قال إنه قد يفكر في سياسة بديلة مع تقدم طهران في برنامجها النووي

مسؤول أميركي: إدارة بايدن تفكر في اتخاذ نهج أكثر تشدداً مع إيران

كشف مسؤول في الإدارة الأميركية الحالية أن إدارة بايدن تتجه إلى تغيير في سياستها تجاه إيران لتصبح أكثر تشدداً وأن النهج المحتمل قد يكون مقارباً لنهج ترمب ضد إيران وفقاً لتقرير معهد الدفاع عن الديموقراطية الأميركي، حسب العربية نت.

وتفصيلاً، أوضح التقرير إن إدارة بايدن لم تخف أبداً ازدراءها لسياسة ترمب بالضغط الأقصى على إيران، وكانت خطة الإدارة تتمثل في إحياء اتفاق أوباما النووي لعام 2015 من خلال إظهار حسن نيتها ومرونتها. ولكن مع التقدم الضئيل بعد ست جولات من المفاوضات يبدو أن فريق بايدن يكتشف أن النفوذ جزء لا غنى عنه من الدبلوماسية.

وتساءل وزير الخارجية أنطوني بلينكين يوم الخميس عما إذا كانت طهران تريد حقاً العودة إلى الاتفاق النووي، قائلاً: “لا يمكن أن تكون هذه عملية غير محددة”. وتبدو الإدارة وكأنها تمهد الطريق لمحور محتمل للضغط على إيران.

وقال مسؤول أميركي رفيع إن بايدن قد يفكر في سياسة بديلة خاصة وأن طهران تواصل تقدمها النووي.

وأضاف إذا جعلت إيران من المستحيل العودة إلى الاتفاق النووي، فستعود الإدارة إلى “إستراتيجية المسار المزدوج وهو ضغط العقوبات وأشكال أخرى من الضغط، وعرض دائم للمفاوضات”.

وحذر المسؤول الذي لم يذكر اسمه المفاوضين الإيرانيين من أنهم “ربما يعتقدون أنهم تلقوا أفضل ما يمكن أن يقدمه الأميركيون وأنهم سيكونون على ما يرام الآن”. لكن هذا سيكون خطأ.

وأشار المسؤول إلى أنه إذا زاد بايدن الضغط على إيران، فسوف يستفيد من “إجماع دولي على عدم وجود صفقة بسبب إيران وسوف يواجه الإيرانيون وضع 2012 وليس عام 2019”. وبعبارة أخرى، سيحظى موقف واشنطن الأكثر تشدداً بدعم أوروبي، كما حدث خلال مرحلة ما قبل الاتفاق النووي لسياسة أوباما تجاه إيران، لكن الأمر سيستغرق أكثر من مجرد تحذيرات من مسؤولين لإقناع طهران بأن بايدن أقل حماساً للتوصل إلى اتفاق.

وانتقد المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي الأربعاء الرئيس الإيراني المنتهية ولايته حسن روحاني، قائلاً: “في هذه الحكومة، ظهر أن الثقة في الغرب لا تنجح”.

وبثت تصريحات خامنئي على التلفزيون الحكومي وتأتي قبل أسبوع من وصول إبراهيم رئيسي إلى الرئاسة. ويعتقد وزير خارجيته المحتمل أن التعنت ينتزع التنازلات من المفاوضين الأميركيين.

وبحسب التقرير فقد أظهرت الأشهر الستة الأولى من فترة ولاية بايدن أن هذا صحيح، لذا فإن التحدي الأول الذي يواجهه بايدن إذا كان جاداً في تغيير المسار، سوف يتراجع عن الأخطاء التي ارتكبت بالفعل.

وكان أولها التدهور الكبير لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للبرنامج النووي لإيران. وعلى الرغم من الأدلة المتزايدة على وجود نشاط نووي غير مشروع علمت طهران أنها ستواجه عواقب قليلة لعرقلة المفتشين.

ويمكن لبايدن اتخاذ الخطوة الأولى نحو إصلاح هذا الخطأ من خلال بناء تحالف مع مجموعة E3 (فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة) ودول أخرى متشابهة في التفكير لزيادة الضغط الدبلوماسي على طهران في اجتماع مجلس محافظي الوكالة في سبتمبر.

ويجب أن تقود الولايات المتحدة جهداً لتمرير قرار يدعم المدير العام للوكالة ويحث إيران على الامتثال. وإذا لم يحدث ذلك، يجب على بايدن رفع القضية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وربما احتمالات دعم كل من روسيا والصين لاتخاذ إجراءات عقابية أقل من منخفضة، لذا يجب أن تكون إدارة بايدن مستعدة للتوجه نحو حملة ضغط قصوى جديدة بالتنسيق مع E3.

والخبر السار هو أن العديد من مسؤولي أوباما الذين ابتكروا حملة الضغط الأصلية هم في إدارة بايدن، ويمكنهم البناء على مبادرات الضغط الأقصى لإدارة ترمب، والتي لم تفكك الإدارة الجديدة معظمها بعد. وسيكون لهذا الانعكاس دعم قوي من الحزبين بين المسؤولين الجمهوريين السابقين وفي الكونغرس.

وبحسب ما ورد فإن الإدارة تدرس فرض عقوبات أكثر صرامة على واردات الصين من النفط الإيراني وهو مصدر رئيسي لإيرادات طهران، وهذه بداية جيدة، لكن يجب على بايدن أن يذهب إلى أبعد من ذلك، بما في ذلك الإشارة إلى استعداده لاستهداف الأفراد والشركات والبنوك الصينية.