مع تأكيد أكثر من 55 مليون حالة إصابة بفيروس «كورونا» حول العالم وأكثر من 1.3 مليون حالة وفاة، تعلق الجميع بالأخبار الإيجابية عن اللقاحات كبارقة أمل، ولكن هناك مخاوف من تخلف الدول الفقيرة عن ركب توزيع اللقاح، وما إذا كانت الجهود المبذولة للتوصل إلى نظام عادل لتوزيعه ستنجح بالفعل.
وتشير النتائج الأولية إلى أن لقاحين على الأقل أثبتا فعالية جيدة ضد «كوفيد – 19»، وأن العديد من اللقاحات الأخرى قد وصلت إلى مراحل متأخرة، وهناك العديد من اللقاحات الأخرى في مرحلة ما من مراحل التطوير.
ورغم أنه لم تتم الموافقة على أي من هذه اللقاحات حتى الآن، لكن هذا لم يمنع البلدان من شراء الجرعات مسبقاً. ويقدر مركز أبحاث «ديوك» في الولايات المتحدة أنه تم بالفعل شراء 6.4 مليار جرعة من اللقاحات المحتملة، وهناك 3.2 مليار جرعة أخرى إما قيد التفاوض أو محجوزة كـ«توسعات اختيارية ضمن الصفقات القائمة»، وفق ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».
وتقول كلير وينهام، الأستاذة المساعدة لسياسة الصحة العالمية في كلية لندن للاقتصاد إن عملية الشراء المسبق راسخة في صناعة المستحضرات الدوائية، حيث يمكن أن تساعد في تمويل التجارب وتحفيز تطوير المنتجات.
لكن هذا يعني أيضاً أن أي شخص يمكنه أن يدفع أكثر في المرحلة الأولى من الإنتاج سيأتي في مقدمة قائمة الانتظار للحصول على اللقاح، كما تقول.
ووجد بحث معهد «ديوك» أن «الغالبية العظمى» من جرعات اللقاح التي تم شراؤها حتى الآن تذهب إلى البلدان ذات الدخل المرتفع. كما تمكنت بعض البلدان ذات الدخل المتوسط التي لديها قدرة تصنيعية من التفاوض بشأن اتفاقيات شراء كبيرة كجزء من صفقات التصنيع. في حين أن البلدان الأخرى التي لديها بنية تحتية لاستضافة التجارب السريرية – مثل البرازيل والمكسيك – تمكنت من استخدام ذلك كوسيلة ضغط في شراء اللقاحات المنتظرة.
وتسيطر الهند والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة على أكبر عدد من الجرعات المنتظرة، وفقاً لأحدث البيانات. وقالت منظمة الصحة العالمية إنه «من المفهوم أن القادة يريدون حماية شعوبهم أولاً – فهم مسؤولون أمام مواطنيهم – لكن الاستجابة لهذا الوباء العالمي يجب أن تكون جماعية».
وتقول أندريا تيلور، التي قادت بحث معهد «ديوك» إن اتفاقيات الشراء المسبق والقيود المفروضة على عدد الجرعات التي يمكن تصنيعها في العامين المقبلين يعني «أننا نتجه إلى سيناريو يكون فيه للدول الغنية لقاحات، ومن غير المرجح أن تحصل البلدان الفقيرة عليها».
ووفقاً لشاندراكانت لاهاريا طبيب الأوبئة الهندي فسوف يعتمد توفر اللقاح في البلدان الفقيرة على عدد اللقاحات التي يتم تطويرها، ومدى سرعة إنتاجها ومكان إنتاجها. ويقول: «هناك لقاحات مطورة في الهند، وبقدرتنا الإنتاجية الكبيرة أتوقع أن ينخفض سعر اللقاح بسرعة وأن يتوفر بذلك في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل».
وقالت راشيل سيلفرمان، محللة السياسات في مركز التنمية العالمية للأبحاث إنه إذا كان هناك العديد من اللقاحات الناجحة، «فسيكون هناك ما يكفي من الإمدادات الإجمالية». لكنها أضافت «هناك احتمال ضئيل للغاية بأن يصل اللقاح إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل قبل حلول نهاية العام المقبل».
وتبرز مسألة «عدم المساواة في قضايا الصحة العالمية» كأمر ليس بالجديد. وتُظهر الأبحاث أنه خلال جائحة «إنفلونزا الخنازير» عام 2009 سيطرت اتفاقيات الشراء المسبق مع الدول الغنية على إمدادات اللقاحات.
وتقول وينهام، الأستاذة المساعدة لسياسة الصحة العالمية في كلية لندن للاقتصاد «نتحدث عن فجوة 90-10 في الصحة العالمية… 90 في المائة من المنتجات الدوائية في العالم تخدم 10 في المائة من سكانه… وهذا جزء من هذه القصة».