تعهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بأن تضمن حكومته تسريع الاستثمارات المحلية والأجنبية، ونوّه بقرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة، مشيراً إلى أنه جاء في إطار إصلاحات اقتصادية جديدة تعمل عليها الحكومة.
وأضاف إردوغان في كلمة خلال مؤتمر اقتصادي أمس (الجمعة) «نحن بصدد اتخاذ خطوات من شأنها ترسيخ سياساتنا الاقتصادية ورفع سقف ديمقراطيتنا وحرياتنا… عازمون على إدخال تركيا في مرحلة صعود جديدة اقتصادياً وديمقراطياً… سنضمن تسريع الاستثمارات لتوفير نتائج دائمة في الإنتاج والتوظيف عبر تنشيط المستثمرين المحليين والأجانب».
وبينما أشاد إردوغان بقرار البنك المركزي، الصادر الخميس، برفع سعر الفائدة بواقع 475 نقطة أساس، جدد تأكيده على وجهة نظره بأن «الفائدة هي سبب التضخم»، لكنه قال «ينبغي إعادة ودائعنا الخارجية إلى تركيا قبل أي شيء»… وأكد الرئيس التركي، أن الاستعدادات المتعلقة بحزم الإصلاحات القضائية الجديدة متواصلة، وستدرج على جدول أعمال البرلمان في أقرب فرصة.
ورفع البنك المركزي التركي، الخميس، أسعار الفائدة من 10.25 إلى 15 في المائة على عمليات إعادة الشراء لأجل أسبوع (الريبو) تماشياً مع توقعات تصاعدت عقب تعيين إردوغان رئيس جديد للبنك، هو وزير المالية السابق ناجي أغبال، واستقالة صهره وزير الخزانة والمالية برات البيراق.
واستجابت الليرة التركية لقرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة، وارتفعت عقب القرار إلى 7.50 ليرة للدولار في نهاية تعاملات الخميس مقارنة مع 7.71 في بدايتها، وجرى تداولها عند 7.58 ليرة للدولار أمس.
وتستخدم هذه السياسة النقدية من جانب البنوك المركزية عالمياً، لإعادة ضبط السيولة المحلية في الأسواق، وإبطاء نمو الإقراض المصرفي، وتدفع لتراجع الاستهلاك… وبالتالي هبوط التضخم في الأسواق. وارتفع التضخم في تركيا خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى 11.89 في المائة على أساس سنوي، في حين يسعى «المركزي» إلى خفض أسعار المستهلك لمتوسط 8 في المائة.
من ناحية أخرى، أظهرت البيانات الأسبوعية الصادرة عن البنك المركزي التركي، تراجع إجمالي احتياطيات البنك خلال الأسبوع الماضي بمقدار مليارين و890 مليون دولار إلى 82 ملياراً و351 مليون دولار. كما أن إجمالي احتياطي البنك المركزي التركي من العملة الأجنبية انخفض في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) بمقدار مليار و540 مليون دولار، إلى 40 ملياراً و374 مليون دولار. أما إجمالي احتياطي الذهب، فتراجع بمقدار مليار و350 مليون دولار، إلى 41 ملياراً و977 مليون دولار.
وقالت مؤسسة «جي بي مورغان» الدولية للخدمات المصرفية والمالية، إن رئيس البنك المركزي التركي الجديد ناجي أغبال، بدأ مهامه بـ«حذر» و«حزم» كبيرين. وأضافت المؤسسة، في تقرير أمس حول رفع «المركزي التركي» سعر الفائدة، أن إدارة أغبال أقدمت على التشديد المالي كما كان متوقعاً بشكل واضح، وتبسيط السياسة النقدية، في الاجتماع الأول للجنة السياسات النقدية، عقب توليه زمام البنك المركزي.
وأشادت المؤسسة بتوحيد أسعار الفائدة، بما لا يضطر لاعبي السوق إلى مراقبة معدلات فائدة متعددة، مشيرة إلى أن تعيين أسماء موثوقة في المواقع الحساسة وقرار البنك المركزي الأخير، قلل إلى حد كبير من المخاطر حيال استقرار الأسعار.
ولفتت إلى أن الليرة التركية زادت قيمتها بنسبة 12 في المائة عقب التعيينات الجديدة في الإدارة الاقتصادية. وتوقعت أن يكون سعر الفائدة الذي ارتفع إلى 15 في المائة، بمثابة الذروة في هذه المرحلة، في حال لم تحدث زيادة مفاجئة في التضخم والمخاطر الجيوسياسية.
ورجحت «جي بي مورغان» أن تكون الخطوة المقبلة هي التوجه تدريجياً نحو مرونة في السياسة النقدية، عبر البدء بتخفيض سعر الفائدة بمعدل 50 نقطة أساس بحلول أبريل (نيسان) المقبل.
على صعيد آخر، تراجع مؤشر ثقة المستهلكين الأتراك بنسبة 2.2 في المائة إلى 80.1 نقطة في نوفمبر الحالي من 81.9 في أكتوبر الماضي؛ ما يشير إلى حالة من الحذر بعد تحسن لفترة وجيزة في ظل تفاقم تفشي فيروس كورونا، بحسب بيانات من معهد الإحصاء التركي.
وتسببت إجراءات مكافحة وباء كورونا في توقف شبه تام للاقتصاد في أبريل الماضي، حين انخفضت ثقة المستهلكين بشدة. ويشير مستوى الثقة دون 100 إلى توقعات متشائمة، بينما تشير قراءة فوق ذلك المستوى إلى التفاؤل.