ففي نهاية تموز/يوليو، داهمت قوات الجيش الإسرائيلي ليلا مكاتب “الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين”، في مدينة البيرة قرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة، واستولى الجيش على وثائق سرية، وأجهزة كمبيوتر ومحركات أقراص ومجلدات وغيرها.

وفي بيان صدر يوم الجمعة، دعا الخبراء الحقوقيون إسرائيل إلى إعادة تلك الوثائق والمعدات، وقالوا: “نحن قلقون للغاية من تدخل الجيش الإسرائيلي في عمل منظمة غير حكومية معروفة ومرموقة في مجال حقوق الإنسان.”

إسكات الأنشطة “انتهاك لحقوق الإنسان”

وأشار الخبراء إلى أنه في السنوات الأخيرة، أبلغت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فلسطين بشكل مهم وموثوق عن أنماط الاعتقالات والتشويه والقتل للأطفال الفلسطينيين من قبل الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وغزة.

وأضافوا يقولون: “إن إسكات هذه الأنشطة أو إعاقتها ينتهك حقوق الإنسان الأساسية في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، والتي التزمت إسرائيل بدعمها من خلال تصديقها على العهدين الدوليين لعام 1966.”

وقال الخبراء في البيان إن منظمات المجتمع المدني، الفلسطينية والإسرائيلية والدولية، توفر عملا “لا غنى عنه” للمساءلة التي تشتد الحاجة إليها في توثيق اتجاهات حقوق الإنسان المحبطة في الأرض الفلسطينية المحتلة والتحقق منها.

مقتل 11 طفلا فلسطينيا حتى تموز/يوليو

منذ بداية العام، وحتى نهاية تموز/يوليو 2021، قتلت القوات الإسرائيلية 11 طفلا فلسطينيا في الضفة الغربية. وهذا يفوق عدد الوفيات المسجلة للأطفال الفلسطينيين تحت الاحتلال في عام 2020 بأكمله، بحسب الخبراء.

كذلك قُتل 67 طفلا فلسطينيا في غزة خلال أحداث العنف في أيار/مايو 2021.

وقال الخبراء: “جميع أرواح المدنيين تحت الاحتلال محمية بموجب القانون الدولي. وهذا ينطبق بشكل خاص على حقوق الأطفال.”

دعوة لإجراء تحقيقات شفافة

وأضاف الخبراء يقولون: “نحن ندرك الانتقادات التي طال أمدها لغياب التحقيقات الشفافة والنزيهة في الانتهاكات الواضحة لحقوق الإنسان للفلسطينيين من قبل الجيش الإسرائيلي. وبناء على ذلك، فإننا ندعو حكومة إسرائيل إلى العمل مع المجتمع الدولي لإنشاء هيئة محايدة لإجراء تحقيقات شفافة وعلنية في هذه الوفيات بما يتفق مع معايير القانون الدولي، ولتطبيق الدروس المستفادة من هذه التحقيقات لتجنب مثل هذا النمط من المأساة في المستقبل.”

كما دعا خبراء الأمم المتحدة حكومة إسرائيل إلى الاحترام الكامل للإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1998.

وقال الخبراء: “فالسلطة القائمة بالاحتلال التي تلتزم التزاما حقيقيا بحقوق الإنسان من شأنها أن تحمي وتشجع عمل المدافعين عن حقوق الإنسان، وألا تنبذهم أو تضايقهم أو تسكتهم.”

الخبراء هم:

مايكل لينك، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967؛ أيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير؛ كليمان نيالتسوسي فول، المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛ ماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان.

–==–

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.