ناشد دفاع وزيرة جزائرية توجد في السجن الاحتياطي منذ قرابة عامين، السلطات السياسية والقضائية الموافقة على طلب الإفراج المؤقت عنها، على أساس أنها توفَر جميع الضمانات التي تتيح لها استعادة حريتها في انتظار تحديد تاريخ محاكمتها. وسجنت السلطات، بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط الشارع في 2019، رئيسين للوزراء و8 وزراء وعدة ضباط عسكريين والعديد من رجال الأعمال بتهم فساد.
وقال بوجمعة غشير محامي خليدة تومي وزيرة الثقافة سابقا، لـ«الشرق الأوسط» إن سجنها «بات غير قانوني لأن قانون الإجراءات الجزائية ينص على أن أقصى مدة للحبس الاحتياطي ثمانية أشهر، بينما هي في السجن منذ 22 شهرا». وأكد المحامي، الذي قاد «الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان» في وقت سابق لسنوات طويلة، أن فريق المحامين عن تومي، الذي يرأسه، زارها في السجن الأسبوعين الماضيين، «ولاحظنا ظهور أعراض الإصابة بكورونا عليها، وطلبنا من إدارة السجن ووزارة العدل إجراء تحاليل للتكفل بها في حال تأكيد الاصابة، لكن الحمد لله كانت شكوكنا في غير محلها».
وأوضح المحامي أن قاضي التحقيق بالمحكمة العليا، (الجهة القضائية التي تلاحق الوزراء وكبار المسؤولين)، استجوبها مرة واحدة فقط وذلك في نوفمبر(تشرين الثاني) 2019 وأمر على إثرها بإيداعها الحبس على ذمة التحقيق. وقال غشير: «لقد مضى وقت طويل ولم يستمع إليها من جديد كما ينص على ذلك القانون.. هذا غير معقول، فقد تحوَل الحبس الاحتياطي إلى إدانة.. اتصلنا بكل الجهات، وخاصة الرئاسة ووزارة العدل وقاضي التحقيق، لإبلاغهم بانزعاجنا من طول مدة سجنها من دون محاكمة، فضلا عن أن لائحة الاتهامات لا تتطابق مع الوقائع، لكن الجمعي صامت يرفض الرد علينا». مشيرا إلى أن الدفاع طلب الإفراج المؤقت عنها، 6 مرات رفضت كلها.
وأبرز المحامي أن الخبرات التي طالب بها قاضي التحقيق، بشأن ملابسات اختلاس مال عام، والتي أجرتها «المفتشية العامة للمالية» (تتبع لوزارة المالية)، «أكدت عدم وجود اختلاس مال ولا تربح شخصي ولا تحويل أموال للخارج لفائدة السيدة تومي، ولا لمصلحة مقربين منها».
وسجن القضاء تومي (63 سنة)، بسبب شبهات في التلاعب بأموال أنفقت على ثلاثة أحداث كبيرة، هي «الجزائر عاصمة للثقافة العربيةّ عام 2007 والمهرجان الأفريقي للفنون والثقافة» عام 2009 و«تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية» عام 2011. وبحسب المحامي، «تتسم هذه المناسبات بطابع خاص، فقد أقيمت بغرض تسويق صورة الجزائر في الخارج، وتمويلها لا يخضع للتسيير العادي للصفقات والمشروعات والسلطات تعلمان هذا. زيادة على ذلك، الوزيرة لم تكن الجهة الآمرة بالإنفاق على هذه التظاهرات، إنما كان لها الإشراف سياسيا عليها فقط والسلطات تعلم هذا أيضا».
ونقل عن عائلة تومي أنها دفعت ثمن قربها من عبد العزيز بوتفليقة، الذي كان يعتبرها «أيقونة النضال النسائي من أجل الديمقراطية»، حينما كانت في المعارضة. وأبقاها في الوزارة قرابة 10 سنوات، المدة نفسها التي قضاها وزير الطاقة شكيب خليل في المسؤولية، وهو أيضا من المقربين من بوتفليقة وصدرت بحقه مذكرة اعتقال دولية. وطالب عدة محامين يرافعون عن وجهاء بالنظام تم سجنهم، بإحضار بوتفليقة إلى المحكمة على الأقل كشاهد، غير أن القضاة رفضوا ذلك. كما يحتج محامو عدة وزراء ورجال أعمال، على «تماطل» القضاء في التجاوب مع إجراءات الاستئناف.