وفي المؤتمر الصحفي اليومي من المقر الدائم بنيويورك، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إنه بحسب الزملاء الإنسانيين، بين 1 تموز/يوليو و5 آب/أغسطس، تحقق المجتمع الإنساني من وصول 5,800 من النازحين داخليا إلى كابول.

وأضاف يقول: “(إنهم) يبحثون عن الأمان من الصراع وغيره من التهديدات. وقد تلقوا مساعدات بما في ذلك الدعم الغذائي والأدوات المنزلية والماء والصرف الصحي. ومعظم الذين ظلوا في كابول يقيمون مع أصدقاء وعائلات، ولكن عددا متزايدا منهم يظل في العراء.”

نشر فرق لتقييم الوضع

وأشار دوجاريك إلى نشر فرق اليوم الأربعاء لتقييم الوضع بالنسبة للأشخاص الذين يقيمون في الخارج – في الحدائق والأماكن المفتوحة. وتم تحديد 4,522 نازحا إضافيا من النساء والرجال والأطفال بحاجة إلى المأوى والطعام والصرف الصحي وماء الشرب. وتقدم عيادة طبية مؤقتة وفريق طبي متنقل الخدمات الطبية لهؤلاء الأشخاص.

وشدد دوجاريك على أنه رغم تردي الوضع الأمني، فإن الوكالات الإنسانية تبقى وتقدم المساعدة إلى المحتاجين، حيث وصلت إلى 7.8 مليون شخص في الأشهر الستة الأولى من هذا العام.

وقال: “إن قدرة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على البقاء وتقديم المساعدة تعتمد على إزالة العراقيل البيروقراطية التي تضعها الأطراف، وسلامة الطواقم وحشد التمويل الإضافي بشكل عاجل.”

UNAMA/Fardin Waezi

ديبورا ليونز، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان ورئيسة بعثة يوناما.

وتظل خطة الاستجابة الإنسانية لأفغانستان وقيمتها 1.3 مليار دولار ممولة فقط بنسبة 38 في المائة، أي بنقص بحوالي 800 مليون دولار.

وردا على أسئلة الصحفيين، قال دوجاريك إن الممثلة الخاصة إلى أفغانستان، ديبورا ليونز، ستعود إلى مجلس الأمن لاحقا هذا الشهر.

وكانت ليونز قد أحاطت مجلس الأمن في 6 آب/أغسطس وقالت إن “أفغانستان الآن تمر بمنعطف خطير. أمامنا إما مفاوضات سلام حقيقية أو مجموعة متشابكة بشكل مأساوي من الأزمات: صراع عنيف بشكل متزايد مصحوب بحالة إنسانية حادة وتضاعف انتهاكات حقوق الإنسان.”

انتهاكات قد ترقى لمستوى جرائم الحرب

من جانبها أدانت مفوضية حقوق الإنسان في 10 آب/أغسطس العنف في أفغانستان مع تقدم حركة طالبان، وقالت المفوضية منذ 9 تموز/يوليو، قُتل في أربع مدن وحدها – لشكرغاه، قندهار، هرات وقندوز – ما لا يقل عن 183 مدنيا وأصيب 1,181 بجراح، بمن فيهم أطفال. هذه ليست سوى الخسائر المدنية التي تمكنّا من توثيقها – ستكون الأرقام الحقيقية أعلى بكثير، وأشارت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت إلى أن العنف “قد يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.

وبحسب تقارير وثقتها بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فإن معظم الأضرار المدنية ناجمة عن الاشتباكات البرية، كما تسببت غارات جوية بخسائر في صفوف المدنيين.