يهدف لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة لأهالي المنطقة

الباحة.. تدشين النظام الإلكتروني لرخص الحَفر

دشن أمين منطقة الباحة رئيس اللجنة الدائمة لتنسيق المشروعات بالمنطقة الدكتور علي بن محمد السواط أمس، النظام الإلكتروني لرخص الحَفر والخدمات العامة وتمديدات البنية التحتية.

ويهدف النظام إلى أتمتة إجراءات وخطوات استصدار تراخيص الحفر، في سبيل تطوير وتحسين الخدمات المقدمة لأهالي منطقة الباحة، وإيجاد قناة تواصل فعالة وسريعة بين الجهات الخدمية المعنية بالحفر في المنطقة.

وأوضح الدكتور “السواط” أن النظام يساهم في تفعيل واختصار إجراءات تراخيص الحفر إلكترونيًّا وبمستوى عالٍ من الشفافية، دون الحاجة إلى المراجعات الشخصية والتعاملات الورقية التقليدية، ويرتبط نظام تراخيص الحَفر الإلكتروني بشكل آلي مع الأنظمة الإلكترونية القائمة مثل نظام الاتصالات ونظام سداد ونظام المرادم، ويوفر قنوات تقنية لإدارة ومراقبة الأعمال الإدارية لتراخيص الحفر، ويوفر أدوات للاستعلام ونماذج للتقارير الإحصائية.

وأضاف أن البرنامج الإلكتروني يتيح للمسؤولين والمختصين في جميع الجهات الخدمية، مراقبة ومتابعة مراحل العمل إلكترونيًّا باستعمال الأجهزة المحمولة المربوطة بالنظام، كما تم إضافة حاسبة إلكترونية توضح الرسوم البلدية مع ربط النظام بنظام المخالفات البلدية.

وأفاد أمين منطقة الباحة بأن النظام يسهم في تحقيق مفهوم المدن الذكية، ويسهم في إيجاد منصة عمل مشتركة تربط الجهات الخدمية بالمنطقة، وتوفر الوقت والجهد في إدارة أعمال الحفر، وترفع من كفاءة الأداء، ويرتبط بالنظام الموجود في أمانة المنطقة عدد من الجهات الخدمية ومنها: فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية، وفرع إدارة المياه، وشركة الكهرباء، وشركات الاتصالات، وشركة المياه الوطنية، وإدارة المرور، وإدارة الدفع المدني بالمنطقة.

يُذكر أن من مزايا النظام، سرعة إنجاز معاملات حفر الخدمات العامة، دون الحاجة إلى مراجعة الأمانة أو الجهات الخدمية الأخرى، كما يوفر النظام الإلكتروني للحفر، إمكانية متابعة تنفيذ أوامر العمل بعد صدور التصاريح، وإغلاق أوامر العمل بعد استيفاء جميع شروط الإغلاق ،‏وأخذ موافقة جميع الجهات ذات العلاقة، وتسريع آلية الإصدار ‏من خلال إلغاء اعتراض الجهات، ‏واستبدال ذلك بالاشتراط المسبق لكل جهة عن أعمالها؛ على أن يكون الاشتراط بين الجهات المالكة للمشاريع مع بقاء مسؤولية المقاول المنفذ أمام الجهة المالكة.. كما يفعّل النظام دور المختبرات والاستشاريين في أعمال ضبط الجودة للحفر، ويسهم في إدارة الجدول الزمني والمهام من بداية الحفر حتى إقفاله.