علمت «الشرق الأوسط» أن جهات عليا سعودية أصدرت قراراً بتعديل قائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي، وذلك بأن يُستبعد من قطاع الخدمات، الإرشاد السياحي ذو العلاقة بالعمرة، علاوة على الخدمات التي تقدمها القابلات والممرضات والعلاج الطبيعي وخدمات العاملين شبه الطبيين المصنفة دولياً بالرقم 93191، إضافة إلى مراكز السموم وبنوك الدم والمحاجر الصحية.
يأتي ذلك مع توجه المملكة نحو فتح الاستثمارات الأجنبية في الدولة ووضع مقرات إقليمية لها في البلاد، حرصاً من السعودية على تشجيع دخول المستثمر والتوسع في الأنشطة الاقتصادية لنمو الإيرادات غير النفطية والاقتصاد الوطني وفقاً لرؤية 2030.
وتتمتع المملكة بموقع جغرافي استراتيجي يربط بين ثلاث قارات مشكلة بهذا نقطة اتصال رئيسية بين المستثمرين الدوليين كافة كونها واسطة العقد بين الدول، ما يمكن الانتقال إلى نصف دول العالم خلال خمس ساعات سفر.
وتمضي السعودية نحو تطوير البنية التحتية الرقمية الخاصة بالاتصالات وتقنية المعلومات باعتبارها واحدة من أهم مقومات تحقيق الرؤية عبر جميع المدن والقرى التي تضم مختلف المجالات، ويتحقق ذلك من خلال الشراكة مع القطاع الخاص في كل من مجالات الاتصالات والحوسبة السحابية والاتصال عالي السرعة والتحول الرقمي، ما يعد من المحفزات الكبيرة للاستثمار الأجنبي.
وتحقيقاً لرؤية الدولة، دشّنت المملكة ثلاثة عشر برنامجاً تنفيذياً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، لتضع بذلك خارطة طريق فريدة، كما تعتزم الوصول بمساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40 في المائة إلى 65 في المائة، ورفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8 في المائة إلى 5.7 في المائة، إذ يعد القطاع الخاص شريكاً ويلعب دوراً أساسياً في تحقيق الرؤية.
وتخلّف الاستراتيجية الجديدة والسياسات الاقتصادية الواعدة للمملكة المنبثقة من الرؤية فرصاً غير مسبوقة للمستثمرين الراغبين في توسيع أصولهم الاستثمارية على الصعيد العالمي، وتقدم القطاعات الناشئة مثل السياحة والترفيه وتقنية المعلومات والخدمات المالية فرصاً جديدة للمستثمرين الراغبين في تحقيق عائدات مالية مرتفعة.
وفي خطوة للمضي نحو توجهات الدولة لتوسيع دائرة الاستثمارات الأجنبية في المملكة، أصدرت الحكومة السعودية، مؤخراً، قراراً يقضي بإيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداءً من مطلع عام 2024. ويشمل ذلك الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي تحفيزاً لتطويع أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومة المملكة والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها، وسعياً نحو توفير الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق وضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب.
ولفتت إلى أن هذا التوجه يأتي تماشياً مع إعلان مستهدفات استراتيجية عاصمة المملكة الرياض 2030، خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عُقد مؤخراً، وتم خلاله الإعلان عن عزم 24 شركة عالمية نقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض.
وأكدت مصادر أن ذلك لن يؤثر على قدرة أي مستثمر على الدخول في الاقتصاد السعودي أو الاستمرار في التعامل مع القطاع الخاص، وسيتم إصدار الضوابط المتعلقة بذلك خلال العام الجاري.
وكانت السعودية قد طرحت، أخيراً، مشروع نظام الملكية العقارية بهدف تنظيم وحماية حقوق الملكية للعقار والانتفاع به، وكذلك السماح للمستثمرين الأجانب بتملك العقار والاستثمار فيه وإيضاح حق الانتفاع بمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.