طلب القضاء اللبناني أمس من حاكم «مصرف لبنان» رياض سلامة وثائق ومستندات تتعلق بشبهة اختلاس وغسل أموال وتهرب ضريبي، وذلك في جلسة استجواب بشأن ثروة سلامة ومصدرها بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا للاشتباه في تورطه بقضايا اختلاس، قبل أن يُستهدف أيضاً بتحقيق في فرنسا وشكوى في بريطانيا.
وقال مصدر قضائي لبناني لوكالة «رويترز» إن المحامي العام التمييزي القاضي جان طنوس طلب من حاكم «المركزي» رياض سلامة وثائق ومستندات تتعلق بشبهة اختلاس وغسل أموال وتهرب ضريبي. ونفى سلامة مزاعم فساد سابقة ضده ووصفها بأنها حملة تشهير.
وقال سلامة لـ«رويترز» إن المداولات كانت سرية، داعياً إلى «عدم الخلط بين الشبهات والاتهامات»، مضيفاً: «ما زالت قضيتي محل اشتباه. أنا أيضاً غير متهم». وقال المصدر القضائي إن المدعي العام حدد جلسة جديدة يوم 28 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وفتح القضاء اللبناني في أبريل (نيسان) الماضي تحقيقاً محلياً بشأن مصدر ثروة سلامة بعد التحقيقات السويسرية والفرنسية والبريطانية، وفي 19 يوليو (تموز) الماضي، قررت النيابة العامة التمييزية استجوابه «بجرائم اختلاس الأموال العامة والتزوير والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال والتهرب الضريبي».
وأفاد مصدر قضائي وكالة الصحافة الفرنسية بأن القاضي جان طنّوس «استمع إلى رياض سلامة على مدى 3 ساعات وربع الساعة». وقرر في نهاية الجلسة «تركه رهن التحقيق بانتظار استكمال الاستجواب في جلسات لاحقة».
وأوضح أن استجواب سلامة «مقسم إلى أجزاء عدة؛ لأن الملف كبير ومتشعب»، موضحاً أن «التحقيق الذي يخضع له تحقيق لبناني صرف، لكن الملف تأسس مع ورود الاستنابة المرسلة من القضاء السويسري».
ويلاحق القضاء السويسري مسار تحركات أموال يشتبه في أن سلامة قام بها بالتعاون مع شقيقه رجا، من «الجزر العذراء» (البريطانية)، وصولاً إلى جنيف، مروراً ببنما. وطلبت النيابة العامة الفيدرالية في سويسرا خلال يناير (كانون الثاني) الماضي مساعدة قضائية من السلطات اللبنانية التي أرسلت في فبراير (شباط) «النتيجة الأولية» لديها بعد الاستماع لإفادات سلامة وشقيقه ومساعدته.
ويشتبه الطلب، الذي أرسله المدعي العام السويسري إلى لبنان، في أن سلامة وبمساعدة شقيقه قاما منذ 2002 «بعمليات اختلاس لأموال قُدرت بأكثر من 300 مليون دولار أميركي على نحو يضرّ بـ(مصرف لبنان)».
وأوضح المصدر القضائي أمس أن ملاحقة سلامة «غير مرتبطة بمسيرته المالية ولا بالسياسة النقدية التي اعتمدها منذ 3 عقود ولا بانهيار سعر صرف الليرة، بل تتعلق بأفعال ووقائع محددة ذات وصف جرمي»، مشيراً إلى أن «التحقيق يركز على مدى توفر أدلة وإثباتات قد تستدعي محاكمته على أساسها».