“الطبوغرافية” هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

جمعان الكرت – الرياض

أحسنت وزارة الشؤون البلدية والقروية عملاً باستنهاض المجالس البلدية؛ لتكون الشريك الفعلي في إنجاز مشروع معالجة التشوه البصري بهدف تحسين المشهد الجمالي في المدن السعودية، والرقي بجودة الحياة، مُركِّزة في مشروعها على خمسة عناصر: حفر الشوارع، أعمدة الإنارة، الأرصفة المتهالكة، النظافة العامة وحواجز الحفريات.

وستبدأ المجالس خلال تسعين يومًا من الآن بالرصد والمعالجة والرقابة اللاحقة ومتابعة الأداء. وهذا العمل يتفق مع رؤية الوزارة بأهمية التميز في تقديم الخدمات البلدية، وتحقيق استدامة حضرية في جميع مدن ومناطق السعودية بهدف الارتقاء بجودة الحياة وازدهار المعيشة. وهذا العمل المتميز له علاقة وطيدة بمقدار الميزانيات المخصصة لكل أمانة وبلدية؛ بما يُمكِّن الأمانات ذات الميزانية الأكبر من سرعة المعالجة؛ لنعود لاسترجاع المعايير التي وضعتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لتحديد ميزانية كل منطقة بناء على التعداد السكاني والمساحة الجغرافية، بما فيها الكتل العمرانية، ومدى الحاجة، وتكلفة الإنتاج. ورغم أهمية هذه المعايير إلا أنها غير كافية؛ إذ أهملت الجانب الأهم، وهو التفاوت في طبوغرافية المدن والمناطق؛ إذ إن تكلفة مشروع في منطقة جبلية صخرية صلبة أضعاف تكلفة مشروع بالمقاييس ذاتها في منطقة سهلية مستوية. ولا أدري هل المعنيون في الوزارة ناقشوا هذا الجانب المهم كي تتمكن من تحقيق رؤيتها ورسالتها التي توجت بها تقاريرها، وزينت بها قاعاتها ومداخل مبانيها؟ ولكون الوزارة وضعت في مستهل دراساتها عددًا من القيم، من بينها الشفافية، وإرضاء المستفيد. وهنا نطرح على المسؤولين هذا المقترح؛ كي يتحقق لكل مناطق ومدن مملكتنا الازدهار وجودة الحياة.