بلغت ثرواتها 7 تريليونات دولار.. وتهيمن على الاقتصاد الدولي

أدرجتها السعودية برئاسة مجموعة الـ20.. لماذا باتت الحوكمة العالمية لشركات التقنية ضرورة ملحة؟

رغم انكماش الاقتصاد العالمي بسبب الإغلاقات الشاملة التي طبقتها الدول لمكافحة جائحة فيروس كورونا، فإن شركات التقنية الخمس الكبرى في العالم: “آبل”، و”أمازون”، و”مايكروسوفت”، و”ألفابيت” مالكة “جوجل”، و”فيسبوك”، لم تتأثر بما مُنيت به القطاعات الاقتصادية الأخرى، بل استفادت من ظروف الجائحة بمضاعفة أرباحها وقيمتها السوقية. فبحسب ما نشرت شبكة “سي إن إن” في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس (آب) الماضي، بلغت ثروة الشركات الخمس أكثر من 7 تريليونات دولار، وهو ما يفوق ميزانيات دول عدة مجتمعة.

وعلى غير ما يعتقد الكثيرون في العالم، فإن الثروات التي راكمتها الشركات الخمس، وعمر بعضها قد لا يتعدى عشرين عامًا، لا يعود إلى العوائد التي تجنيها من الأنشطة المعلوماتية التي تمارسها فحسب، إنما يرجع جزء غير هين من تلك العوائد إلى عدم تحمُّل تلك الشركات أي ضرائب باستثناء ما تحصِّله الدولة التي تحتضن مقارها الرئيسية، وهي الولايات المتحدة الأمريكية. فرغم أن أنشطة الشركات الخمس تمتد إلى كل دول العالم فإنها لا تدفع ضرائب إلى هذه الدول؛ لأن أنشطتها قائمة على نقل البيانات، وليس السلع المادية، كما أنها لا تملك أي مقار رسمية في هذه الدول؛ ما يخول لها قانونًا تقاضي ضرائب منها.

ويُعد عدم شمول النظام الضريبي الدولي لشركات التقنية أحد التحديات الرئيسة التي تواجه الاقتصاد العالمي، الذي يقع تحت هيمنة هذه الشركات حاليًا، رغم تحررها من أي تبعات مقارنة بشركات التصنيع وغيرها؛ وهو ما يفسر الأهمية الكبيرة لمطالبة السعودية بإدخال شركات التقنية ضمن قواعد النظام المالي الدولي، وتطبيق الحوكمة العالمية عليها. ويُقصد بالحوكمة العالمية مجموعة المؤسسات الدولية التي تعمل على تطبيق نظام إداري عالمي، يهدف إلى وضع مجموعة من السياسات والإجراءات التي تعتمد أساليب ووسائل إدارية موحدة على نطاق عالمي.

وعبّرت السعودية عن اهتمامها بقضية حوكمة شركات التقنية، من خلال إفرادها بإطار مستقل من بين الأُطر السبعة التي ضمَّها محور “تشكيل آفاق جديدة”. وقد حمل الإطار عنوان “معالجة دخول الشركات التقنية الكبيرة في المجال المالي”، وخلاله دعت السعودية إلى تضافــر جهــود أعضاء مجموعــة العشــرين لمعالجــة جميــع الأبعــاد المتشعبة للقضية، ومن بينها الاســتقرار المالــي، والانعكاســات علــى إدارة السياســة النقديــة، وســير عمــل أســواق الدَّيــن الحكومــي، والتكافــؤ مــع المؤسســات الماليــة، والآثــار المحتملــة لإصدار العمـلات الخاصــة علــى نطــاق واســع.

ولفتت السعودية النظر إلى أهمية جني الدول منافع ومكاسب حوكمة شركات التقنية، وتنسيق الإجراءات فيما بينها في هذا الصدد لتعزيز مواردها المالية، ودعم اقتصاداتها.