أعلن صندوق النقد الدولي مساء أول من أمس (الخميس)، التوصل إلى اتفاق مبدئي على مستوى الخبراء لصرف قسط ثانٍ بقيمة 1.6 مليار من مساعدة لمصر في إطار برنامج دعم. وأقرّ المجلس التنفيذي للصندوق في 26 يونيو (حزيران) برنامج مساعدات لمصر بقيمة إجمالية تبلغ 5.2 مليار دولار، صُرف منه مباشرةً مليارا دولار، لمواجهة تداعيات أزمة فيروس «كورونا المستجد».
والبرنامج الذي يشتمل على إصلاحات اقتصادية يمتدّ على 12 شهراً، وقد أُقرّ في إطار يطلق عليه الصندوق اسم «اتفاق الاستعداد الائتماني». وبعد مراجعة تنفيذ البرنامج، توصّل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مع السلطات المصرية لصرف قسط ثانٍ بقيمة 1.6 مليار دولار، وفق بيان نشره الصندوق بالعربية على موقعه الإلكتروني.
وأضاف البيان أن الاتفاق «يخضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وهو ما سيتمّ خلال الأسابيع القادمة». وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد المصري حقّق «أداء أفضل من المتوقع رغم جائحة (كوفيد – 19)»، وقدّر أن «الإجراءات الاحتوائية التي اتخذتها السلطات وإدارتها الرشيدة للأزمة والتنفيذ المتقن للبرنامج الإصلاحي المصري قد أسهمت في الحدّ من آثار الأزمة».
وقالت أوما راماكريشنان، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، إن السياسة النقدية للبنك المركزي المصري لا تزال تتسم بطابع تيسيري ملائم، مرحّبة بخفض سعر الفائدة، التي أجراها البنك مؤخراً؛ لزيادة دعم التعافي الاقتصادي في سياق معدلات التضخم المنخفضة.
وشددت على أن استمرار مرونة سعر الصرف يساعد على استيعاب الصدمات الخارجية، «ولا يزال النظام المصرفي المصري يتمتع بالسيولة والربحية والرسملة الجيدة».
وحول السياسة المالية، قالت راماكريشنان إن مصر تركز -بشكل ملائم في السنة المالية 2020/2021- على دعم الأولويات العاجلة لقطاع الصحة، وحماية الفئات الأكثر تعرضاً للمخاطر، ودعم القطاعات المتأثرة بالجائحة، ومع ذلك تستهدف السلطات تحقيق فائض أولي لا يقل عن 0.5% من الناتج خلال العام الحالي. وأشارت إلى أن تحقيق فائض أولي وخفض الدين العام ودعم استدامة المالية العامة، ستكون مهمة وضرورية، وذلك فور استقرار التعافي الاقتصادي.
من جهة أخرى، تواصل الأزمة الإضرار بقطاع السفر والسياحة. وقال الصندوق في هذا الصدد: «لا تزال المخاطر المتعلقة بالجائحة تخيّم بشكل كبير على الأفق في ظلّ الموجة العالمية الثانية من الإصابات بمرض (كوفيد – 19)».
وبسبب الجائحة جرت المباحثات بين صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية عبر منصة إلكترونية بين 4 و15 نوفمبر (تشرين الثاني). وعلاوة على هذا البرنامج، تلقّت مصر تمويلات من صندوق النقد الدولي أُقرت في 11 مايو (أيار) بقيمة 2.8 مليار دولار عبر «أداة التمويل السريع».