لم يُسجل أي اختراق على صعيد تكليف رئيس جديد للحكومة اللبنانية العتيدة، قبل 4 أيام من موعد الاستشارات النيابية الملزمة، وسط إصرار «الثنائي الشيعي» على تسمية وزرائه، ورفض «التيار الوطني الحر» تسمية رئيس الحكومة السابق سعد الحريري.
وقبيل الاستشارات، تولى مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم طرح الملف في فرنسا التي وصل إلى عاصمتها، أمس، قادماً من واشنطن التي زارها لأيام التقى فيها أبرز المسؤولين الأمنيين، إضافة إلى مسؤولين في الإدارة الأميركية. وأفادت تقارير محلية بأن إبراهيم سيزور قصر الإليزيه، حيث سيعقد لقاءً مع أحد أعضاء فريق عمل الرئيس إيمانويل ماكرون المكلف بمتابعة الشأن اللبناني، كما سيلتقي رئيس الاستخبارات الخارجية برنار ايمييه الذي يتابع أيضاً الملف اللبناني، ورئيس الاستخبارات الداخلية لمتابعة ملفات أمنية.
ووسط حسم بأن الاستشارات التي تأجلت الأسبوع الماضي إلى يوم الخميس المقبل ستجرى في موعدها، أفادت قناة «أو تي في» المقربة من «التيار الوطني الحر» بأنه لم يطرأ أي عنصر جديد على صعيد الاتصالات الحكومية. وإذ أشارت إلى أن «الاستشارات قائمة بموعدها»، نقلت عن مصادر مطلعة تخوفها «من أن يكون هناك تكليف وبعدها تعثر في التأليف، خصوصاً بعدما اتضح أن هناك فريقين هما الحزب التقدمي الاشتراكي والثنائي الشيعي يصران على تسمية الوزراء من حصتهم».
ويصر «الثنائي الشيعي» المتمثل بـ«حركة أمل» التي يترأسها رئيس البرلمان نبيه بري، و«حزب الله» على تسمية الوزراء من الطائفة الشيعية ومعرفة الحقائب مسبقاً، ويدفعان باتجاه الاتفاق على هذا الجانب، ونُقل عن مصادرهما القول إن «المشاورات والاتصالات ستستمر قبل الاستشارات ومن الممكن إحداث اختراق في هذا الجانب».
وفيما يدفع الحريري باتجاه حكومة اختصاصيين تنفذ الورقة الفرنسية والبنود الإصلاحية بغرض إخراج لبنان من الأزمات الاقتصادية والمعيشية، رأى عضو تكتل «لبنان القوي» النائب جورج عطا الله أن «الاتفاق الذي حصل حول الحكومة المزمع تشكيلها نفى عنها صفة الاختصاصية». وسأل: «إذا كانت الحكومة حكومة اختصاصيين، كيف نفسر كون رئيسها رئيس تيار سياسي كبير ويمارس العمل السياسي؟».
وقال عطا الله في تصريح لقناة «إل بي سي»: «لا يمكن أن نكون مع الحريري في الحكومة المزمع تشكيلها بأي شكل من الأشكال… لا يمكن الذهاب إلى حكومة تحت مسمى حكومة اختصاصيين، ويحصل في الوقت ذاته فرقاء على حصص فيها. لا رغبة لدينا بتسمية الحريري لاعتبارات عدة».
وفي المقابل، رأى عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم أن «الظروف الصعبة ودقة ما وصلت إليه أمور اللبنانيين، باتت تتطلب وجود حكومة سريعة قادرة وفاعلة، للبدء بخطوات إنقاذية تخرج الوطن من الانهيار الذي كاد يلامس القعر». وشدد على أن «الحاجة إلى حكومة تقارب الأزمة بكل مستوياتها، أصبحت ضرورة وطنية، وهذه مسؤولية كل القوى، فلم يعد جائزاً الانتظار والرهان على متغيرات وتطورات تخدم مصلحة هذا الفريق أو ذاك. فليكن الحكم للمؤسسات الدستورية، بعيداً من اجتهادات البعض وأهوائهم ومصالحهم، والأيام القليلة ستضع الجميع أمام الامتحان ليتحملوا المسؤولية».