قالت الإمارات إنها ستكثف من جهودها لضمان سلامة وأمن القطاع البحري، وحماية حقوق البحارة العاملين على متن السفن في مياه وموانئ البلاد، وذلك بالتعامل مع الحطام البحري والسفن المخالفة المتواجدة في مياهها الإقليمية، بعد قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن والذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 15 سبتمبر (أيلول) المقبل.
ويأتي القرار ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها حكومة الإمارات لحماية المياه الإقليمية والحفاظ على البيئة البحرية ومن أجل الحد من أضرار الحطام البحري وما قد يتسبب به من حوادث بحرية.
وأكد القرار ضرورة التزام ملاك السفن والشركات المسؤولة عن تشغيلها بتطبيق إطار قانوني تعمل من خلاله جميع الجهات الحكومية المعنية بالسلامة والحفاظ على البيئة البحرية بالتنسيق مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، وأبرزها وزارة الدفاع ووزارة التغير المناخي والبيئة والسلطات القضائية والقانونية المختصة وكذلك الهيئات في الحكومات المحلية المعنية بالتعامل مع الحطام البحري والمخلفات المتواجدة في مياهها.
ويشكل هذا القرار بضوابطه وتعريفاته التفصيلية مرجعية قانونية لجميع الأطراف المعنية لحماية حقوقهم، وإجبار السفن المتواجدة في الدولة على الوفاء بالتزاماتها.
وقال سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية: «تعتبر الإمارات مركزاً بحرياً رائداً على مستوى العالم ووجهة لأكثر من 25 ألف سفينة تصل إلى موانئها، ويعزز هذه المكانة موقعها الاستراتيجي على بوابة الخليج العربي خزان الاحتياطات النفطية وكذلك إطلالتها على بحر العرب الواقع في قلب طرق التجارة العالمية».
وأوضح «كل ذلك يستدعي أن نولي عناية فائقة لسلامة مياهنا وممراتنا المائية التي تمثل الشريان الرئيس لحركة السفن النشطة وما تحمله من بضائع وسلع تجارية إلى موانئنا التي تمثل البوابة التجارية الأولى على مستوى الإقليم».
وأضاف: «فضلاً عن حركة السفن التجارية النشطة في مياه الدولة، تمتلك البلاد أكثر من 230 جزيرة يمثل العديد منها موئلاً لأحياء مائية نادرة، ومن أجل ذلك وجب علينا اتخاذ تدابير استباقية كي نتمكن من حماية تلك المساحات الشاسعة والسواحل الممتدة، والسيطرة على كل ما يمكن أن يتسبب بالحطام البحري وفي مقدمتها السفن المخالفة والمتروكة وهو ما نتولى مراقبته للتأكد من عدم وجود مخالفين، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء».
وأكد المزروعي أن وزارة الطاقة والبنية التحتية تعتبر أن «الإنسان أولاً» لذا، تركز بشكل كبير على حماية حقوق البحارة وعدم التهاون مع أي مخالفات يقوم بها ملاك السفن أو مشغلوها تجاههم، سواء المالية أو المعيشية وذلك بتوفير كل ما يضمن لهم العمل بكرامة في ظروف ملائمة يحصلون فيها على كل مستلزماتهم الضرورية.
من جانبه أوضح المهندس حسن المنصوري وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع البنية التحتية والنقل أن كل سفينة تتخلف عن تسديد مستحقات بحارتها مدة شهرين أو أكثر تعتبر مخالفة وتقع عليها الإجراءات الجزائية التي ينص عليها القانون، وبذلك فإن تهاون بعض ملاك السفن بحقوق البحارة قد يتسبب في الحجز على سفنهم أو بيعها سواء كانت تلك السفن تحمل علم الإمارات أو أي علم آخر فحقوق البحارة فوق كل اعتبار، ومياه الدولة محظورة على كل من لا يوفر لهم ظروفاً مريحة للحياة والعمل.
وأضاف «سنحرص على أن نحشد تأييد جميع الجهات العاملة في القطاع البحري في البلاد من أجل التعاضد فيما بيننا لتشكيل جبهة موحدة لحماية البيئة وحقوق البحارة وسنقوم بتنظيم الملتقى الحواري للقيادات البحرية والذي سنفتح فيه المجال أمام جميع الأطراف الفاعلة في الصناعة من المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة وعلى رأسهم ملاك السفن والشركات المشغلة لها والخبراء القانونيون وهيئات التصنيف وسلطات الموانئ في الدولة لنصل إلى أفضل الحلول التي تضمن لنا في الوزارة امتثال القطاع البحري لإجراءات حماية البيئة البحرية والسلامة وضمان عدم التعدي على حقوق البحارة».
من جهته ذكر الشيخ ناصر القاسمي الوكيل المساعد لقطاع تنظيم البنية التحتية والنقل لدى وزارة الطاقة والبنية التحتية أن جائحة «كورونا» تسببت بخسائر للاقتصاد العالمي وانكماش التجارة الدولية بما يزيد على 20 في المائة ما دفع ملاك السفن وشركات التأجير غير المحترفة، إلى التعدي على حقوق البحارة لتوفير النفقات التشغيلية أو الإهمال في أعمال الصيانة لسفنهم.
وأضاف «تحول بعضها إلى حطام بحري يعوق الإبحار في ممرات السفن التجارية وقنوات عبورها نحو الموانئ الرئيسة ويعرقل رسو السفن في الموانئ؛ لذا قامت الدولة باتخاذ خطوة استباقية بإصدار هذا القرار لتضمن أن هذا النوع من السفن لا يمكنه ابتداءً الوصول إلى موانئ الدولة ومياهها الإقليمية وبالتالي يتم تفادي المشكلة من قبل أن تبدأ».