تعديلات جوهرية كثيرة سوف يشهدها العام الدراسي الجديد الذي يُنتظر انطلاقه خلال الأيام المقبلة، تهدف إلى تجويد مخرجات العملية التعليمية، ورفع مستوى كفاءة الطلاب، وتطوير المناهج الدراسية، سعيًا وراء تخريج أجيال جديدة مسلحة بالعلم والمعرفة، وتمتلك القدرة على حمل راية العمل والإنجاز خلال الفترة المقبلة.

وتستند التغييرات التي أعلنتها وزارة التعليم بدءًا من العام الحالي إلى أربعة محاور أساسية، هي: ضمان سلامة الطلاب والعاملين في الحقل التربوي، وتعديل التقويم الدراسي ليصبح ثلاثة فصول دراسية بدلاً من فصلين، وتحديث المناهج الدراسية وربطها بآخر الاكتشافات العلمية والمتغيرات الدولية، وتخليص المجال التربوي من الأيديولوجيات المشبوهة، التي هي أبعد ما تكون عن أهداف التعليم ومكتسباته.

بداية، فقد أعلنت الوزارة عودة الدراسة حضوريًّا للمراحل كافة شريطة خضوع الطلاب والمعلمين والإداريين والعاملين في مجال التعليم كافة لجرعتَي لقاح كورونا؛ لضمان سلامة الجميع، وعدم المخاطرة.. وأكدت عدم تساهلها في هذا الأمر دعمًا للجهود التي تبذلها الدولة للقضاء على الفيروس الذي ملأ الدنيا، وشغل الناس.

وعلى المحور الثاني فقد تم إعلان تعديل التقويم الدراسي ليصبح ثلاثة فصول دراسية، وذلك بعد دراسة متأنية ومراجعة وافية، توصلت إلى أن الطلاب ظلوا يتعرضون خلال الفترة الماضية إلى ضغوط شديدة بسبب زيادة أيام التدريس خلال الفصل الدراسي الواحد؛ ما يؤدي إلى إجهادهم، وعدم قدرتهم على استيعاب المقررات بالصورة المثلى.

كذلك فإن طول فترة الإجازة بين الفصلَين الدراسيَّين كان يتسبب – كما يؤكد كثير من الاختصاصيين والتربويين – في تسرب المعلومات الدراسية من أذهان الطلاب؛ ما يؤدي إلى عدم اكتمال دورة المعلومة في أذهانهم؛ لأن العلوم ترتبط ببعضها، والمعلومات الجديدة غالبًا ما تُبنى على السابقة.

وفيما يتعلق بتنقيح وتحديث المناهج فقد تم إدخال مقررات دراسية جديدة بشقَّيْها النظري والعملي، تراعي المتغيرات التي يشهدها العالم، والاكتشافات العلمية المتلاحقة، إضافة إلى مراعاة احتياج كل مرحلة وفصل دراسي؛ لتتناسب المقررات مع أعمار الطلاب وقدرتهم على التحصيل، ويتم تدريسها وفق خطط علمية حديثة وسياسات تعليمية متطورة. كل ذلك سعيًا وراء إيجاد منظومة تربوية شاملة، تستهدف تعزيز القدرات والمهارات الطلابية، وتحقيق نقلة نوعية تهيئ السبل لازدهار البحث العلمي، وتنمية روح الابتكار.

أما المحور الرابع فقد اهتمت الوزارة بنقطة في غاية الأهمية، تتمثل في ضرورة التصدي لبعض الأيديولوجيات المتطرفة والأفكار المخالفة للأهداف السامية للمنظومة التعليمية.

وأُتيحت للمعلمين الفرصة لتنمية مهاراتهم وصقل قدراتهم بعيدًا عن تلك الأيديولوجيات عبر دورات تدريبية متميزة، يتم تزويدهم فيها بكل جديد في طرق التدريس وورش العمل التربوية، وإفساح المجال أمامهم للدراسات العليا، والحصول على شهادات رفيعة في مجالات مميزة، تخدم قطاع التعليم.

هذه التعديلات كان لا بد منها في تطوير مخرجات العملية التعليمية، ورفع مستوياتها لمواجهة المتغيرات المتسارعة التي يعيشها العالم في الوقت الحالي، ولاسيما أن السعودية تسير في طريق تحديث واقعها الاقتصادي والاجتماعي، وتشهد نهضة على المستويات كافة؛ لذلك كان لا بد من الاهتمام بعنصر الشباب الذي كان -ولا يزال- الرهان الرابح في أي عملية تغيير. فلا معنى لأي تنمية ما لم يكن هم المستهدف الأول منها؛ لأن النجاحات التي يتم تحقيقها لن تكون مستدامة إلا إذا كان العنصر البشري قادرًا على المحافظة عليها.

والسعودية عندما تتوجه لتعديل نظامها التعليمي وفق أحدث السبل العلمية فإن ذلك لا يأتي لمجرد التقليد بل للرغبة الجارفة في استلهام تجارب الدول المتقدمة التي قطعت شوطًا كبيرًا في مجال التطور، مع الحفاظ على ثوابت الأمة وعقيدتها.

وبعد انضمام السعودية إلى مجموعة دول العشرين التي تضم أكثر دول العالم نهضة وازدهارًا استطاعت التعرف على أفضل السبل التربوية والتعليمية، واختارت منها ما يتناسب مع ظروفنا وتقاليد مجتمعنا وعاداته الراسخة؛ وهو ما سيكون له انعكاس إيجابي في مقبل الأيام.

ختامًا، ينبغي إدراك أن التحدي الماثل أمامنا لا يتمثل في مجرد تحقيق الطفرة الاقتصادية، أو تحسين مستوى المعيشة عبر مشروعات عملاقة فقط، بل يكمن في إيجاد أجيال مزودة بالعلم والمعرفة، وقادرة على إحداث الإضافة المطلوبة في سوق العمل، والمساهمة في تنمية أوطانها. وهذا لا يتأتى إلا عبر عملية تربوية متكاملة، ومناهج دراسية مرنة ومتجددة، تخضع بين كل فترة وأخرى للتحديث والتطوير والتقييم والتقويم، وفق فلسفة تربوية رائدة، تتناغم مع ديننا الحنيف، وتواكب مقتضيات العصر، وتستصحب ما يستجد في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

بندر مغرم الشهري