أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن لبلاده أدواراً مهمة في حماية الاقتصاد العالمي خلال العديد من الأزمات التي مرّ بها.
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، إن «المملكة نهضت بدورٍ رائد في منتدى قادة مجموعة العشرين، وشاركت فيه بفاعلية منذ انطلاقته الأولى في نهاية التسعينات الميلادية، استشعاراً منها لموقعها كإحدى أهم دول العالم على الصعيدين السياسي والاقتصادي، ومكانتها ودورها المؤثرين في العالمين العربي والإسلامي، وأهميتها الكبرى في مجال الطاقة، وبالتالي في الاقتصاد العالمي».
وأوضح أن مجموعة العشرين تمثل المنتدى الرئيس والأقوى للتعاون الاقتصادي الدولي، الأمر الذي يعطيها «بُعداً وعمقاً شمولياً يُعزز أهميتها ودورها»، مشيراً إلى أن السعودية «أظهرت مزايا ريادية وقيادية استثنائية أثناء مواجهتها، مع دول المجموعة، ودول العالم، الأزمة غير المسبوقة التي تمثلت في جائحة فيروس كورونا المستجد، وما ترتب عليها من أزمات اقتصادية واجتماعية وصحية، لا يزال العالم يُعاني منها إلى اليوم».
ونوّه وزير الطاقة بنجاح السعودية المتميز في مواجهة الجائحة محلياً، وبدورها العالمي في هذا الشأن، مضيفاً أنها «تجاوزت، في هذا المجال، المفهوم البروتوكولي للرئاسة، إلى تقديم حزمة مبادرات ومشروعات، وخصصت فرق عمل لمختلف القطاعات المهمة، وعملت على أن تعم الفائدة من أعمال المجموعة كل شعوب العالم» كما «أسهمت في حماية الاقتصاد العالمي، ودعمت إطلاق حزم تحفيزية، وساندت إعفاء الدول الفقيرة من القروض، إلى غير ذلك من المبادرات التي تتعلق بالشباب، والمرأة، وقطاعات الأعمال المختلفة».
وحول دور اجتماعات وزراء الطاقة، وجهودها في إطار مجموعة العشرين، أوضح أنها «تُركز على تعزيز التعاون في مجال استقرار أسواق الطاقة العالمية وأمن إمداداتها، بالإضافة إلى موضوعاتٍ جوهرية ذات علاقة مثل ضبط الانبعاثات المتسببة في الاحتباس الحراري والتلوث، من أجل تحقيق تنمية مستدامة، وتعزيز قدرة شعوب العالم على الوصول إلى طاقة أنظف وأكثر استدامة وميسورة التكلفة».
وبيّن الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن مشاركات وزارة الطاقة «جاءت في إطار مساعيها لتحقيق مستهدفات (رؤية 2030)، التي تأخذ في الحسبان دور السعودية الريادي في العالم، واستثمار جميع إمكاناتها لتعزيز النمو الاقتصادي الوطني والعالمي، ومواصلة الإسهام في استقرار أسواق الطاقة العالمية، من خلال مبادراتها الوطنية في جميع المجالات، مثل برامج الطاقة المتجددة، والطاقة النووية والذرية، وتعزيز كفاءة الطاقة في جميع مناحي الحياة».
وتابع بالقول: «كان اجتماع وزراء الطاقة على خلفية التداعيات غير المسبوقة للجائحة على الاقتصاد العالمي، حاسما ومؤثرا» إذ «عبّر عن الإدراك التام لديهم أن الأزمة الحالية، إلى جانب تداعياتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية المباشرة، قد أسهمت في زعزعة استقرار أسواق الطاقة العالمية، من خلال تأثيرها القوي على موازين العرض والطلب، وعلى وصول الطاقة إلى مستهلكيها، وما نتج عن ذلك من آثار هائلة للجائحة على الشعوب والمجتمعات الأكثر عُرضة للتضرر بها».
وأوضح وزير الطاقة أن نظراءه في مجموعة العشرين «عبّروا في اجتماعهم، عن تقديرهم للدور الذي ينهض به اتفاق (أوبك +) في استعادة استقرار وتوازن أسواق البترول العالمية، وبالتالي دعم استقرار الاقتصاد العالمي، وتعزيز قدرته على معاودة الانتعاش»، مبيناً أن «هذا الاتفاق هو ثمرة جهود ريادية للسعودية بالتعاون مع شركائها منتجي المواد الهيدروكربونية من داخل منظمة أوبك وخارجها»، مفيداً أن «هذه الجهود، سابقة لجائحة كوفيد – 19، وتكثّفت وارتفعت وتيرتها خلال الجائحة، تقديراً من المملكة للدور العالمي الذي ينطوي عليه موقعها المتميز في صناعة الطاقة والبترول العالمية».
وأفاد بأن الوزراء «أكدوا خلال اجتماعاتهم أن أمن الطاقة هو من أهم الممكِّنات الرئيسة للنشاط الاقتصادي العالمي، وأنه عنصر ضروري في إتاحة الحصول على الطاقة، فضلاً عن كونه ركيزة أساسية لاستقرار الأسواق، واتفقوا على تعزيز مبادئ الشمولية والشفافية، ودراسة إمكانية توسيع النطاق الجغرافي لتغطية معلومات الطاقة الخاصة بالمجموعة، وتشجيع الحوار بهدف المساعدة على تحريك الاستثمارات، العامة والخاصة، في قطاعات الطاقة المختلفة»، كما «أكّدوا أن هناك حاجة إلى التوثُّق من أن الجهود المبذولة لإنعاش القطاع، والالتزام بأن يواصل القطاع تقديم إسهامٍ كاملٍ وفاعلٍ في جهود السيطرة على الجائحة، ودعم الانتعاش الاقتصادي العالمي، وكذلك أهمية حُزم التحفيز في تشجيع النشاطات الاقتصادية الشاملة».
وواصل: «بيّن الوزراء أن التحديات الراهنة التي تسببت فيها الجائحة لم تثبط العزم على تعزيز الجهود الرامية إلى ضمان إمداداتٍ مستقرة ومستمرة من الطاقة، من أجل تحقيق النمو الاقتصادي العالمي المنشود، وذلك من خلال دراسة مجموعة متنوعة من الخيارات، والاستفادة من المجموعة الأوسع من التقنيات ومن أنواع الوقود، وفقاً للسياق الوطني والظروف الخاصة بكل دولة على حدة. وبحثوا تعزيز التعاون في مجال أمن واستقرار أسواق الطاقة وإمداداتها، وتعزيز المضي قُدُماً نحو تأسيس وتبني أنظمة طاقة مستدامة، والنهوض بمبادرات توفير مصادر الطاقة النظيفة للجميع». كما «أشاروا إلى أن الجهود الحالية لمواجهة التغير المناخي غير كافية، وأن لدى دول المجموعة فرصة للعمل على منهجيات أكثر شمولاً وفاعلية».
وأوضح الأمير عبد العزيز بن سلمان أن «رئاسة السعودية أكدت لمجموعة العشرين على تعزيز الجهود المبذولة لضبط الانبعاثات، في جميع القطاعات، وتحسين أوجه الترابط والتكامل بين إجراءات التكيّف والتخفيف من الانبعاثات، بما في ذلك الحلول التي تعتمد على الاستفادة من الطبيعة؛ مثل إعادة التشجير، وحماية الموارد البحرية وإعادة تهيئتها»، مشيراً إلى تأكيد وزراء الطاقة على «أن الوصول والحصول على طاقة أنظف وأكثر استدامة وميسورة التكلفة يُعدّ أمراً أساساً لإعانة شعوب العالم على الحد من الفقر وعلى تعزيز النمو الاقتصادي»، وما بيّنوه من أن «تنويع مصادر الطاقة المُستخدمة واستخدام التقنيات المبتكرة، سيوفران فرصاً لدفع عجلة التحول نحو طاقة أنظف».
وأفاد بأن «مجموعة العشرين، خلال رئاسة السعودية، تبنت نهج الاقتصاد الدائري للكربون، لضمان الوصول إلى أنظمة طاقة أكثر نظافة واستدامة وأيسر تكلفة»، لافتاً إلى إقرار وزراء الطاقة أن ذلك النهج «شامل ومتكامل وجامع وواقعي، يعمل على السيطرة على انبعاثات الكربون، ويمكن تطبيقه في إطار أولويات كل دولة وظروفها الخاصة، ويشمل خطواتٍ أربع، هي: العمل على خفض انبعاثات الكربون، وإعادة استخدامه، وإعادة تدويره، والعمل على إزالته».
ويشير إلى أن اجتماعات وزراء الطاقة «تناولت البرنامج الطوعي المسرِّع لنهج الاقتصاد الدائري للكربون، الذي يمثل آلية شاملة للترويج للفرص المرتبطة بالخطوات الأربع المتضمنة في هذا النهج، وتعزيز مجالات انتهازها، وتسريع الجهود الرامية إلى تطوير ونشر تقنيات مبتكرة، وقابلة للتوسع، وذات كفاءة، بهدف توفير الطاقة للجميع».