وقد تصاعدت الأعمال العدائية بين القوات الحكومية والجماعات المسلحة في نهاية تموز/يوليو، حيث استهدف القصف المدفعي المناطق السكنية. وتفاقمت الأوضاع عقب أسابيع من التوتر المتزايد، شددت خلالها الحكومة الرقابة على الطرقات المؤدية إلى أحياء درعا البلد، أحد المعاقل السابقة للمعارضة، وعلى مناطق أخرى، وذلك بهدف الضغط على بعض عناصر الجماعات المسلحة للاستسلام وتسليم الأسلحة والانتقال إلى شمال سوريا.

وفي بيان صدر يوم الخميس، دقت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، ناقوس الخطر بشأن المحنة التي يعيشها المدنيون في مدينة درعا جنوب سوريا، وفي المناطق المحيطة بها.

وأشارت المفوضية إلى أنه مع اشتداد القتال، لا يقدر المدنيون على مغادرة هذه الأحياء إلا عبر طريق وحيد تسيطر عليه الحكومة السورية بشكل مشدد.

وقالت السيدة ميشيل باشيليت: “تؤكد الصورة القاتمة التي تردنا من درعا البلد وأحياء أخرى، المخاطر الحثيثة التي يتعرّض لها المدنيون في هذه المناطق، حيث يواجهون مرارا وتكرارا الاشتباكات وأعمال العنف، وهم في الواقع تحت الحصار.”

أخطر مواجهة منذ عام 2018

أشارت المفوضية إلى أن هذه أخطر مواجهة وقعت منذ عام 2018، عندما بسطت القوات الحكومية سيطرتها على درعا بعد اتفاقات المصالحة المختلفة التي أبرمت بوساطة روسية.

ومع اندلاع أعمال العنف الأسبوع الماضي، وثقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مقتل ثمانية مدنيين على الأقل في ضربات برية مزعومة نفذتها القوات الحكومية السورية والجماعات المسحة. ومن بين القتلى، خمسة أفراد من عائلة واحدة سقطوا بضربة أصابت منزلهم في قرية اليادودة بريف درعا الغربي.

كما أصابت قذيفة هاون واحدة على الأقل أطلقها مسلحون مجهولو الهوية مستشفى درعا الوطني في درعا المحطة، مما ألحق به أضرارا.

أما في درعا البلد، فقد أجبر تصعيد الأعمال العدائية ما لا يقل عن 18 ألف مدني على الفرار منها منذ 28 تموز/يوليو، وهرب الكثير منهم إلى مدينة درعا نفسها وإلى المناطق المجاورة. ومن بين هؤلاء مئات الأشخاص الذين لجأوا إلى مدارس في درعا المحطة.

الاستيلاء على الممتلكات

بحسب مفوضية حقوق الإنسان، عززت القوات الحكومية مواقعها العسكرية في درعا البلد، ونشرت دباباتها في المناطق السكنية. وفي الأيام الأخيرة، لم تسمح إلا للمشاة فحسب بالخروج من درعا البلد على طول طريق السرايا، مما عرّض الناس لإجراءات تفتيش أمنية صارمة.

كما شنّت جماعات المعارضة المسلحة هجمات مضادة على عدة مناطق في ريف محافظة درعا، وأفادت التقارير بأسر عشرات الجنود التابعين للحكومة.

ومن بين الحوادث الأخرى التي أكدتها المفوضية، استيلاء القوات الحكومية على عدة منازل خاصة في مناطق شمال الخط والبانوراما والسبيل في درعا المحطة، وقامت باحتلالها، وطرد سكانها ولم تسمح لهم بأخذ أي من ممتلكاتهم.

وأفادت المفوضية بأن القوات سرقت الأموال والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة أثناء عمليات تفتيش لما لا يقل عن تسعة منازل خاصة نفذت يومي 30 و31 تموز/يوليو في درعا المحطة.

تذكير بحماية المدنيين

وقالت السيدة باشيليت في البيان: “أذكّر أطراف الصراع بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، لاسيما فيما يتعلق بحماية المدنيين، والتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وتشير الدبابات المنتشرة في المناطق السكنية والحاجز العسكري الذي أقيم في أحد المنازل بوضوح إلى أن الاحتياطات اللازمة غير متخذة.”

كما دعت أطراف النزاع إلى السماح بوصول الإغاثة الإنسانية وتسهيله بسرعة وبدون عوائق.

وتواصل المفوضية توثيق عمليات القتل المستهدف. ومن بين الضحايا ما لا يقل عن 101 من المدنيين قتلوا بين كانون الثاني/يناير و31 تموز/يوليو، وقد سقطوا بغالبيتهم العظمى بإطلاق نار من سيارة أو دراجة نارية مارّة على يد عناصر مجهولي الهوية. وتشير المفوضية إلى أن هذا يُعد مؤشرا على مدى توتر وخطورة الوضع الأمني في جميع أنحاء محافظة درعا، حيث تتم تسوية الحسابات.