دخل الصراع بين أجنحة الميليشيات الحوثية في صنعاء طوراً جديداً، بعد وصول من يسميه بعض اليمنيين «الحاكم العسكري الإيراني» حسن إيرلو، بصفته «سفيراً» إلى صنعاء الشهر الماضي، إذ مالت الغلبة باتجاه الجناح العقائدي في صعدة، على حساب جناح السلالة في صنعاء وعمران وذمار وإب، وفتح باب الاتهامات صوب إيرلو بتغذية ذلك الصراع.
وبينما تجلت هذه الغلبة في قيام الجماعة بتصفية القيادي المعين وزيراً للشباب والرياضة حسن زيد، وفق مصادر مطلعة في صنعاء، فإنها وصلت حديثاً باستبعاد القيادي الحوثي نبيل الوزير المعين وزيراً للمياه والبيئة، وإحالته مع سبعة من معاونيه للتحقيق، واتهامه بالسطو على 1.2 مليار دولار من أموال المساعدات الدولية.
وأفادت المصادر بأن القيادي في الجماعة أحمد حامد المعين مديراً لمكتب رئاسة حكم الانقلاب، يستعد لإطاحة وزراء وقادة آخرين في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، للاستئثار بموارد هذه الجهات التي تسيطر عليها الجماعة، وتعيين قادة يتبعون جناح صعدة العقائدي.
وبحسب المصادر نفسها، يشكل القيادي الحوثي أحمد حامد المكنى «أبو محفوظ» مع ابن عم زعيم الجماعة محمد علي الحوثي المعين مشرفاً على مجلس حكم الانقلاب الذي يرأسه مهدي المشاط صورياً، إلى جانب عم زعيم الجماعة عبد الكريم الحوثي المعين وزيراً لداخلية الانقلاب، إضافة إلى القيادي العسكري أبو علي الحاكم المعين قائداً لاستخبارات الجماعة، الجناح الأقوى في مواجهة بقية الأجنحة الأخرى؛ سواء أكانوا من المنتمين إلى السلالة الحوثية أم من شيوخ القبائل المتبنين لفكر الجماعة السلالي.
وطبقاً لما نشرته النسخة الحوثية من وكالة «سبأ»، فقد اتهمت هيئة مكافحة الفساد التابعة للجماعة نبيل الوزير ومسؤولين آخرين (جميعهم ينتمون للسلالة ذاتها)، بنهب أموال من منظمة «اليونيسف»، إلى جانب اتهامهم بتبديد 1.25 مليار دولار، خلال عامي 2018 و2019.
وادعت الوكالة الحوثية أن القرار أتى «بعد تلقي الهيئة سلسلة وثائق تشير إلى فساد وتبديد أموال المانحين، كانت تحصل عليها الوزارة وقطاعاتها المختلفة من المانحين، في مقدمتها منظمة اليونيسف».
وتوعد القيادي الحوثي أحمد حامد في تصريحات نقلتها وسائل إعلام الجماعة قيادات حوثية أخرى بالإطاحة، زاعماً أن «الأيام المقبلة ستكون حاسمة في ملف مكافحة الفساد».
في غضون ذلك، أفادت مصادر مقربة من الجماعة بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، بأن إيقاف الميليشيات لوزيرها الانقلابي نبيل الوزير، جاء بعد أن استنفدت قيادات حوثية بارزة كل خياراتها في محاولة إقناعه ومعاونيه عبر وسطاء بتوريد حصة من المبالغ المنهوبة من المنظمات لمصلحة جناح صعدة، مقابل إلغاء كافة التهم الموجهة له، وإقفال ملف القضية بشكل نهائي.
ومنذ الانقلاب على الشرعية، خاض القيادي الحوثي أحمد حامد مواجهات مع قادة الجماعة، مكنته في الأخير من الهيمنة على كافة المساعدات الدولية الإنسانية والأخرى المقدمة عبر الوكالات الأممية، وذلك بعد أن أنشأ ما سمَّاه «المجلس الأعلى لإدارة المساعدات والتعاون الدولي»، ونصَّب نفسه رئيساً لمجلس إدارته.
وسبق أن اصطدم حامد بشقيق عبد الملك الحوثي، المعين وزيراً للتربية والتعليم في حكومة الانقلاب يحيى الحوثي، إذ قام الأول بالتحكم في كافة أموال المساعدات الخاصة بقطاع التعليم، ما جعل الأخير يغادر صنعاء إلى صعدة معتكفاً لعدة أشهر.
ووفقاً لما نشره إعلام الحوثيين، فإن ملايين الدولارات استولى عليها وزير مياه الجماعة وطاقمه من المنظمات الدولية، ومنها – على سبيل المثال لا الحصر – مبلغ 500 ألف دولار لعقد ورشة تدريبية.
في السياق نفسه، عد ناشطون يمنيون إقصاء نبيل الوزير من قبل زعيم الميليشيات وإحالته للتحقيق ومنعه من السفر، يأتي في سياق صراع الأجنحة الحوثية التي تتوسع يوماً بعد آخر، لتشمل عائلات من السلالة ذاتها، بهدف إقصائها وتصفيتها، وتحديداً المنتمية إلى صنعاء وما حولها، مقابل تمكين قادة صعدة من السيطرة على كل مفاصل القرار والإيرادات.
وتوقع الإعلامي والسياسي اليمني المنتمي إلى حزب «المؤتمر الشعبي» كامل الخوداني في تغريدة على «تويتر»، أن تقوم الجماعة الحوثية قريباً بتصفية وزيرها الموقوف نبيل الوزير، على غرار ما حدث للقيادي حسن زيد.
وربط الناشطون اليمنيون بين وصول ضابط «الحرس الثوري» الإيراني إلى صنعاء حسن إيرلو ولقائه بمسؤولين حوثيين، وبين القرارات الحوثية الأخيرة التي قادت إلى تصاعد حدة الصراعات بين أجنحتها، وصولاً إلى حد التصفية الجسدية وتبادل الاتهامات بقضايا الفساد.
وتشير تقارير محلية إلى أن قادة الجماعة المنتمين إلى صعدة يطمحون إلى الاستحواذ على كل الموارد والمناصب، ومن ثم تأسيس الشركات في الداخل والخارج، وغسل الأموال، عبر القيادي المتحدث باسم الجماعة محمد عبد السلام فليتة، والمقيم في الخارج لإدارة أنشطة الجماعة المشبوهة بالتعاون مع «حزب الله» اللبناني وقادة «الحرس الثوري» الإيراني.
وخلال العامين الأخيرين، أقدمت الميليشيات على إقالة وتهميش مئات من الكوادر اليمنية في شتى القطاعات الخاضعة لها، كما أقدمت على تمكين أفراد عائلة زعيم الجماعة من كافة المناصب المهمة ذات الطبيعة الأمنية والعسكرية، فضلاً عن المواقع في الجهات الإيرادية، والاستئثار بمناصب المشرفين في المحافظات للقادة القادمين من محافظة صعدة.
ودفع تهميش الجماعة عدداً من القادة القبليين والسياسيين أخيراً إلى رفع أصواتهم، كما حدث مع القيادي فارس الحباري المعين محافظاً لريمة، والذي تلقى إهانات وتهديداً بالقتل من قبل قائد استخبارات الجماعة أبو علي الحاكم.
وقبل أيام، أجبرت الجماعة النائب الخاضع لها في صنعاء عبده بشر على تقديم استقالته من البرلمان غير الشرعي الذي تديره في صنعاء، بعد أن هددته بالقتل والتصفية.