أظهرت بيانات الخميس ارتفاع طلبيات السلع الألمانية الصنع أكثر من المتوقع في يونيو (حزيران) الماضي، مدفوعة بحجوزات للمنتجات الصناعية الكبيرة لعملاء محليين في المقام الأول.
وأظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاءات الاتحادي أن طلبيات السلع «المصنوعة في ألمانيا» قفزت 4.1 في المائة على أساس شهري بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية. وتفوق هذا على توقعات رويترز لارتفاع قدره 1.9 في المائة، وجاء بعد انخفاض معدل الصعود بنسبة 3.2 في المائة في مايو (أيار).
وأوضح المكتب أن القيمة الحقيقية للطلبات (بعد حساب التغييرات الموسمية) زادت بنسبة 28.1 في المائة خلال النصف الأول من عام 2021، على ما كانت عليه في الفترة الزمنية ذاتها من العام الماضي التي تأثرت بشدة من تفشي فيروس كورونا المستجد. ومقارنة بالنصف الثاني من عام 2020، بلغت الزيادة 8 في المائة، بحسب البيانات.
ورغم زيادة الطلبيات في قطاع الصناعة، فلم تتعاف المبيعات بالمعدل ذاته، حيث تسببت الاختناقات في التوريد ونقص المواد في الحد من الإنتاج. وبحسب بيانات المكتب، زاد الحجم الحقيقي للمبيعات خلال النصف الأول من هذا العام بنسبة 10 في المائة على ما كان عليه في الفترة الزمنية ذاتها من العام الماضي، كما تراجعت الخسائر بنسبة 1.4 في المائة من مايو إلى يونيو هذا العام.
وقال توماس جيتسل، كبير الاقتصاديين ببنك «في بي»: «في الواقع يعد وضع قطاع الصناعة مبهرا. سجلات الطلبيات ممتلئة»، ولكنه أشار إلى أن المشكلة تكمن في أن الأوساط الصناعية غير قادرة حالياً على تحويل الطلبات المتراكمة إلى إنتاج يسير بشكل جيد، إذ هناك عبء ناتج عن نقص المنتجات الأولية.
وفي سياق ذي صلة، أعلنت غرفة الصناعة والتجارة الألمانية زيادة عدد عقود التدريب الجديدة التي تم إبرامها في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات العامة في ألمانيا حتى الآن مقارنة بما كانت عليه في الفترة الزمنية ذاتها في العام الماضي.
وأوضحت الغرفة أنه تم إبرام 195 ألف عقد تدريب جديد في هذه المجالات بألمانيا حتى نهاية يوليو (تموز) الماضي. وقال رئيس الغرفة بيتر أدريان لصحيفة «نويه أوسنابروكر تسايتونغ» الألمانية في تصريحات تم نشرها الخميس: «بذلك نكون أعلى بقليل عن أعداد العام الماضي». ولكنه أشار إلى أن الوضع في سوق التدريب لا يزال يبعث على التحدي، وأوضح أنه لا تزال هناك شركات غير قادرة على شغل كثير من أماكن التدريب لديها؛ لأنه لا يوجد متقدمون لهذه الأماكن. وأعرب أدريان عن أمله في زيادة عقود التدريب – حتى في ظل هذه الظروف – حتى نهاية العام. ويذكر أن الغرفة كانت أشارت إلى أدلة واضحة في نهاية يوليو الماضي بأن الاتجاه التنازلي في سوق التدريب قد توقف.
وكان تم تسجيل نحو 147 ألف عقد تدريب في مجالات الصناعة والتجارة والخدمات حتى نهاية يونيو الماضي، وزاد بذلك على ما تم تسجيله خلال الفترة الزمنية ذاتها من العام الماضي بنسبة 1.4 في المائة.