أكد محافظ هيئة الحكومة الرقمية السعودية، المهندس أحمد الصويان، أن موافقة مجلس الوزراء، أول من أمس، على مشروع قواعد تنظيم البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر، يمثل استمراراً للدعم الذي يحظى بهما قطاع الحكومة الرقمية والتحول الرقمي في المملكة لدعم الاقتصاد الرقمي وجذب الاستثمار الأجنبي وزيارة المحتوى المحلي.
والمشروع المعلن يعتمد على برمجيات يمكن استخدامها ونسخها وتعديلها ومشاركتها بحرية مكتوبة بلغة من لغات البرمجة.
وكشفت الهيئة، عن أن قواعد تنظيم البرمجيات الحكومية تهدف إلى زيادة المشاركة بين الجهات والاستغلال الأمثل للمواد الرقمية وإعادة استخدامها، وتوحد المعايير الحكومية في تطوير الحلول البرمجية مفتوحة المصدر، وتعزز من مستوى الشفافية وفتح فرص الاطلاع على الشفرة المصدرية، إضافة إلى تسريع مشتريات الدولة للحصول على الحلول البرمجية وتحمي حقوق تلك الجهات عند نشر الشفرة.
وقال الصويان، إن المشروع يعمل على تعزيز فرص إعادة استخدام البرمجيات الحكومية مع إتاحة فرصة الاطلاع على الشفرة المصدرية ونشرها بما يفتح مجال التعاون بين الجهات الحكومية ويوجد المعايير فيما بينها ويزيد الشفافية وينهي احتكار الموردين ويقلل صعوبات دمج البرمجيات من أكثر من مصدر.
وأبان محافظ الهيئة، أن القواعد تهدف إلى توجيه الجهات الحكومية للاعتبارات الواجب الأخذ بها عند شراء برمجيات مخصصة لها أو تطويرها وإيجاد سياسة موحدة للمتطلبات الحكومية لتلقي وإعادة استخدام البرمجيات الحكومية بما يتيح حق انتفاع جميع الجهات الحكومية التابعة لها منها شاملاً متطلبات تسليمها وإتاحتها على نطاق واسع حكومياً.
وأوضح، أن من أهداف القواعد تأسيس متطلبات البنية التحتية اللازمة لنشر البرمجيات الحكومية بما يضمن حقوق الجهة الحكومية، مؤكداً على أن تطبيق القواعد سيساهم في تعزيز كفاءة الإنفاق على تقنية المعلومات في الحكومة وبناء قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتطويره، بالإضافة إلى زيادة المساهمة في الاقتصاد الرقمي.
وتعتبر هيئة الحكومة الرقمية الجهة المختصّة بكل ما يتعلق بتنظيم أعمال الحكومة الرقمية وخدمات الثقة والهوية الرقمية والمرجع الوطني في شؤونها؛ إذ تهدف من خلال العمل على هذا التنظيم لتعزيز جهود الجهات الحكومية عبر وضع الخطط والبرامج والمؤشرات والمقاييس ذات العلاقة من أجل الوصول إلى حكومة رقمية استباقية ومبادرة وقادرة على تقديم خدمات رقمية ذات كفاءة عالية وتحقيق التكامل في مجال الحكومة الرقمية بين الجهات الحكومية كافة.
ومن مهام الهيئة المشاركة، إعداد الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية ووضع المعايير الفنية لنماذج التحول الرقمي، وحوكمة أعمال السحابة الحكومية الرقمية، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة وتقديم الاستشارات والخدمات، علاوة على إجراء الدراسات والأبحاث ومساندة تلك الجهات لتبني وتمكين التقنيات الحديثة وإقرار السياسات المتعلقة بأنشطة الهيئة والخطط والمشاريع اللازمة لتنفيذها.