[ad_1]
وتعمل المنظمة الدولية للهجرة مع وزارة الهجرة في مصر على مواجهة فيروس كورونا من خلال عدة مبادرات منها مبادرة “قوارب إنقاذ الحياة”، و “نورت بلدك”، وهي تقدم حلولا إيجابية لوضع الشباب في المجتمع، وحلولا جذرية لتحسين قدرتهم، والعمل مع وزارة القوى العاملة لاستثمار القطاع الخاص في هؤلاء الشباب، والعمل مع وزارة التضامن؛ لتكبير برنامج شبكة الأمان الخاصة بالحكومة، في ظل جائحة فيروس كورونا.
مراسلنا في مصر خالد عبد الوهاب يرصد في التقرير التالي تعاطي المنظمة الدولية للهجرة ووزارة الهجرة مع آثار الجائحة العالمية على العمال والمهاجرين:
معالجة تداعيات الآثار السلبية لجائحة كورونا على العمال وخاصة العمال والمهاجرين والعالقين بالخارج من أولويات المنظمة الدولية للهجرة ووزارة الهجرة في مصر. ومن هذا المنطلق تولي المنظمة الدولية للهجرة في مصر العمال وأرباب العمل أولوية قصوى في ظل هذا الفيروس الذي يجتاح العالم كما يقول السيد لوران دي بويك مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة بمصر:
“يختلف العمال المهاجرون من حيث العرق والدين والجنسية والعمر والسن ما يجعلهم قيمة مضافة للمجتمعات المضيفة لهم، لكن ذلك لا يمنعهم من التعرض بشكل متساوٍ لحالات الضعف، لاسيما عند مواجهة صدمات مثل جائحة كورونا، لذا يستحق العمال المهاجرون ومجتمعاتهم وأرباب العمل تعاطفنا ودعمنا”.
وتقول وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم إنها عقدت عدة اجتماعات مع السيد لوران دي بويك مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة بمصر لمناقشة آثار جائحة كورونا على العالقين بالخارج وإيجاد فرص عمل مناسبة للعمالة المصرية العائدة من الخارج، وذلك في إطار مبادرة “نورت بلدك”:
“لقد مرت مصر بالكثير من التحديات في ظل جائحة كورونا، ومن ضمن هذه التحديات مشكلة العالقين بالخارج، وأيضا العمال العالقين بالداخل الذين عادوا لمصر، وبظروف الجائحة لم يعرفوا كيف يرجعون لأعمالهم، خاصة بدول الخليج. وإزاء هذه الأزمة، فقد شكل رئيس مجلس الوزراء لجنة من وزارات الهجرة والصحة والتعليم العالي والطيران والخارجية كي نعمل بشكل مؤسسي وتسجيل العالقين بالسفارات والقنصليات والاستماع لاستغاثتهم، ونجحنا في إعادة أكثر من 80 ألف مواطن لمصر. وفي الإطار نفسه، وبالتعاون مع وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، دشنا مبادرة “نورت بلدك” من خلالها نستطيع معرفة العمال والمواطنين العالقين والعائدين، أيضا نتعرف على طبيعة عملهم ومهاراتهم، ومن ثم نستطيع مساعدتهم. وهنا أود أن أشير إلى أن كل الاستغاثات الواردة محل دراسة. وهنا أناشد جميع المواطنين في الخارج احترام سيادة الدول القاطنين بها حتى نستطيع تقديم يد العون لهم، ووزارة الهجرة تستقبل الاستغاثات عبر بوابة الشكاوي وتطبيق الواتس آب أو أي طرق أخرى. ونقوم بفحص ومتابعة الاستغاثة ومساعدة صاحبها حتى يعود لأرض الوطن”.
وفي سبيل مواجهة جائحة كورونا، أبرمت المنظمة الدولية للهجرة بمصر عدة شراكات، منها، على سبيل المثال، مع اتحاد الصناعات المصرية، لتقليل الآثار الناجمة عن الجائحة والمتمثلة في خفض الرواتب والحوافز وتشديد إجراءات السلامة والصحة المهنية، كما يقول الدكتور السيد تركي، مستشار أول باتحاد الصناعات المصرية:
“في ظل الأزمات وخاصة جائحة كورونا يتعرض العمال لمزيد من التحديات التي يجب أن نواجهها، كتقليل الرواتب والحوافز نتيجة تقليل ساعات العمل. وهنا يجب أن نقوم بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي على هؤلاء العمال”.
ويرى أكرم مروان، مدير إحدى الشركات في مصر، بأن قوة الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني تسهم في التقليل من الآثار السلبية لفيروس كورونا على العمال وأصحاب العمل، وإيجاد حلول عملية وواقعية لمواجهة الأزمة:
“أنا أؤمن أن الشراكات بين الحكومة وشركات ومصانع القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال والشركات التي تتنافس في مجال واحد، كل هذه الشراكات تساهم في إيجاد حلول فعالة ومبتكرة للأزمات التي تواجه المجتمعات الأكثر عرضة للضرر، كما هو الحال في جائحة كورونا، لأن قوة هذه الشراكات يعني فهما أعمق للمشكلة، ومن ثم الوصول لحلول واقعية يسهل تطبيقها على أرض الواقع بشكل واسع وفعال”.
على الرغم من التحديات التي خلفتها جائحة كورونا على العمال والمهاجرين، إلا أن جهودا ملموسة للمنظمة الدولية للهجرة بمصر بالتعاون مع وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، استطاعت أن تضمد ما خلفته الجائحة من جراح.
خالد عبد الوهاب لأخبار الأمم المتحدة
[ad_2]
Source link