جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، هجومه على المسؤولين اللبنانيين، مؤكدا أن أزمة لبنان ثمرة فشل جماعي، محملا الطبقة السياسية اللبنانية مسؤولية الوضع المأساوي. وقال أمام المؤتمر الثالث للدول المانحة للبنان عبر تقنية الفيديو بدعوة من فرنسا وبرعاية الأمم المتحدة أمس (الثلاثاء): سنقدم مساعدات باليورو إلى لبنان لدعم العائلات والقطاع التربوي، معلنا أن فرنسا سترسل إلى لبنان غداً شحنة إضافية من الأدوية. وقال إن فرنسا ستساهم بإعادة إعمار مرفأ بيروت، كما سترسل 500 ألف جرعة من لقاحات كورونا للبنان. ويأمل المؤتمر جمع مبلغ 350 مليون دولار. وحياّ ماكرون دور الجيش اللبناني الأساسي بدعم الاستقرار، لافتا إلى أن المساعدة التي سيقدمها البنك الدولي للبنان ستصرف بشفافية. وشدد ماكرون على أن «مؤتمر اليوم إنساني ولن يكون هناك شيك على بياض»، مضيفاً: اتخذنا تدابير صارمة ضد السياسيين اللبنانيين الفاسدين.

ووعد بالتزامات جديدة لدعم مباشر للشعب اللبناني بـ100 مليون يورو. وأكد أن أزمة لبنان ليست نتيجة قضاء وقدر بل نتيجة نظام سياسي يعاني خللا وظيفياً.

من جهته، قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن «بلادنا غرقت في الأزمات السياسية والتفاصيل منعت تشكيل الحكومة»، متمنياً تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات الضرورية وإجراء الانتخابات.

وأضاف: المبلغ الذي سنحصل عليه من الصندوق الدولي يجب أن ينفق بشكل يمنع الانهيار، ونتمسك بعملية التدقيق بحسابات البنك المركزي.

وقال مستشار ماكرون للصحفيين: بما أن الوضع مستمر في التدهور، فالحاجة إلى حكومة باتت أكثر إلحاحا.

وجمع مؤتمر العام الماضي نحو 280 مليون دولار، وحُجبت المساعدات الطارئة عما وصفه ماكرون آنذاك بأنها «أيد فاسدة» للسياسيين وتم إيصالها عبر المنظمات غير الحكومية وجماعات الإغاثة.

وذكر مكتب ماكرون أن المساعدات الإنسانية الجديدة ستكون غير مشروطة، لكن نحو 11 مليار دولار من التمويل طويل الأجل الذي تم جمعه في 2018 لا يزال محجوبا ومشروطا بسلسلة من الإصلاحات التي لا بد أن تنفذها السلطات السياسية.

وأعلنت السلطات اللبنانبة اليوم (الأربعاء) يوم حداد، لكن لا مشاركة رسمية أو لأي مسؤول في أي من التحركات العديدة التي نظمت لإحياء الذكرى.