وفي بيان صدر يوم الأربعاء، قالت المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور: “إن الاعتقالات والمداهمات لمنازل المدافعين عن حقوق الإنسان تشكل جزءا من حملة قمع أوسع ضد أولئك الذين يدافعون عن حقوق الإنسان للفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة.”

المدافعون عن حقوق الإنسان في الطليعة

وأعربت لولور عن قلقها من الاعتقال والاحتجاز التعسفي لفريد الأطرش، المدافع عن حقوق الإنسان والمحامي في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان. وقد اعتقلته القوات العسكرية الإسرائيلية بعد مشاركته السلمية في مظاهرة في بيت لحم في 15 حزيران/يونيو، وأفرج عنه بكفالة بعد ثمانية أيام.

كما أعربت عن قلقها بشأن الترحيل القسري للفلسطينيين الذين يعيشون في حيي الشيخ جراح وسلوان في القدس. وقالت: “المدافعون عن حقوق الإنسان منى الكرد، محمد الكرد وزهير الرجبي، يقفون في طليعة حماية مجتمعاتهم من التهجير القسري، وقد تم احتجازهم والتحقيق معهم.”
كما استشهدت بحالة المحامي في مؤسسة الضمير، الفلسطيني-الفرنسي صلاح حمّوري، وهو مدافع عن حقوق الإنسان، ويواجه خطر سحب الإقامة الدائمة أو “الهوية المقدسية” منه.

اعتقالات صادمة

وأشارت لولور إلى صدمتها من اعتقال أعضاء مؤسسة لجان العمل الصحي، “الذين يقدمون الخدمات الصحية للفلسطينيين المقيمين في المناطق النائية في الضفة الغربية،” وقد تم اعتقالهم والتحقيق معهم وربما سيتم تجريمهم بسبب عملهم في مجال حقوق الإنسان، على حد تعبيرها. ويحاكم أعضاء اللجنة بتهمة المشاركة بما وُصف بأنه “منظمة غير مشروعة.”

وتُحتجز مديرة اللجنة، شذى عودة، ومنسقة المشروع السابقة خوانا رويز سانشيز، في سجن الدامون، أما تيسير أبو شربك محاسب اللجنة، فهو موقوف في سجن عوفر. 

أدعو السلطات إلى التوقف عن استهداف هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان — ماري لولور

وتعاني شذى عودة من ظروف صحية مزمنة، وحُرمت في البداية من الحصول على الأدوية الضرورية والملابس النظيفة. وقالت لولور: “إن تدهور صحة عودة والحبس الانفرادي لخوانا رويز سانشيز أمران مقلقان للغاية.” 

وحثت لولور السلطات على التحقيق في مزاعم سوء المعاملة ضد السيدتين المدافعتين عن حقوق الإنسان. وقالت لولور: “إنني أدعو السلطات الإسرائيلية إلى الإفراج عن المدافعين الثلاثة عن حقوق الإنسان على الفور.”

وشددت الخبيرة الأممية على أهمية حماية المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا سيّما أولئك الذين يحمون حقوق مجتمعاتهم في السكن والرعاية الصحية وحرية التجمع وتكوين الجمعيات.

وقالت: “أدعو السلطات إلى التوقف عن استهداف هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان والسماح لهم بالقيام بعملهم المشروع والسلمي دون أي نوع من القيود.”

وقد أيد الدعوة:

مايكل لينك، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967؛ الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات؛ فرناند دي فارينيس، المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات، ريم السالم، المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة، أسبابه وعواقبه؛ تلاتنغ موفوكينغ، المقررة الخاصة المعنية بحق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية؛ وكليمان نيالتسوسي فول، المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

الخبيرة ماري لولور:

السيدة ماري لولور (من أيرلندا) هي المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان. وهي حاليا أستاذة مساعدة في الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في كلية ترينيتي في دبلن. وكانت مؤسسة فرونت لاين ديفندرز (Front Line Defenders)- المؤسسة الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان. بصفتها المديرة التنفيذية من 2001 إلى 2016، مثلت فرونت لاين ديفندرز وكان لها دور رئيسي في تطويرها. شغلت السيدة لولور سابقا منصب مديرة المكتب الأيرلندي لمنظمة العفو الدولية من عام 1988 إلى عام 2000، بعد أن أصبحت عضوة في مجلس الإدارة عام 1975 وانتُخبت رئيسة له من عام 1983 إلى عام 1987.

–==–

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.