائل إعلام تابعة لـ«حماس» وأخرى مستقلة إن السلطة الفلسطينية تعرقل إدخال المنحة القطرية إلى غزة وتضع شروطاً مقابل ذلك.
ويضغط وسطاء؛ بينهم مصر وقطر والأمم المتحدة، على «حماس» من أجل إعطائهم فرصة لحل المسألة، وعدم التصعيد. وطلبت مصر وقطر وقتاً إضافياً من أجل دفع اتفاق التهدئة إلى الأمام. لكن الفصائل غير راضية بسبب حجب الأموال القطرية، ومنع إدخال مواد الإعمار والمواد الخام الأخرى.
وقالت تقارير إن القطاع يعاني من شح وارتفاع جنوني في أسعار مواد البناء، مما أدى إلى توقف شبه كامل لشركات المقاولات. وأكد أسامة كحيل، نقيب المقاولين في غزة، توقف مئات المشاريع والأعمال الخاصة بالقطاع الخاص والشقق السكنية في ظل استمرار الاحتلال منع إدخال مواد البناء. وأشار كحيل لـ«وكالة فلسطين اليوم الإخبارية» المحلية، إلى أن «التسهيلات التي يزعم الاحتلال عنها لا تفي بالحد الأدنى للشروع في عملية إعمار ما دمره الاحتلال في العدوان الأخير على القطاع، وكذلك البناء العادي للمواطنين».
وتربط إسرائيل بين إعمار القطاع واستعادة جنودها من قطاع غزة؛ وهو شرط يعقد المفاوضات الحالية، لكنها «أدخلت تسهيلات أخرى إلى القطاع وسمحت، يوم الأحد، للتجار ورجال الأعمال من قطاع غزة بدخول معبر إيريز (بيت حانون) لأول مرة منذ 18 شهراً».
وجرت الموافقة على دخول 1.000 عامل و350 تصريحاً لرجال الأعمال من غزة إلى إسرائيل، كما جرى تجديد تصدير كل أنواع البضائع والمنتجات من القطاع مثلما كان قبل الحرب الأخيرة.
وتضاف هذه الخطوات إلى أخرى سابقة تتعلق بمساحة الصيد والاستيراد والتصدير والتنقل.