وفي بيان، صدر يوم الخميس عن مايكل لينك، المقرر* الخاص المعني بوضع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وبالاكريشنان راجاجوبال، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالسكن اللائق، أدان الخبيران هدم إسرائيل للمنازل والممتلكات التي تعود لمجتمع بدوي فلسطيني في شمال غور الأردن بالضفة الغربية في بداية هذا الشهر، وسط ارتفاع كبير في عمليات هدم الممتلكات في جميع أنحاء الأرض المحتلة.　

وقال الخبيران: “إن نظام التخطيط الإسرائيلي في الأرض المحتلة تمييزي ومُقيّد، ونادرا ما يمنح الفلسطينيين طلبات الحصول على تصاريح البناء. ينتج عن ذلك مناخ قسري، حيث تؤدي عمليات هدم الممتلكات أو التهديد بالهدم إلى إبعاد الفلسطينيين عن منازلهم وأراضيهم وسبل عيشهم“.

وأعرب الخبيران عن قلق خاص إزاء نمط تصاعد عمليات هدم المنازل والممتلكات من قبل إسرائيل أثناء جائحة كـوفيد-19.

وقالا في البيان: “السكن الآمن هو أحد أشكال الحماية المطلقة التي يمتلكها الأفراد لحماية أنفسهم من كوفيد-19. إن التسبب عمدا في تشرّد السكان في خضّم كارثة صحية دولية هو اختلال خطير في حقوق الإنسان تتحمله أي سلطة حكومية مسؤولة عن مثل هذه الأفعال“.

أكبر عمليات هدم منذ عقد

في بداية تشرين الثاني/نوفمبر، تم تشريد 73 فردا من سكان خربة حمصة، بينهم 41 طفلا، وتم هدم أكثر من 75 مبنى ومُنشأ بما في ذلك خيام وحظائر حيوانات وألواح شمسية. ومن حيث عدد الأشخاص الذين تُركوا بلا مأوى، فإن تدمير خربة حمصة هو أكبر عملية هدم فردية تنفذها الإدارة المدنية الإسرائيلية منذ عام 2010.

نظام التخطيط الإسرائيلي في الأراضي المحتلة تمييزي ومُقيّد، ونادرا ما يمنح الفلسطينيين طلبات الحصول على تصاريح البناء — خبراء حقوقيون

وقالت الإدارة المدنية الإسرائيلية إنه تم تدمير تلك المنشآت لأنها أقيمت بشكل غير قانوني في موقع للرماية العسكرية.

لكن، بحسب الخبيرين الحقوقيين، تهدم السلطة القائمة بالاحتلال بشكل روتيني المباني والمنازل الفلسطينية التي بُنيت بدون تصريح في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وأشارا إلى أن الجيش الإسرائيلي صادر أجزاء كبيرة من الضفة الغربية واستخدمها كمناطق للرماية العسكرية، مما أثّر على أراضي وحياة العديد من المجتمعات الرعوية والدائمة.

869 فلسطينيا بلا مأوى في 2020

وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أصبح 869 فلسطينيا بلا مأوى هذا العام بسبب تدمير إسرائيل للممتلكات، وهو أكبر عدد منذ عام 2016.

وقال الخبيران: “إن عمليات هدم المنازل والممتلكات الخاصة بسكان محميين تحت الاحتلال من قبل قوة احتلال، هي انتهاك خطير لاتفاقية جنيف الرابعة“. وبحسب المادة 53 من الاتفاقية، يُحظر على السلطة القائمة بالاحتلال تدمير الممتلكات العقارية والشخصية ما لم تكن “ضرورية للغاية خلال العمليات العسكرية”.

=-=

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.