أقدم موظفو بلديات عكا والخضيرة ونتانيا وغيرها على إقامة حواجز تمنع الفلسطينيين سكان الضفة الغربية من الدخول إليها ومن الاستجمام في شواطئها. ومع أن الحجة التي تذرعت بها هي «عدم تلقي تلقيح كورونا»، فإن مركز «عدالة» القانوني اعتبر الأمر مجرد إجراء عنصري غير قانوني.
وكانت السلطات الإسرائيلية، وفي محاولة منها تخفيف أعباء الحياة على الفلسطينيين في الضفة الغربية، سمحت لعشرات الألوف منهم دخول البلاد منذ عيد الأضحى المبارك. وحسب تقديرات حذرة تمكن أكثر من 100 ألف فلسطيني من استغلال هذا التصريح وقاموا بزيارات إلى أقاربهم من مواطني إسرائيل (فلسطينيي 48) وانتشروا على شواطئ البلاد للاستجمام وفي المجمعات التجارية. لكن الأمر لم يرُق لليمين المتطرف، فملأوا الشبكات الاجتماعية بمنشورات تحذر من «الخطر الأمني» الكامن وراء هذا الإجراء. وراح قادة بلديات عكا والخضيرة ونتانيا وغيرها يضعون حواجز على مداخل المدن والشواطئ ومنعوا دخول الفلسطينيين، مستخدمين حجة عدم تلقي لقاح كورونا. وفي بعض الأحيان لم يحتاجوا إلى هذه الحجة ومنعوا دخول أشخاص أيضاً ممن يحملون شهادات تؤكد تلقيهم اللقاح.
وقد توجه «عدالة» برسائل عاجلة إلى كل من المستشار القضائي للحكومة والمستشارين القضائيين في البلديات المذكورة، موضحا عدم شرعية إجراءات البلديات ومنوها أن هذه الإجراءات ليست من ضمن صلاحياتها ومخالفة للقانون ومطالبا بالتراجع الفوري عنها.
وقد ادعى رئيس بلدية عكا، شمعون لانكري، خلال اجتماع للمجلس البلدي بأن أسباب منع الفلسطينيين هي صحية فقط. وقال: «لقد فشلنا في الشهر الأخير من ناحية صحية في عكا فشلا خطيرا لا مثيل له بسبب الحافلات القادمة من نابلس وجنين والخليل». ولكن الصحافي العربي، رفعت عكر، نشر شريطا يبين كيف قام مراقبو بلدية عكا بطرد مجموعة من الفلسطينيين من شاطئ «أرغمان»، أول من أمس الخميس، فنصبوا سياجا حول الشاطئ، وأجبروهم على الصعود إلى الحافلة ورافقوهم حتى خروجهم من عكا رغم تأكيدهم بأنهم تلقوا تطعيما ضد كورونا وبحوزتهم تصاريح دخول قانونية إلى إسرائيل. وقال مركز «عدالة»، في بيان له أمس الجمعة، إن «البلديات لا تملك صلاحيات قانونية لمنع زائرين من خارج المدينة الدخول إلى شاطئ البحر عقب ازدياد حالات كورونا، ولا صلاحية اختيار من يدخل الأماكن العامة ومنع الآخرين من دخولها بشكل عام وعلى أساس تمييزي وتفريقي بشكل خاص». وأكد «لا توجد تعليمات كهذه حتى من قبل مختصي كورونا ونشر مثل هذه التعليمات تعتبر مخالفة للقانون».
واعتبر المحامي، ربيع إغبارية، من مركز «عدالة» هذه الإجراءات «مبادرات فصل عنصري وسعي من أجل تهويد البلاد». وحذر عضوا بلدية عكا العرب عن قائمة «التحالف العكي»، بولس نحاس وحسين أسدي، من انعكاساتها وقالا في رسالة إلى رئيس البلدية، لانكري، إن «سياسة البلدية المذكورة ستقود إلى نتائج سيئة على العلاقات العربية – اليهودية في المدينة وعواقب اقتصادية صعبة على التجار والمطاعم والمرافق السياحية في عكا».