“موظفة خدمات”.. عملها يقتصر على رياض الأطفال بمدارس الطفولة

“موظفة خدمات”.. عملها يقتصر على رياض الأطفال بمدارس الطفولة

[ad_1]

بحسب ما جاء في أول دليل تنظيمي يتم بناؤه من خلال إعادة هيكلة هندسة الإجراءات

يقتصر عمل “موظفة خدمات”، كما جاء في الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام، الذي أصدرته وزارة التعليم قبل نحو يومَيْن، على رياض الأطفال في مدارس الطفولة المبكرة فقط دون غيرها من مدارس التعليم العام.

وكانت وزارة التعليم قد أصدرت مكونات جديدة في الدليل التنظيمي للمدرسة في أول دليل تنظيمي للمدرسة يتم بناؤه من خلال إعادة هيكلة هندسة الإجراءات وفقًا لأفضل الممارسات في هذا المجال.

واعتمد وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام، بما يتضمنه من هياكل تنظيمية، وأوصاف وظيفية للهيئتين التعليمية والإدارية، إلى جانب مهام واختصاصات اللجان وفِرق العمل المدرسية.

ويتميز الدليل التنظيمي الجديد لمدارس التعليم العام بأنه أول دليل تنظيمي للمدرسة يُبنى من خلال إعادة هندسة الإجراءات للمدرسة، وفقًا لأفضل الممارسات في هذا المجال، بما يحقق فاعلية الأداء وكفاءته.

كما روعي في إعداد الدليل استخدام أسلوب العرض والبناء بالبطاقات الوصفية، ووضع نماذج عدة للهياكل التنظيمية للمدرسة، وبطاقات مستقلة لتنظيم عمل اللجان وفِرق العمل، وتقليص أعدادها، إلى جانب تخصيص بطاقات مستقلة لتعريف الأوصاف الوظيفية لمنسوبي المدرسة، واعتماد تعريف موحد لجميع المصطلحات المستخدمة فيه، وربط مكونات الدليل بالأدلة الإجرائية التي تُبنى لمكاتب التعليم والمدارس.

ويأتي هذا الدليل من منطلق تركيز خطط الوزارة على تعزيز الحوكمة في منظومة التعليم، وتمكين المستوى التنفيذي الذي يباشر عمليات التعليم بصفته نواة التطوير الأساسية؛ إذ تمت المراجعة الشاملة للأدلة التنظيمية لمكاتب التعليم والمدارس.

وشملت الأدلة التنظيمية مراجعة الهياكل التنظيمية، ومهام الوحدات، واللجان، وفِرق العمل، والأوصاف الوظيفية لجميع منسوبي المكاتب والمدارس، وتحسين إجراءات العمل والممارسات التعليمية بالمدارس، والإشراف في المكاتب، بما يحقق الارتقاء بمستوى عملية التعليم والتعلم، وضمان نواتج تعلم أفضل للطلبة (الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام).

وزارة التعليم

“موظفة خدمات”.. عملها يقتصر على رياض الأطفال بمدارس الطفولة


سبق

يقتصر عمل “موظفة خدمات”، كما جاء في الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام، الذي أصدرته وزارة التعليم قبل نحو يومَيْن، على رياض الأطفال في مدارس الطفولة المبكرة فقط دون غيرها من مدارس التعليم العام.

وكانت وزارة التعليم قد أصدرت مكونات جديدة في الدليل التنظيمي للمدرسة في أول دليل تنظيمي للمدرسة يتم بناؤه من خلال إعادة هيكلة هندسة الإجراءات وفقًا لأفضل الممارسات في هذا المجال.

واعتمد وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام، بما يتضمنه من هياكل تنظيمية، وأوصاف وظيفية للهيئتين التعليمية والإدارية، إلى جانب مهام واختصاصات اللجان وفِرق العمل المدرسية.

ويتميز الدليل التنظيمي الجديد لمدارس التعليم العام بأنه أول دليل تنظيمي للمدرسة يُبنى من خلال إعادة هندسة الإجراءات للمدرسة، وفقًا لأفضل الممارسات في هذا المجال، بما يحقق فاعلية الأداء وكفاءته.

كما روعي في إعداد الدليل استخدام أسلوب العرض والبناء بالبطاقات الوصفية، ووضع نماذج عدة للهياكل التنظيمية للمدرسة، وبطاقات مستقلة لتنظيم عمل اللجان وفِرق العمل، وتقليص أعدادها، إلى جانب تخصيص بطاقات مستقلة لتعريف الأوصاف الوظيفية لمنسوبي المدرسة، واعتماد تعريف موحد لجميع المصطلحات المستخدمة فيه، وربط مكونات الدليل بالأدلة الإجرائية التي تُبنى لمكاتب التعليم والمدارس.

ويأتي هذا الدليل من منطلق تركيز خطط الوزارة على تعزيز الحوكمة في منظومة التعليم، وتمكين المستوى التنفيذي الذي يباشر عمليات التعليم بصفته نواة التطوير الأساسية؛ إذ تمت المراجعة الشاملة للأدلة التنظيمية لمكاتب التعليم والمدارس.

وشملت الأدلة التنظيمية مراجعة الهياكل التنظيمية، ومهام الوحدات، واللجان، وفِرق العمل، والأوصاف الوظيفية لجميع منسوبي المكاتب والمدارس، وتحسين إجراءات العمل والممارسات التعليمية بالمدارس، والإشراف في المكاتب، بما يحقق الارتقاء بمستوى عملية التعليم والتعلم، وضمان نواتج تعلم أفضل للطلبة (الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام).

14 أغسطس 2021 – 6 محرّم 1443

01:43 AM


بحسب ما جاء في أول دليل تنظيمي يتم بناؤه من خلال إعادة هيكلة هندسة الإجراءات

يقتصر عمل “موظفة خدمات”، كما جاء في الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام، الذي أصدرته وزارة التعليم قبل نحو يومَيْن، على رياض الأطفال في مدارس الطفولة المبكرة فقط دون غيرها من مدارس التعليم العام.

وكانت وزارة التعليم قد أصدرت مكونات جديدة في الدليل التنظيمي للمدرسة في أول دليل تنظيمي للمدرسة يتم بناؤه من خلال إعادة هيكلة هندسة الإجراءات وفقًا لأفضل الممارسات في هذا المجال.

واعتمد وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام، بما يتضمنه من هياكل تنظيمية، وأوصاف وظيفية للهيئتين التعليمية والإدارية، إلى جانب مهام واختصاصات اللجان وفِرق العمل المدرسية.

ويتميز الدليل التنظيمي الجديد لمدارس التعليم العام بأنه أول دليل تنظيمي للمدرسة يُبنى من خلال إعادة هندسة الإجراءات للمدرسة، وفقًا لأفضل الممارسات في هذا المجال، بما يحقق فاعلية الأداء وكفاءته.

كما روعي في إعداد الدليل استخدام أسلوب العرض والبناء بالبطاقات الوصفية، ووضع نماذج عدة للهياكل التنظيمية للمدرسة، وبطاقات مستقلة لتنظيم عمل اللجان وفِرق العمل، وتقليص أعدادها، إلى جانب تخصيص بطاقات مستقلة لتعريف الأوصاف الوظيفية لمنسوبي المدرسة، واعتماد تعريف موحد لجميع المصطلحات المستخدمة فيه، وربط مكونات الدليل بالأدلة الإجرائية التي تُبنى لمكاتب التعليم والمدارس.

ويأتي هذا الدليل من منطلق تركيز خطط الوزارة على تعزيز الحوكمة في منظومة التعليم، وتمكين المستوى التنفيذي الذي يباشر عمليات التعليم بصفته نواة التطوير الأساسية؛ إذ تمت المراجعة الشاملة للأدلة التنظيمية لمكاتب التعليم والمدارس.

وشملت الأدلة التنظيمية مراجعة الهياكل التنظيمية، ومهام الوحدات، واللجان، وفِرق العمل، والأوصاف الوظيفية لجميع منسوبي المكاتب والمدارس، وتحسين إجراءات العمل والممارسات التعليمية بالمدارس، والإشراف في المكاتب، بما يحقق الارتقاء بمستوى عملية التعليم والتعلم، وضمان نواتج تعلم أفضل للطلبة (الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام).



[ad_2]

Source link

Leave a Reply