ذكرت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس عبد المجيد تبون أمر حكومته ببيع حصص في الشركات والبنوك الحكومية، في إطار إصلاحات طال انتظارها في الدولة المنتجة للنفط.
وهذه هي أول مرة يتحدث فيها تبون عن خطوات ملموسة يتعين على الحكومة اتخاذها، بعد أن وعد فيما مضى بإصلاح الاقتصاد لكن دون الخوض في التفاصيل.
وتستهدف الإصلاحات خفض الاعتماد على النفط والغاز، اللذين يمثلان 60 في المائة من ميزانية الجزائر، و94 في المائة من مجمل إيرادات صادراتها. وحالت البيروقراطية ونقص الاستثمارات، خاصة من الشركات الأجنبية، دون أن تتمكن الجزائر من تطوير قطاعاتها غير النفطية رغم الوعود.
وقالت الرئاسة، في بيان بعد اجتماع للحكومة رأسه تبون مساء الأحد، إن الخطة تستهدف «إيجاد حلول ناجعة وفتح رأسمال الشركات العمومية بما فيها البنوك والابتعاد عن التسيير الإداري».
ولم يقدم تبون تفاصيل عن عدد الشركات والبنوك التي تشملها الخطة أو حجمها. ولدى الجزائر ستة بنوك حكومية، تحوز نحو 95 في المائة من مجمل الأصول المصرفية.
وأعلن الرئيس الجزائري أن بلاده حققت نمواً اقتصادياً بنسبة 3.8 في المائة في الوقت الحالي. وطمأن الرئيس مواطنيه في حوار مع وسائل إعلام محلية بثّه التلفزيون الجزائري الرسمي بشأن الوضعية الاقتصادية العامة في الجزائر، وقال إن كل المؤشرات بما فيها تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بشأن حالة اقتصاد البلاد تؤكد «تحسُّن» الوضع بشكل عام.
وأوضح تبون أن الجزائر، رغم أنها مرت بمرحلة صعبة في السنتين الماضيتين بشأن انخفاض أسعار النفط والحالة الصحية المرتبطة بمرض (كوفيد – 19)، فإنها «لم تلجأ إلى الاستدانة من الخارج»، مشدداً على أن اقتصاد الجزائر بدأ «يستجيب» بشكل «إيجابي»، وأضاف: «لقد حققنا نمواً اقتصادياً بنسبة 3.8 في المائة» في الوقت الحالي.
وأكد تبون أن البنوك الحكومية قامت في الفترة الأخيرة بمنح قروض بقيمة 1665 مليار دينار (الدولار يساوي 135 ديناراً)، واصفاً ذلك بالاستثمار الإيجابي الذي بدأ يحقق حركية في اقتصاد البلاد. واعتبر أن الجزائر بدأت تشهد «انتعاشاً» اقتصادياً، وظهر ذلك من خلال إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل مطرد.
وبشأن الوضعية المالية العامة للبلاد، أكد تبون أنه رغم كل ما قيل حول هذه الوضعية في وقت سابق بشكل سلبي «فإننا دخلنا في مرحلة تصاعدية من حيث احتياطي الصرف الذي بلغ في الوقت الحالي 44 مليار دولار رغم أننا نستورد كل احتياجاتنا من الخارج». وأكد أن «الصحة» المالية للجزائر «طيبة» وأن البلد يسير حاليا في مسار «إيجابي» بشأن الوضع المالي، مشيراً إلى أن البلاد تسير نحو تنويع اقتصادها خارج الصناعة النفطية، وقال: لقد صدرنا بأكثر من ملياري دولار خارج النفط في الأشهر الستة الأخيرة، ونتوقع صادرات ما بين 4 و5 مليارات دولار خارج المحروقات بنهاية العام الجاري.
وأكد أن البلاد تجاوزت المرحلة «الصعبة» بشأن تداعيات انخفاض أسعار النفط على اقتصاد البلاد، متوقعاً ارتفاع احتياطيات البلاد من الصرف بنهاية العام الجاري إذا بقيت أسعار النفط على حالها وأيضاً إذا استمرت الحكومة في ترشيد الواردات.
وبشأن إدارة الحكومة للوضعية الصحية في البلاد المرتبطة بمواجهة «كوفيد – 19»، كشف الرئيس تبون أن الحكومة أنفقت ما يقارب 3 مليارات دولار لمواجهة الوضع سواء تعلق الأمر بالجهد الداخلي أو عمليات استيراد اللقاحات الخاصة بـ«كوفيد – 19» من الخارج.
وفي نهاية الشهر الماضي، كشف تبون أن مستوى احتياطي النقد الأجنبي لبلاده يبلغ حالياً 44 مليار دولار مقابل 53 مليار دولار في نهاية 2019. وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان لها آنذاك، إن الرئيس تبون، طمأن خلال اجتماع مجلس الوزراء بخصوص الوضعية الاقتصادية العامة للبلاد، وذلك بعدم تسجيل أي تذبذب في تموين السوق، وقدرة الجزائر على اقتناء كل المستلزمات الضرورية لمواجهة أي أزمة طارئة. وأوضح المصدر أن تبون استدل بعدم لجوء الجزائر إلى الاستدانة الخارجية، خلافاً لكثير من التوقعات التي حددت نهاية 2020 وبداية 2021 موعداً لشروع الجزائر في اللجوء إليها. وشدد تبون على ضرورة تثبيت مبدأ عدم الاستدانة الخارجية تعزيزاً لسيادة الجزائر، حاثاً على العمل ولا شيء غير العمل لتحقيق ديمومة هذا المبدأ.
وأضر تراجع أسعار النفط العالمية في السنوات الأخيرة بالمالية العامة الجزائرية بشدة في ظل اعتماد 60 في المائة من ميزانية الدولة على إيرادات تصدير الخام. ودفع التراجع في الاحتياطيات الحكومة لتقليل الإنفاق على الاستيراد وترشيد الإنفاق على المشروعات الاستثمارية. وتمكنت الحكومة حتى الآن من إبقاء مستويات الديون الخارجية منخفضة واستبعدت مراراً التحول إلى الاقتراض من مؤسسات دولية.