في سياق الحرب الاقتصادية التي تشنها الميليشيات الحوثية ضد الحكومة الشرعية، زعمت الميليشيات بأنها ستقدم تخفيضات في رسوم الجمارك للتجار الذين يستوردون عبر موانئ الحديدة الخاضعة لها، وذلك أملاً في أن تضاعف الجبايات التي تحصدها لمصلحة مجهودها الحربي.
وعلى الرغم مما تزعمه الجماعة المدعومة من إيران عن وجود حصار على ميناء الحديدة، قال قادتها إنهم قرروا تخفيض 49 في المائة من رسوم التعرفة الجمركية للتجار ورجال الأعمال، الذين يعتزمون استيراد السلع بالحاويات عبر ميناء الحديدة، إلى جانب توفير مزايا وتسهيلات أخرى في الميناء الذي يعمل على مدار 24 ساعة لخدمة المستوردين.
وبعيداً عن هذا التناقض بين مزاعم الحصار من قبل الجماعة وبين الاعتراف بعمل الميناء على مدار الساعة، يؤكد مراقبون أن هذه التصريحات والوعود الحوثية للتجار جاءت رداً على قرار الحكومة الشرعية برفع الجمارك بنسبة 100 في المائة على السلع الكمالية التي تقول الحكومة إنها تستنزف العملة الصعبة بشكل أساسي.
يشار إلى أن الميليشيات الحوثية كانت استحدثت خلال السنوات الماضية منافذ جمركية برية في الحدود الفاصلة بين المناطق الخاضعة لها والمناطق الخاضعة للحكومة الشرعية حيث تجبر التجار على دفع جمارك على البضائع للمرة الثانية بعد أن كان المستوردون دفعوا هذه الرسوم في المنافذ الخاضعة للشرعية.
وخلال السنوات الماضية استولت الميليشيات على مليارات الريالات من عائدات موانئ الحديدة، رغم الآلية التي اقترحتها الأمم المتحدة لدفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الميليشيات من هذه العائدات، الأمر الذي دفع الشرعية لتعليق العمل بهذه الآلية وبخاصة فيما يخص شحنات الوقود.
ونقلت وسائل الإعلام الحوثية أخيراً تصريحات لقادتها زعموا خلالها أنهم سيبقون على سعر الدولار الجمركي عند سعر 250 ريالاً على جميع السلع وأنهم سيخفضون 49 في المائة من رسوم الجمارك، كما زعموا أن ميناء الحديدة بات جاهزاً «لاستقبال السفن المحملة بالبضائع والغذاء والدواء خاصة بعد اتخاذ العديد من الإجراءات التي أسهمت في رفع كفاءة أرصفة ومرافق الميناء».
وتأكيداً لنفي مزاعم الحصار على الميناء اعترفت الميليشيات بأن الفترة القليلة الماضية شهدت دخول 193 سفينة إلى الميناء، بعد أن كان العدد انخفض إلى ثلاث سفن فقط.
وفي سياق الإغراءات التي أعلنتها الجماعة للتجار زعمت وجود مختبر متكامل، من أحدث المختبرات على مستوى اليمن والشرق الأوسط لفحص الأغذية داخل الميناء وأنه سيعمل على مدار الساعة وطوال الأسبوع بما فيها الإجازات والأعياد، إلى جانب وجود القدرة لمعاينة 300 حاوية في اليوم.
وكان المجلس الاقتصادي اليمني الأعلى التابع للحكومة الشرعية شدد الأربعاء الماضي على المضي قدماً في تنفيذ قرار زيادة رسوم الجمارك على السلع الكمالية الواصلة إلى منافذ البلاد بنسبة 100 في المائة دون منح أي استثناءات، مع تأكيده أن القرار لا يمس السلع الأساسية المعفاة أصلاً من الجمارك.
واتخذت الحكومة في وقت سابق قرارها رقم 7 لسنة 2012 بشأن تحريك سعر صرف الدولار الجمركي من 250 ريالاً إلى 500 ريال فيما يخص السلع الكمالية، وهو القرار الذي أثار لغطاً في الأوساط الاقتصادية.
وذكرت المصادر الرسمية أن اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى، تطرق إلى إيجابيات القرار على زيادة مستوى الإيرادات العامة، وعدم تأثير ذلك على المواطنين، وبخاصة أن السلع الأساسية معفاة أصلاً من الرسوم الجمركية، مؤكداً أن تطبيق القرار لن يترتب عليه أي أعباء على المستهلك، لأنه يستهدف في المقام الأول السلع الكمالية.
وأوضح المجلس الاقتصادي اليمني أن السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية وهي القمح والأرز وحليب الأطفال والأدوية، بجانب الدقيق والزيت، لن تتأثر نهائياً بهذا القرار، وأن هذه التدابير لن تمس قوت المواطنين الأساسي، مشيراً إلى القرار بزيادة الجمارك على الكماليات سيرفد المالية العامة بإيرادات تساهم في وقف تدهور العملة الوطنية، وتحسين الخدمات العامة وانتظام صرف رواتب موظفي الدولة.
إلى ذلك أفادت المصادر الرسمية بأن الاجتماع شدد على تطبيق القرار وعلى عدم منح أي استثناءات أو إعفاءات وتوحيد الإجراءات في جميع المنافذ، مع ما يتطلبه ذلك من تكامل وتنسيق مع السلطات المحلية في هذه الجانب، كما قرر تكثيف الإجراءات الرقابية لضمان عدم استغلال القرار في فرض أي زيادات سعرية غير مبررة على أسعار السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية وغير المشمولة بالقرار.
ونقلت وكالة «سبأ» أن رئيس الحكومة «وجه الوزارات والجهات المختصة باتخاذ إجراءات رقابية فاعلة تضمن عدم استغلال قرار تحريك سعر صرف الدولار الجمركي في رفع الأسعار خاصة على السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية». وأنه «شدد على توحيد إجراءات تطبيق القرار للسلع الكمالية في جميع المنافذ وعدم السماح بأي استثناءات أو إعفاءات، وعلى ضرورة انضباط السلطات المحلية المعنية بتنفيذ القرار».
كما شدد رئيس الحكومة «على انتهاج الشفافية في كل ما يتعلق بالسياسة النقدية والمالية وتوضيح كثير من الأمور التي يجهلها الرأي العام، وبذل المزيد من الجهود لتفعيل أدوات السياسة النقدية، موجهاً بتكامل الأداء بين السياستين المالية والنقدية بمشاركة جميع أجهزة الحكومة باعتبار المعركة الاقتصادية لا تقل أهمية عن معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً».
وقال عبد الملك إن «الحكومة ستتخذ كل الإجراءات والتدابير الواجبة لوضع حد لتدهور العملة الوطنية بالتعاون مع شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة وفي مقدمتها دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية».
وبشر رئيس الحكومة اليمنية – بحسب ما نقلته المصادر الرسمية – بـ«خطوات أخرى ومهمة في تصحيح مسار الاقتصاد الوطني وفي مقدمتها تجفيف منابع الفساد واتخاذ إجراءات فيما يخص ترشيد الإنفاق وتحسين الإيرادات، وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة».