تعرضت أسعار الذهب لضغوط الخميس بعد تصريحات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) عززت الدولار، فيما يركز المستثمرون الآن على بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية لاستقاء مؤشرات بشأن تعافي سوق العمل.
وقال نائب رئيس مجلس الاحتياطي ريتشارد كلاريدا إن شروط زيادة أسعار الفائدة قد تُلبى في أواخر 2022. ممهداً الساحة لتحرك في أوائل 2023. كما لمح هو وثلاثة أعضاء آخرين في البنك المركزي الأميركي إلى تحرك لتقليص تدريجي لمشتريات السندات في وقت لاحق من العام الحالي أو أوائل العام المقبل، بناء على الكيفية التي سيؤدي بها سوق العمل في الأشهر القليلة المقبلة.
وأدت تصريحات كلاريدا لأن يضع المستثمرون في الحسبان بشكل طفيف المزيد من الفرص لزيادة الفائدة في أواخر 2022 – أوائل 2023. وإلى تسطيح منحنى عائد الخزانة إذ ارتفعت العوائد في الأجل القصير.
وقد تأتي مثل تلك الخطوة على الأرجح قبل أي تشديد من البنك المركزي الأوروبي، الذي ما زال يكافح ليصل بالتضخم قرب هدفه. وعلى النقيض، اقترب بنك إنجلترا المركزي أكثر من تقليص التحفيز وقد يتوسع في التوقيت.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1809.91 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:54 بتوقيت غرينتش، بينما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنفس النسبة إلى 1812.10 دولار.
وقال جيجار تريفيدي محلل السلع الأولية في شركة أناند راتي شيرز للسمسرة ومقرها مومباي: «لا يستطيع المضاربون على الصعود دفع هذه السوق إلى ما وراء نطاق 1810 – 1815 دولاراً وينتظرون محفزاً جديداً… إذا جاءت بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية مرتفعة، فمن المحتمل أن يشهد الذهب عمليات بيع حادة، مع انخفاضه إلى 1790 دولاراً، مع احتمال انخفاضه إلى 1760 دولاراً أيضاً».
وصعدت أسعار الذهب أكثر من واحد في المائة في الجلسة السابقة على خلفية تقرير التوظيف الوطني المخيب للآمال الصادر عن «إيه بي دي»، لكنها قلصت المكاسب بعد تصريحات نائب رئيس «الفيدرالي»، إذ تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً… ومع ذلك يرى المحللون أن تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا بمثابة دعم لأسعار الذهب.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 0.1 في المائة إلى 25.34 دولار للأوقية بعد أن لامست ذروة ثلاثة أسابيع الأربعاء. وسجل البلاتين في وقت سابق أدنى مستوى فيما يربو على سبعة أشهر عند 1005.50 دولار وانخفض في أحدث التعاملات بنسبة 1.5 في المائة ليصل إلى 1010.46 دولار. وارتفع البلاديوم 0.2 في المائة إلى 2652.81 دولار.
وتحرك الدولار صعوداً الخميس، واستقر اليورو عند 1.1835 دولار، بعد أن نزل من قمة عند 1.1899 دولار أثناء الليل عقب أن فشل في كسر مستوى المقاومة عند نحو 1.1910 دولار. كما بلغ الدولار 109.67 ين، من مستوى منخفض عند 108.71 والذي سجله الأربعاء، متراجعاً عما كان سيشكل اختراقاً هبوطياً على جانب النزول.
وساعدت تلك التوقعات الجنيه الإسترليني على الارتفاع في أوائل العام، بيد أنه بات يتحرك صعوداً ونزولاً إلى حد كبير في الشهرين الأخيرين. وفي أحدث تعاملات، استقر قرب مستوى دعم عند 1.3884 دولار، بعد أن فشل أكثر من مرة في تجاوز مستوى مقاومة فوق 1.3980 دولار.
لكن تحركات جميع تلك البنوك المركزية تأتي متأخرة، مقارنة مع بنك الاحتياطي النيوزيلندي، الذي يبدو أنه سيرفع الفائدة على الأرجح في اجتماعه القادم بشأن السياسات في 18 أغسطس (آب)، ليصبح الأول في العالم المتقدم الذي يقوم بهذا التحرك منذ الجائحة.