يواجه الأمير البريطاني أندرو، نجل الملكة إليزابيث الثانية، فاتورة تعويضات تصل إلى 14 مليون جنيه إسترليني (19 مليون دولار) إذا خسر الدعوى القضائية الأميركية التي تتهمه بالاغتصاب، بعد أن تبين أن جلسة المحكمة لا تزال على بُعد خمس سنوات من الآن، وفقاً لصحيفة «ديلي ميل».
وتعني العقبات القانونية التي قد تؤخر القضية في نيويورك أن الملكة البالغة من العمر 95 عاماً قد تبلغ من العمر 100 عاماً بحلول الوقت الذي يُحاكم فيه ابنها في محكمة مدنية، مما يزيد من احتمال أن يصبح الأمير تشارلز ملكاً بحلول ذلك الوقت.
وتتهم الدعوى المدنية أندرو – الذي يُعتقد أن ثروته تبلغ 32.5 مليون جنيه إسترليني – بالاغتصاب من الدرجة الأولى، والضرب والاعتداء الجنسي – وبدأ المحققون البريطانيون الآن في فحص الادعاءات الواردة في الأوراق القانونية.
وتزعم فرجينيا غوفري، وهي أم لثلاثة أطفال (38 عاماً)، أنها استُغلّت جنسياً من قبل الأمير بناءً على أوامر من ممول الاستغلال الجنسي للأطفال جيفري إبستين عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها – وأن العائلة المالكة تعلم أنها كانت ضحية لذلك.
وكان أندرو (61 عاماً)، الذي يقضي إجازة مع الملكة في بالمورال، قد نفى بشدة هذه المزاعم، قائلاً إنه لم يكن لديه أي علاقة مع غوفري، ولا يتذكر حتى مقابلتها.
وقال المحامي المدني الأميركي سبنسر كوفين، الذي يمثل العديد من ضحايا إبستين، لصحيفة «ديلي ميرور»: «لمعاقبة شخص يملك ملايين الدولارات، عليك أن تصل إلى جيوبه، وتحاسبه وفقاً لذلك».
وأوضح كوفين أنه يمكن أن تتراوح الأضرار التي تلحق بأندرو بما يزيد على 14 مليون جنيه إسترليني بسهولة. وستكون هناك عقبات قانونية ضخمة في المحكمة الفيدرالية قبل أن تتمكن حتى من بدء عملية التقاضي.
وتابع: «لن أتفاجأ إذا استغرق الأمر خمس سنوات على الأقل للمثول أمام هيئة محلفين، وهذا إذا لم يتم رفض القضية من قبل فريق أندرو القانوني».
وأضاف أنه من المحتمل أن يستمر الجدل الدائر حول الأمير «لفترة طويلة بعد وفاة الملكة»، ومن ثم سيتعين على تشارلز «تقرير كيفية التعامل معه».
ويواجه أندرو الآن ضغوطاً متجددة لكسر صمته بعد تدخل دراماتيكي من قبل مفوضة الشرطة اللندنية الكبرى، كريسيدا ديك، التي طلبت من محققي شرطة العاصمة مراجعة الادعاءات.
كما حذرت كريسيدا من أنه «لا أحد فوق القانون». وسيقود المراجعة الجديدة أحد كبار الضباط، القائد ألكسيس بون، الذي يتمتع بخلفية في عمليات مكافحة الإرهاب.
وكان كل من الأمير تشارلز وابنه الأمير ويليام، وراء الكواليس، صريحين بشكل متزايد حول قلقهما بشأن الطريقة التي يتعامل بها أندرو وفريقه القانوني مع القضية.