تكثّف السلطات الصينية حملتها العنيفة ضد عمالقة التكنولوجيا، سواء عبر الغرامات الكبرى أو حذف التطبيقات أو تقليص الإعفاءات الضريبية.
وذكرت شركة «ديولينغو» الأميركية المالكة لتطبيق تعلم اللغات الشهير الذي يحمل نفس الاسم، أن التطبيق أزيل من بعض متاجر التطبيقات في الصين، ما يشير إلى أن حملة الإجراءات الصارمة الحكومية التي تستهدف التعليم الربحي قد تمتد لخارج البلاد.
وقالت الشركة، في بيان عبر البريد الإلكتروني تلقت وكالة «بلومبرغ» نسخة منه: «نعمل على التصدي لهذه الخطوة، ونأمل أن يعاد التطبيق في المستقبل القريب. ومن ناحية أخرى، لا يزال يمكن للمستخدمين القائمين بالفعل في الصين مواصلة استخدام التطبيق كالمعتاد».
وانتشرت تقارير غير مؤكدة بشأن حذف التطبيق على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الخميس، ما تسبب في تراجع أسهم «ديولينغو»، لكنها عادت وحققت مكاسب في نهاية التداول بنحو 3 في المائة.
ومن غير الواضح ما إذا كان حذف التطبيق مرتبطاً بحملة الإجراءات الصارمة الأخيرة من جانب الصين على الممارسات التعليمية. وفي أواخر يوليو (تموز) الماضي، أعلنت سلطات بكين مجموعة واسعة من الإصلاحات لشركات التعليم الخاص، حيث سعت إلى خفض أعباء العمل على الطلاب وقامت بإعادة هيكلة قطاع قالت إنه كان «مختطفاً من جانب الشركات». وبالإضافة إلى إجبار مثل تلك الشركات على أن تصبح غير ربحية، فإن القواعد منعت مناهج التعليم الأجنبية وشددت التدقيق على الكتب المدرسية المستوردة ومنعت توظيف معلمين أجانب من خارج الصين.
ولا يقتصر الأمر على شركات التعليم، إذ تعتزم الصين فرض غرامة بقيمة مليار دولار على شركة «ميتوان»، لسوء استغلال وضعها السوقي، طبقاً لما ذكرته جريدة «وول ستريت جورنال»، نقلاً عن مصادر مطلعة. وأضافت الجريدة أنه ربما يتم الإعلان عن العقوبة في الأسابيع المقبلة، وسيتعين على الشركة المتخصصة في خدمات توصيل الطعام تعديل عملياتها، حسب وكالة «بلومبرغ».
ولم ترد شركة «ميتوان» وإدارة الدولة لتنظيم السوق على الفور على طلبات من قبل الصحيفة للتعليق يوم الجمعة. وكانت هيئة مراقبة مكافحة الاحتكار قد أعلنت عن تحقيق بشأن شركة «ميتوان» في أبريل (نيسان) الماضي، بعد أسابيع من فرض غرامة قياسية بقيمة 2.8 مليار دولار على مجموعة «علي بابا» عملاق الإنترنت، بسبب سوء استغلال هيمنتها على السوق.
ومن جانبها، حذرت «علي بابا غروب هولدينغ» المستثمرين من أن الإعفاءات الضريبية لقطاع الإنترنت في البلاد ستبدأ في الانخفاض، وهو ما يعني تحمل كبرى الشركات في الصين تكاليف بمليارات الدولارات، في ظل مواصلة الحكومة الصينية لحملتها الهادفة لكبح جماح هذا القطاع.
ونقلت وكالة «بلومبرغ»، الجمعة، عن مصادر مطلعة على الأمر قولها إن شركة «علي بابا» أخبرت بعض المستثمرين خلال اجتماع ما بعد الإعلان عن الأرباح هذا الأسبوع بأن الحكومة أوقفت معاملة بعض شركاتها وفق تصنيف شركات برمجيات رئيسية، وهو التصنيف الذي يمنح معدل ضرائب تفضيلياً لهذه الشركات بنسبة 10 في المائة.
وأشارت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إلى أن الشركة المشغلة لموقع «تي مول دوت كوم»، أشهر المواقع الإلكترونية التجارية في الصين، تتوقع أن يتم فرض معدل ضريبة فعلي بنسبة 20 في المائة على أرباح الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بنسبة 8 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وأوضحت المصادر أن شركة «علي بابا» حذرت كذلك من أن أغلب شركات الإنترنت في البلاد لن تتمتع على الأرجح بالمعدل الضريبي المقرر عند 10 في المائة.
وتظهر تلك الخطوة النهج التنظيمي الصارم الذي تتبناه الحكومة الصينية تجاه كبرى شركات التكنولوجيا الصينية بدءاً من شركة «علي بابا» إلى شركة «تينسنت القابضة المحدودة» وشركة «ميتوان»، حيث تعرضت هذه الشركات الثلاث لانتقادات شديدة لاستخدامها مجموعة من البيانات لإثراء المستثمرين على حساب المستخدمين.
والخميس، ذكرت صحيفة «سيكيوريتيز تايمز» الرسمية في مقال رأي، أنه يجب على الحكومة الصينية إلغاء الإعفاءات الضريبية لشركات الألعاب، لأنها الآن لديها القدرة بما يكفي لتحقيق أرباح بمفردها. ولم يرد ممثلو شركة «علي بابا» على الفور على طلبات «بلومبرغ» للتعليق على ذلك.