حذرت أوساط إسرائيلية، أمس (الخميس)، من الاستمرار في تأخير وصول أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة، وقالت إن « تجميد هذه الأموال لأي سبب كان، يعمق الأزمة الاقتصادية للمواطنين هناك، ما قد يبعث على الدفع إلى توتر وتصعيد أمني من جديد».
وذكر موقع «يسرائيل دفنس» العبري، في تقرير له، أمس، من أن «صبرَ (حركة حماس) على منع إدخال أموال المنحة القطرية، بدأ ينفد». وأشار إلى أن «الشروط التي تضعها إسرائيل والعراقيل اللوجستية المرافقة، تجعل الأوضاع أكثر توتراً ولا بد من حل سريع، ربما يكون بعودة تدفق هذه الأموال عبر الحقائب كما كان في السابق، وذلك لأن إسرائيل غير معنية بالتصعيد العسكري مع (حماس) في هذه المرحلة».
وكانت قطر قد وافقت على تزويد القطاع بمبلغ 30 مليون دولار شهرياً، تدفع بقيمة 100 دولار لحوالي 100 ألف عائلة، إضافة الى رواتب موظفي حكومة (حماس). وقد قررت إسرائيل منع وصول هذه الأموال بالطريقة القديمة، التي سبقت الحرب الأخيرة في مايو (أيار) الماضي، وطلب إيجاد آلية أخرى عن طريق السلطة الفلسطينية. لكن «حماس» رفضت ذلك، فطرح اقتراح بأن تصل الأموال عبر الأمم المتحدة، إلا أن إسرائيل رفضت ذلك. وطرحت اقتراحاً بأن تتولى قطر مسؤولية توزيع هذه الأموال وفقاً لقوائم الأـسماء التي أعدت في الماضي وضمت 160 ألف عائلة غزاوية.
وهنا نشأت مشكلة جديدة، إذ إن البنوك الفلسطينية التي يفترض تحويل الأموال عبر حساباتها، طلبت التريث. وعبرت عن خشيتها من التعرض لدعاوى تمويل «الإرهاب» ودعمه وما يؤدي إلى تصادم مع بنوك الدول الكبرى حول هذا الشأن. ونقلت صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، عن مصادر في رام الله، قولها، إن المسؤول عن عرقلة الاتفاق بين قطر والسلطة الفلسطينية بخصوص أموال المنحة القطرية، هي البنوك الفلسطينية، بسبب خوفها من أن تُعرّض نفسها للدعاوي القضائية بتهمة «تمويل الإرهاب».
وكانت مصادر إسرائيلية قد كشفت، الثلاثاء، عن «مفاوضات ناجحة» جرت في الأسابيع الأخيرة، بين قطر والسلطة الفلسطينية، حول هذه المنحة وسبل توزيعها، وأكدت أن الجانبين توصلا إلى مذكرة تفاهم، لكنهما لم توقعا اتفاقاً نهائياً بعد. وبموجب الاتفاق، تقوم قطر بتوزيع الأموال بالتنسيق الثنائي مع السلطة في رام الله. غير أن محافظ سلطة النقد الفلسطينية، نفى، أمس (الخميس)، علم سلطة النقد والمصارف الخاضعة لرقابتها، بما تداولته بعض وسائل الإعلام، من اتفاق حول تسهيل تحويل الأموال القطرية الى قطاع غزة من أجل دفع رواتب ومستحقات لحكومة الأمر الواقع في قطاع غزة.
وأضاف المحافظ أن سلطات النقد والمصارف ملتزمون بتطبيق أفضل المعايير الدولية، خاصة المتعلقة بقواعد «اعرف عميلك».
ولكن، في المحصلة النهائية، تأخر وصول الأموال إلى العائلات الفلسطينية، والأمر يخلق توتراً شديداً في الشارع الغزاوي. ولأن إسرائيل ليست معنية بتفجير الأوضاع الأمنية مع «حماس» وبقية التنظيمات المسلحة، على هذه الخلفية، ترجح أوساط في تل أبيب أن تتراجع إسرائيل عن شروطها، وتوافق على توزيع الأموال بالطريقة القديمة. فالأموال تدخل بالحقائب نقداً. والقوائم التي تضم المواطنين المستحقين للدعم، تمر عبر حواسيب المخابرات الإسرائيلية وتدفع عبر البريد وفقاً لتلك القوائم.