أصدرت الصين قانونا جديدا يقيد الصادرات الحساسة بهدف حماية الأمن القومي، وهي خطوة تضاف إلى الأدوات السياسية التي يمكن أن تستخدمها ضد الولايات المتحدة مع ارتفاع منسوب التوتر بينهما خاصة في مجال التكنولوجيا.
يدخل القانون، الذي أقرته أعلى هيئة تشريعية في الصين السبت، حيز التنفيذ في 1 ديسمبر المقبل ويسمح لبكين «باتخاذ إجراءات مماثلة» ضد الدول التي تسيء استخدام ضوابط الصادرات وتشكل تهديدا للأمن القومي.
ستخضع البيانات الفنية المتعلقة بالمواد المشمولة بالقرار أيضا لضوابط التصدير، حسب النص المنشور للقانون.
يمنح الإجراء الأخير الذي اتخذته بكين مجالا أكبر لها للرد في حرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب على شركات التكنولوجيا الصينية، مع تحرك البيت الأبيض ضد المنصات الشهيرة والشركات الكبرى بما في ذلك تطبيقات تيك توك ووي تشات وعملاق التكنولوجيا هواوي.
ويضاف القانون الجديد «الذي تمت صياغته لحماية الأمن القومي والمصالح» إلى مجموعة الأدوات التنظيمية في الصين والتي تتضمن أيضا لائحة تقييد صادرات التكنولوجيا وقائمة كيانات غير موثوقة.
ينص القانون على أنه «في حالة انتهاك أي دولة أو منطقة لتدابير الرقابة على الصادرات لتهديد الأمن القومي ومصالح جمهورية الصين الشعبية يجوز لها (الصين) اتخاذ تدابير مماثلة». ويلاحظ أيضا أن السلطات الصينية ستضع وتعدل قائمة لمراقبة الصادرات تتضمن مواد سيتم نشرها «في الوقت المناسب». ويعطي القانون الحق للسلطات الصينية في تحميل أفراد وجماعات أجنبية مسؤولية انتهاك قواعد مراقبة الصادرات.
وتأثرت العلاقات الاقتصادية بين بكين وواشنطن بسبب حملة ترمب غير المسبوقة من الرسوم الجمركية والتهديدات بالحظر والعقوبات على شركات التكنولوجيا الصينية.
وفيما يواجه الرئيس الجمهوري حملة إعادة انتخاب صعبة قبل الانتخابات المقررة الشهر المقبل، وصف مسؤولون أميركيون الإجراءات ضد الصين بأنها ضمانات للأمن القومي، ما أثار رد فعل عنيفا من بكين.
وفي سبتمبر الماضي، أطلقت الصين «قائمة الكيانات غير الموثوقة» والتي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها سلاح للانتقام من الولايات المتحدة التي استخدمت «قائمة الكيانات» الخاصة بها لإبعاد هواوي عن السوق الأميركية.