كشف عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الليبية النقاب عن اعتزام الرئيس التركي رجب طيب إردوغان القيام بزيارة رسمية هي الأولى من نوعها إلى العاصمة الليبية طرابلس شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل  لحضور الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي الليبي – التركي، بينما اتهمت القوات الموالية للسلطة الانتقالية في ليبيا مجموعة عسكرية تابعة للجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر بخرق اتفاق وقف النار الموقع في جنيف نهاية أكتوبر الماضي واتفاق فتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة.
وأعلن  الدبيبة اتفاقه مع إردوغان عقب اجتماعهما أول من أمس بإسطنبول، على عقد اجتماع هو الثاني من نوعه لمجلس التعاون الاستراتيجي بين ليبيا وتركيا بالعاصمة طرابلس خلال شهر أكتوبر المقبل بحضور إردوغان.
وقال الدبيبة في بيان وزعه مكتبه إن الاجتماع ناقش «عودة الشركات التركية للعمل في ليبيا، وضرورة معالجة المشاكل القائمة فيما يخص موضوع خطابات الضمان والديون المتراكمة»، لافتا إلى الاتفاق على إجراءات تنفيذية ستساعد في العودة القريبة إضافة إلى وضع جملة من التسهيلات الإدارية والفنية لزيادة حجم التبادل التجاري، وتوقيع عدد من الاتفاقيات بشأنها.
من جهتها، قالت عملية بركان الغضب التي تشنها القوات المحسوبة على المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي وحكومة الدبيبة، إن ما وصفته بـ«ميليشيات 604 المدخلية التابعة لحفتر والمتمركزة  في بوابة الثلاثين غرب سرت، طردت قوة وزارة الداخلية ونهبت سياراتها»، مشيرة إلى أن «مقر هذه الميليشيات بأحد الفنادق لا يبعد عن البوابة  سوى 14 كيلومترا تقريباً».
ولم يصدر في المقابل أي تعليق رسمي من الجيش الوطني بقيادة المشير حفتر أو اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) على هذه الاتهامات.
بدوره، اعتبر «المجلس الرئاسي» أن «ترقية الضباط العادية والاستثنائية، وتشكيل وإنشاء الوحدات العسكرية وتعيين آمري المناطق العسكرية ومعاونيهم،  تقع  ضمن اختصاصاته القانونية بحكم التشريعات النافذة»، محذراً من أن «أي قرار يصدر بالمخالفة لذلك من أي جهة أو منصب يعتبر باطلا وجب إلغاؤه لصدوره من جهة غير مختصة».
وقال المجلس باعتباره  القائد الأعلى للجيش الليبي  في بلاغ وجهه مساء أول من أمس لجميع وحدات الجيش إنه لا يجوز مخالفته مهما كانت الظروف والأسباب، وأن أي مخالفة يترتب عليها عدم مشروعية أي قرار صدر خلافا لذلك، كما يعد تعديا على صلاحيات القائد الأعلى للجيش، وطالب كافة الوحدات العسكرية بالتقيد بالبلاغ وتنفيذه فوراً.
بموازاة ذلك، أعلن مجلس مصراتة البلدي إيقاف إمدادات الوقود بجميع أنواعها للجنوب الليبي بسبب تعرض  سائقي الشاحنات لاعتداءات مما وصفها بمجموعات خارجة عن القانون.
كما أعلنت الجمعية التعاونية العربية لنقل النفط ومشتقاته توقف نقل المحروقات لمناطق الجنوب، اعتباراً من أول من أمس لنفس السبب، واتهمت بعض الخارجين عن القانون بترويع السائقين وإجبارهم على النزول من مركباتهم وإطلاق النار عليهم بمنطقة براك الشاطئ دون تدخل  الجهات الأمنية.
وطالبت نائب الدبيبة بصفته المكلف بملف الجنوب بتحمل مسؤولياته واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات كفيلة وبما يضمن حماية أرواح السائقين ومحاولة قبولهم مجددا العودة لاستئناف عمليات نقل الوقود.
من جهة أخرى، قالت إدارة التوجيه المعنوي بالقوات الموالية لحكومة الوحدة أن عناصر تابعة لإدارة الهندسة العسكرية عثرت مساء أول من أمس على مُخلفات حرب وأجسام غير منفجرة، مختلفة الأنواع والأشكال جنوب العاصمة طرابلس، مشيرة في بيان لها إلى «نقل هذه المخلفات إلى نقطة التكديس ليتم التخلص منها طبقاً للمعايير الدولية.
بدورها، أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، انتشال 10 جثث مجهولة الهوية أمس  بعد اكتشاف مقبرة جماعية جديدة بالمشروع الزراعي (5 كيلو) بمدينة ترهونة   غرب ليبيا.
وتتهم السلطات في غرب البلاد قوات الجيش الوطني، بارتكاب «جرائم حرب» في ترهونة، التي كانت معقلها الأخير قبل انسحابها العام  الماضي باتجاه مدينة سرت.
ولقي محمد الكاني أحد مؤسسي جماعة الكانيات المسلحة  التي تديرها عائلته مصرعه مؤخرا خلال عملية اعتقاله في مدينة بنغازي  بشرق البلاد علما بأن أوامر اعتقال صدرت بحق قادة الكانيات التي سيطرت لسنوات على ترهونة، وقاتلت إلى جانب قوات الجيش الوطني.
من جهتها، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات زيادة  عدد الناخبين المسجلين لتتجاوز 2.7 مليون ناخب، وقالت: إنه «تم تسجيل أكثر من 22 ألف (ناخب) مؤخراً». وكانت المفوضية أعلنت عن «تمديد فترة التسجيل بسجل الناخبين حتى 17 من الشهر الجاري».
وفي تطور آخر، أبرمت  نتالينا تشيا  رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا  مع الأميرال  فابيو أغوستيني رئيس البعثة الأوروبية لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا (إيريني) اتفاقية لتعزيز التعاون والتنسيق بينهما لمساعدة السلطات الليبية في حماية الحدود البحرية والإقليمية. وقالت إن الاتفاقية التي أدرجتها في إطار الشراكة الدولية في مجال إدارة الحدود وإنفاذ القانون والعدالة الجنائية، تستهدف مساعدة السلطات الليبية لحماية الحدود.