أعاد قرار المصرف المركزي في لبنان رفع الدعم عن المحروقات، اللبنانيين، إلى الشارع، وشهدت مختلف المناطق اللبنانية، أمس، تحركات احتجاجية وسط تحذيرات من تفلت أمني، فيما اصطفت مئات السيارات أمام محطات الوقود أملاً بتعبئة خزاناتها بالبنزين قبل ارتفاع أسعار المحروقات، والمتوقع أن يتجاوز خمسة أضعاف سعره الحالي.
وقطع محتجون الطرقات في عدد من شوارع العاصمة بيروت، فيما عمدت مجموعة من الشبان إلى رشق موكب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بالبيض، لدى مغادرته قصر بعبدا، بعد لقائه رئيس الجمهورية، وقطع محتجون أوتوستراد الناعمة (جنوب بيروت) احتجاجاً على قرار رفع الدعم.
وشهدت المناطق الجنوبية احتجاجات واسعة، ففي مدينة صيدا قطع عدد من المحتجين بعض الشوارع الأساسية بحاويات النفايات احتجاجاً على قرار رفع الدعم. كما قام عدد من المواطنين بقطع الطرقات في مدينة النبطية عبر ركن سياراتهم وسط الطريق احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية المتردية. وأكد المحتجون في الجنوب أن الصمت في هذه الظروف لم يعد مجدياً.
وشمالاً، قطع الأهالي في منطقة الكورة الطريق احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية وفقدان المواد الأساسية، لا سيما المازوت، ورفضاً لقرار رفع الدعم. وشهدت مناطق عدة في جبل لبنان تحركات احتجاجية وقطع المواطنون طريق عاليه الدولية.
وكانت محطات الوقود عمدت منذ أول من أمس إلى إقفال أبوابها، فيما شهدت المحطات التي لم تقفل إقبالاً غير مسبوق، حيث امتدت طوابير السيارات مئات الأمتار، وربط أصحاب المحطات عودة العمل بصدور التسعيرة الرسمية.
وأشار عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس، إلى أن قرار مصرف لبنان فاجأ الجميع، مشدداً على أن النقابة تحت سقف القانون، وتنتظر القرار الذي سيصدر عن وزارة الطاقة لمعرفة ما يجب فعله.
ولفت البراكس إلى أن النفط الموجود في الوقت الراهن في مستودعات المنشآت والمحطات تم شراؤه وفق تسعيرة 3900 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وأن الآلية التي اعتمدت حين تم الانتقال من تسعيرة الـ1500 إلى 3900 ليرة كانت أن وزارة الطاقة والمديرية العامة للنفط أغلقتا منشآت النفط وشركات التوزيع وأخذتا المخزون لديها واحتسبتا الفروقات لصالح مصرف لبنان، في حين بقيت المحطات تبيع المخزون الذي كان موجوداً لديها.
ورفض الاتحاد العمالي العام قرار رفع الدعم عن المحروقات، ووصفه بـ«العشوائي»، مشيراً إلى أن هذا القرار سيؤدي حكماً إلى تباطؤ في الحركة الاقتصادية والتجارية.
ولفت رئيس الاتحاد بشارة الأسمر، إلى الأعباء التي سيتكبدها المواطن من جراء هذا القرار، مشيراً إلى أنه مع رفع الدعم عن المحروقات سيصبح العاملون في القطاعين العام والخاص غير قادرين على الوصول إلى عملهم، كما أن العسكريين لن يتمكنوا من الالتحاق بمراكزهم. واعتبر الأسمر أن القرارات العشوائية التي تتخذها السلطة ستؤدي إلى فلتان أمني.