خيم فشل ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي بدأت أعماله أمس الأول (الأربعاء) واستمر لمدة يوم واحد، على الأوضاع السياسية داخل البلاد، بعد فشلهم في التوافق على القاعدة الدستورية للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل وتزايد الاتهامات لجماعة الإخوان الليبية التي تسيطر على عدد من مفاصل الدولة بالوقوف رواء ذلك الإخفاق وحرصها على عدم خروج القاعدة الدستورية للنور حتى لا تتعرض للفشل والعزل.

وقال المحلل السياسي الدكتور أحمد ماهر لـ«عكاظ» إن جماعة الإخوان الليبية يواصلون عرقلة الوصول إلى القاعدة الدستورية، لإفشال الحكومة الحالية والعودة للحرب من جديد، وعدم الحصول على أسس شرعية تحكم البلاد، وهو ما يعد بمثابة قنبلة موقوتة، قادرة على نسف هذه الانتخابات من أساسها سواء الرئاسية أو البرلمانية، فهم لا يريدون الاستقرار للأوضاع السياسية الليبية، خوفاً من فشلهم في تلك الانتخابات المرتقبة، وبالتالي عزلهم، مؤكداً أن مساعي الإخوان لعرقلة الانتخابات الليبية بدأت منذ عدة أشهر ولن تتوقف، وبدأت بإطلاق حملات ممنهجة في الداخل والخارج، لإسقاط مفوضية الانتخابات الليبية، باعتبارها رأس الحربة، التي بدونها لن تجرى الانتخابات.

وقال ماهر إن اجتماع ملتقى الحوار السياسي الليبي، كان من المفترض أن ينهي قضية القواعد الدستورية، وأنه في حال تأجيل تسليم القواعد الدستورية أو قانون الانتخابات، سوف تضطر المفوضية العليا للانتخابات الليبية تأجيل موعدها، وهذه مسألة خطيرة جداً، كون كل السيناريوهات البديلة مخيفة في حالة تأجيل الانتخابات، موضحاً أن تفكيك خريطة الطريق المتفق عليها هدف «إخوان ليبيا» لإطالة أمد الأزمة، حتى تتمكن الجماعة من البقاء لفترة أطول في صدارة المشهد، لعلها تجد طريقة لتوفيق أوضاعها، بما يضمن سيطرتها على السلطة مستقبلاً، مشيراً إلى أنها وصلت لمرحلة بالغة الخطورة من التبجح السياسي.

ولفت المحلل السياسي المصري إلى أن وجود مقاتلين أجانب ومرتزقة في ليبيا يعد خطرا حقيقيا على الانتخابات، ولا بد من إخراج المقاتلين الأجانب دون استثناء، والإجماع الدولي على هذه الجوانب قوى للغاية، ومصر من الدول التي تصر على خروج المرتزقة الأجانب، باعتبار أن مصر من الدول المتضررة، وبقاء مقاتلين أجانب في ليبيا يشكل تهديدا حقيقيا لمصر، والمبعوث الأممي في ليبيا أبدى تخوفاً من وجود تلك المرتزقة داخل المدن الليبية.