1.7 مليار شــخص في مختلف الدول محرومون من خدماته

أدرجته ضمن رئاستها لمجموعة الـ 20.. ما الحل الذي طرحته السعودية لإتاحة الشمول المالي للبشر؟

بات الشمول المالي إحدى السياسات المتخصصة، في تحقيق التنمية المستدامة في أي دولة في العالم، كما أنه يسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تحقيق 11 هدفاً من أصل 17 هدفاً في خطة التنمية المستدامة 2030، التي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة عام 2015، وبحسب البنك الدولي يُقصَد بالشمول المالي، توفير إمكانية وصول الأفراد والشركات إلى منتجات وخدمات مالية مفيدة، وبأسعار ميسورة، ومقدمة بطريقة مسؤولة ومستدامة، تلبي احتياجاتهم من معاملات، تشمل المدفوعات، والمدخرات، والتحويلات، وخدمات الائتمان والتأمين.

وفرض الشمول المالي نفسه كضرورة، ملحة إبان الأزمة المالية، التي عصفت بكثير من الاقتصادات في العالم عام 2008، وفي ضوء اعتبار البنك الدولي له كعامل رئيس في الحد من الفقر وتعزيز الرخاء، فقد بدأت الدول في الاهتمام بتحقيق الشمول المالي لمواطنيها، ووفقاً لتقرير “قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي لعام 2017” الذي أصدره البنك الدولي، وشمل أكر من 140 دولة، فإن نسبة البالغين، الذين يمتلكون حسابات مصرفية بلغت 69 في المئة على مستوى العالم، أي بزيادة قدرها سبع نقاط مئوية عن عام 2014، وهو ما يعني أن 515 مليون بالغ استفادوا من الخدمات المالية خلال ثلاث سنوات.

وعلى الرغم من التقدم في تحقيق الشمول المالي، فإن ما يلفت الانتباه في التقرير السابق للبنك الدولي، أن 31 في المئة من عدد الأفراد في العالم، أي ما يعادل ثلث سكانه تقريباً، وعددهم يصل إلى 1.7 مليــار شــخص بالــغ لا يزالون محرومين من خدمات الشمول المالي؛ ما يمثل مشكلة تطلبت اهتمام الجهات المعنية في العالم، ومن بينها مجموعة العشرين، التي أكد وزراء مالية دولها في ألمانيا عام 2017، التزام المجموعة بتعزيز الشمول المالي في جميع أنحاء العالم؛ ولأهمية القضية فقد أدرجتها السعودية ضمن أولويات برنامج رئاستها لمجموعة العشرين 2020.

وتجسّد اهتمام رئاسة السعودية لمجموعة العشرين بالشمول المالي، في تخصيصها إطاراً مستقلاً للقضية، من بين تسعة أطر اشتمل عليها محور “تمكين الإنسان”، وحمل الإطار عنوان “تعزيز الشمول المالي للنساء والشباب”، ويلاحظ على العنوان تركيز المملكة في رؤيتها لمعالجة القضية على النساء والشباب، باعتبارهما أكثر الفئات افتقاراً للخدمات المالية عبر العالم، وتقوم رؤية المملكة في حل المشكلة على تركيز مجموعــة العشــرين خلال ســنة الرئاســة علــى تســخير تقنيــات جديــدة ومبتكــرة لتمكيــن الفئــات الأقــل حظــوة بالفــرص مــن الوصــول إلــى الخدمــات الماليــة، وتمثل التقنية الرقمية الحل الناجع للقضية؛ في ضوء الإمكانات الهائلة التي توفرها لتسهيل حياة البشر وتحقيق الرفاهية لهم.