أكدت تونس دعمها لمصر لـ«التوصل لاتفاق بشأن (سد النهضة)». وقال سفير تونس لدى القاهرة، محمد بن يوسف إن «قضية السد هي (أمن قومي) للقاهرة والخرطوم». وتؤكد مصر على «ثوابتها في الحفاظ على أمنها المائي». وتدعو لـ«ضرورة التوصل لحل (عادل) لقضية (السد) من خلال اتفاق (قانوني مُلزم) يتعلق بملء وتشغيل (السد)». وتجمدت المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا منذ أبريل (نيسان) الماضي، بعد أن فشلت في التوصل إلى اتفاق حول آلية ملء وتشغيل «السد»، المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل، الأمر الذي دعا مصر والسودان لعرض النزاع على مجلس الأمن.
وقال السفير التونسي إن «موقف بلاده من أزمة (سد النهضة) ليس دعماً؛ لكنه واجب تجاه دولة شقيقة كبيرة اسمها مصر»، مشيراً إلى أن «بلاده تمنت أن يكون هناك اتفاق (قانوني مُلزم) للجميع، يأخذ بعين الاعتبار حق إثيوبيا في التنمية، وأيضاً حق دولتي المصب في المياه، كما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية».
وتتفاوض مصر والسودان مع إثيوبيا، منذ أكثر من 10 سنوات، بهدف عقد اتفاق «قانوني»؛ لكن لم يتم التوصل لاتفاق. وأعلنت الحكومة الإثيوبية أخيراً اكتمال مرحلة الملء الثاني للسد، بداعي توليد الكهرباء، في خطوة أثارت غضب مصر والسودان.
وأضاف سفير تونس لدى القاهرة في تصريحات متلفزة مساء أول من أمس أن «زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد مؤخراً إلى مصر حملت تأكيداً على الموقف التونسي الذي يتمثل في أن (أمن مصر جزء من أمن تونس والعكس أيضاً)»، لافتاً إلى أن «أزمة السد تتعلق بـ(أمن قومي) لمصر والسودان». وبحسب بن يوسف فإن «توجيهات القيادة التونسية تتمثل في تقديم الدعم لمصر وفق أي آلية يمكن أن تكون مفيدة في دفع الملف للأمام والوصول إلى اتفاق»، مؤكداً «جاهزية بلاده على نحو دائم للعب هذا الدور».
في غضون ذلك، قال وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، إن «المعمل المركزي بالوادي الجديد التابع لقطاع المياه الجوفية بالوزارة نجح في الحصول على شهادة تقييم عالمية بجودة ودقة التحاليل من المعهد القومي للتحاليل الكيميائية والحيوية بالمملكة المتحدة (وهو معهد معتمد من قبل هيئة التعاون الدولي لاعتماد المختبرات)». وأضاف في بيان أمس أن «المعمل المركزي بالوادي الجديد يتبعه 3 معامل فرعية في (طنطا، والمنيا، والداخلة) وهو حاصل على شهادة الاعتماد الدولي (الأيزو)»، موضحاً أن «الوزارة تولي اهتماماً بالغاً بتدعيم المعامل التابعة لها بأحدث الأجهزة، وتعمل على رفع كفاءة العاملين، وذلك لتحقيق الاستفادة من إمكانيات هذه المعامل في مراقبة نوعية المياه».