وضعته المملكة في أولوية رئاستها لمجموعة العشرين

يلتهم 2.5 تريليون دولار.. ما سبب تعويل السعودية على التعاون الدولي في مكافحة الفساد؟

بات الفساد مشكلة خطيرة تعاني منها الدول النامية والمتقدمة على السواء، وقد أدى اتساع نطاق مشكلة الفساد، وتحوله إلى ظاهرة عالمية، إلى تخصيص الأمم المتحدة لليوم التاسع من ديسمبر من كل عام، يوماً عالمياً لمكافحة الفساد؛ لرفع الوعي بخطورته وتشجيع الأفراد على التعاون مع حكومات بلدانهم في الإبلاغ عن المفسدين، والإسهام في تقليص رقعة استشراء الفساد، وبحسب تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تصل قيمة الرشى سنوياً إلى تريليون دولار، بينما تزيد قيمة المبالغ المسروقة بطريق الفساد عن تريليونين ونصف تريليون دولار، وهو ما يساوي خمسة في المائة من الناتج المحلي العالمي.

وتنعكس الأموال الضخمة المهدرة في الفساد بالسلب على الدول، فتعوق عملية التنمية، وتهدد الأمن والسلم الاجتماعي؛ نتيجة لزيادة نسب الفقر وتركز الثروات في أيدي الفاسدين، ولخطورة الفساد وتأثيره على الدول، فقد أدرجته السعودية كواحد من الأطر الثمانية، التي يشملها محور “تشكيل آفاق جديدة”، ضمن المحاور الثلاثة، التي ترتكز عليها رئاستها لقمة مجموعة العشرين 2020، ويتكامل اهتمام المملكة بمناقشة آثار الفساد وتداعياته على المجتمعات مع جهود القمم السابقة في معالجة المشكلة، وهو ما دعا السعودية إلى التأكيد على أن أعضــاء المجموعــة سيتعاونون في مواصلــة تنفيــذ خطــة عمــل مجموعــة العشــرين لمكافحــة الفســاد 2019-2021، مــع التركيــز علــى تعزيــز النزاهــة باســتخدام تقنيــات المعلومــات.

وفي تقريرها الأخير الصادر في يناير الماضي عن مؤشر الفساد العالمي لعام 2019، خلصت منظمة الشفافية العالمية، إلى أن بعض دول العالم أحرزت تقدماً في مكافحة الفساد، فيما فشلت دول أخرى في محاربته، وذكرت المنظمة في تقريرها الذي يشمل 180 دولة، ويقيس مستوى الفساد على أساس مؤشر من 100 درجة أعلاها الأفضل وأصغرها الأسوأ، أن الدنمارك تصدرت قائمة الدول الأكثر محاربة للفساد بـ87 درجة تلتها نيوزيلندا ثم فنلندا، فيما حلت الصومال وجنوب السودان وسوريا على الترتيب أدنى المؤشر، وأوضحت المنظمة أن السعودية تقدمت إلى المركز الـ51 في ترتيب الدول الأقل فساداً في المؤشر، قافزة سبع مراتب، مقارنة بترتيبها في المؤشر خلال العام 2018، حيث جاءت في المركز الـ58 عالمياً.

وتتطلب محاربة الفساد تنسيقاً دولياً يقوم على خطة تضيق الخناق على منابع الفساد وقنواته، لاسيما أن جهود حكومات الدول لا تعد كافية للسيطرة عليه، مع خضوع جزء من إدارة الاقتصاد الدولي للشركات متعددة الجنسيات، التي تتحمل مسؤولية كبيرة في نشر الفساد دولياً، من خلال بند الهدايا والهبات التي تخصصها لتمرير صفقاتها في الدول المختلفة، وإدراكاً من المملكة لفاعلية البعد الدولي في مكافحة الفساد، فقد دمجته ضمن القضايا التي تبحثها قمة مجموعة العشرين هذا العام، باعتبار أن الفساد أصبح أحد التحديات التي تواجه المجتمعات البشرية وتعوق تطورها ونموها واستقرارها الاجتماعي.