أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، اليوم (الثلاثاء)، صدور أحكام قضائية لعدد من القضايا الجنائية التي باشرتها خلال الفترة الماضية، وعلى إثرها أُحيل مرتكبوها إلى الدوائر المختصة بالمحكمة الجزائية في الرياض.
وتضمنت الأحكام، السجن 7 سنوات وغرامة مالية 60 ألف ريال لأحد منسوبي الشرطة أدين بتهريب موقوفين والإخلال بواجبات وظيفته نتيجة وساطة، والتزوير وتستره على متهمين هاربين وبيانات طالب الوساطة منه. والسجن 3 سنوات وغرامة 25 ألف ريال لمحافظ إحدى المحافظات أدين بالرشوة والاختلاس. والسجن 11 سنة وغرامة لمدير إدارة نزع الملكيات بإحدى الأمانات أدين بالرشوة والتزوير وغسل الأموال، فيما عوقب مواطن بالسجن 5 سنوات وغرامة 350 ألف في نفس القضية. والسجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف ريال لمقيم يعمل بشركة متعاقدة مع وزارة التعليم عرض 300 ألف ريال رشوة لأحد منسوبي الوزارة مقابل توقيع شهادات إنجاز غير صحيحة تمكِّنه من صرف المستحقات المالية للشركة التي يعمل بها. والسجن 7 سنوات وغرامة 70 ألف ريال لمحامٍ أدين بالرشوة وغسل الأموال، والسجن 5 سنوات و6 أشهر وغرامة 50 ألف ريال لموظف بالنيابة العامة في ذات القضية أخل بواجباته الوظيفية من خلال إفشاء معلومات عن القضايا التي اطلع عليها بسبب وظيفته، كما عوقب موظف آخر بالنيابة العامة بالسجن 4 سنوات و6 أشهر وغرامة 50 ألف ريال. والسجن سنتين و6 أشهر وغرامة 15 ألف ريال لكاتب ضبط بالنيابة العامة أدين بالرشوة (راشٍ) واستغلال نفوذ الوظيفة العامة، والسجن سنة و6 أشهر وغرامة 15 ألف ريال لموظف بإدارة السجون تورط بالرشوة.
وشملت الأحكام، السجن 10 سنوات وغرامة 300 ألف ريال لقاضٍ أدين بالرشوة (راشٍ) وسوء الاستعمال الإداري والإخلال بنزاهة الوظيفة العامة، والسجن مدة مماثلة وغرامة 600 ألف ريال لضابط برتبة عقيد بإدارة الدفاع المدني في نفس القضية، استغلّ النفوذ الوظيفي لمصلحة شخصية واختلس المال العام واشترك بغسل الأموال، كما عوقب رجلا أعمال أحدهما بالسجن 8 سنوات وغرامة مليون و650 ألف ريال والآخر 6 سنوات وغرامة 400 ألف ريال وإغلاق الأنشطة التجارية الخاصة بالأول المرتبطة بالقضية ومنعهما من الدخول مع الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة في عقود لتأمين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها، والسجن 4 سنوات وغرامة 300 ألف ريال للوكيل الشرعي لرجل الأعمال الثاني و6 أشهر لمواطن لاشتراكهما في القضية، وصودر مبلغ الرشوة البالغ 42 ألف ريال والمتحصلات من جريمة غسل الأموال 700 ألف ريال. كما حكم بالسجن 4 سنوات وغرامة 20 ألف ريال لضابط برتبة رائد يعمل مديراً لإسكان مجمع سكني تابع لوزارة الداخلية طلب عطية بطريقة غير مباشرة وأخذها واستغل نفوذه الوظيفي، ومصادرة مبلغ 8402 ريال. وكذلك السجن سنتين و6 أشهر وغرامة 25 ألف ريال لموظفة تعمل بوزارة التعليم (مرتشية).
وقدّرت هيئة الرقابة جهود جميع الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري، ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسد منافذ الفساد، مشيدة بتعاون تلك الجهات معها في سبيل حماية النزاهة وتحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد.