أعلنت «مجموعة علي بابا» الصينية الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية عن تسجيل أرباح أقل لكن مع الحفاظ على نمو العائدات، مما يشير إلى أن التدابير الصارمة التي تفرضها الحكومة على كبرى الشركات الصينية، ليس لها تأثير يذكر على الأعمال الأساسية للمجموعة.
وقالت «علي بابا» إن صافي إيراداتها في الفترة الممتدة بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) الماضيين بلغ 45.1 مليار يوان (7 مليارات دولار)، أي بانخفاض بنسبة 5 في المائة على أساس سنوي.
وكانت «علي بابا»؛ ومقرها هانغشتو، أول عمالقة التكنولوجيا في الصين ممن طالتهم حملة شنتها حكومة باتت تخشى نموهم السريع وأمن البيانات.
وفي أبريل، فرضت سلطات مكافحة الاحتكار غرامة قياسية على «علي بابا» قدرها 2.78 مليار دولار، مما كبدها خسائر تشغيلية قلما تحدث، في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) الماضيين. ومنذ ذاك الحين، اتخذت الحكومة عدداً من التدابير في حق شركات رقمية صينية عملاقة، مما تسبب في تدهور أسعار أسهمها.
وإيرادات «علي بابا»، التي تأتي غالبيتها من منصات تجارتها الإلكترونية الأساسية، ارتفعت بنسبة 34 في المائة على أساس سنوي لتسجل 205.7 مليار يوان، وفق الشركة. ونمو الإيرادات أدنى بقليل من نسبة 36 في المائة التي توقعها محللون لدى «بلومبرغ». ونسبت «علي بابا» الإيرادات الصافية المنخفضة إلى استثمارات استراتيجية.
ولم يأت بيان أُرفق بتقرير العائدات على ذكر التدابير الصارمة المفروضة على قطاع التكنولوجيا. وقال رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي دانيال تشانغ: «نؤمن بنمو الاقتصاد الصيني وتوفير قيمة طويلة الأجل لـ(علي بابا)».
وبعد سنوات من إطلاق يدها نسبيا سعياً لرقمنة الاقتصاد الصيني، تسعى الهيئات الناظمة الآن لكبح المنصات الرقمية المهيمنة. وتعيد تلك الخطوة إلى الأذهان تدابير عالمية استهدفت النفوذ المتنامي لعمالقة التكنولوجيا، في وقت تواجه فيه «فيسبوك» و«غوغل» وسواهما تدقيقاً صارماً في الداخل والخارج.
ووُضعت شركة «علي بابا» تحت المجهر؛ خصوصاً بعدما انتقد الشريك المؤسس لها الملياردير «جاك ما» الهيئات الناظمة الصينية في أكتوبر (تشرين الأول) لكبحها مساعي للإقراض على الإنترنت وإدارة الثروات وعرض منتجات تأمين من جانب «آنت غروب»؛ الفرع الذي يتولى الدفع على الإنترنت لصالح «علي بابا».
وقالت الحكومة إنها فرضت الغرامة البالغة 2.78 مليار دولار على «علي بابا» لأن المجموعة «استغلت وضعها المهيمن في السوق» في منع تجار من الترويج لسلعهم على مواقع منافسة. وكانت الغرامة المفروضة على «علي بابا» قياسية، وتزيد بنحو 3 مرات على غرامة قدرها مليار دولار فرضتها الصين على «كوالكوم» في 2015، حسبما أعلنت «بلومبرغ» في وقت سابق.
وحتى قبل الغرامة كانت تدابير الهيئات الناظمة قد كلفت «جاك ما» و«مجموعة آنت» غالياً. فقد ألغت السلطات في أواخر العام الماضي إدراجاً مخططاً له بقيمة 35 مليار دولار للذراع المالية للمجموعة «آنت فاينانشيال» في البورصة.
واختفى «ما» على أثر ذلك من الساحة العامة لأسابيع، وأمرت الجهات الناظمة بالتالي «مجموعة آنت» بالتخلي عن خدماتها المالية والعودة إلى أساسها منصة دفع إلكتروني. وسددت التدابير الحكومية ضربة لأسهم «علي بابا» وغيرها من عمالقة التكنولوجيا الصينية، وسط مخاوف من أنها قد تواجه مزيداً من الغرامات والقيود.