أفادت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب (هيئة الإحصاء الرسمية)، بأن معدل البطالة ارتفع 0.5 نقطة ما بين الفصل الثاني من سنة 2020 والفصل نفسه من سنة 2021، منتقلا من 12.3 إلى 12.8 في المائة على الصعيد الوطني.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني، أن هذا المعدل سجل ارتفاعا حادا بالوسط الحضري منتقلا من 15.6 إلى 18.2 في المائة، وانخفاضا بالوسط القروي منتقلا من 7.2 إلى 4.8 في المائة. كما سجل هذا المعدل ارتفاعا متوسطا في صفوف النساء، منتقلا من 15.6 إلى 15.9 في المائة، والرجال من 11.3 إلى 11.9 في المائة. في حين عرف انخفاضا 2.6 نقطة لدى الشباب البالغين ما بين 15 و24 سنة، منتقلا من 33.4 إلى 30.8 في المائة.
أما بالنسبة لحاملي الشهادات، فقد أبرز المصدر ذاته أن معدل البطالة سجل ارتفاعا 2.2 نقطة، منتقلا من 18.2 إلى 20.4 في المائة، ملاحظا أن هذا المعدل سجل لدى حاملي شهادات المستوى العالي ارتفاعا مهما 3 نقاط، منتقلا من 22.3 إلى 25.3 في المائة. فضلا عن ارتفاع معدل البطالة لدى حاملي شهادات المستوى المتوسط 1.8 نقطة ليصل إلى 17.6 في المائة. وارتفع حجم العاطلين 128 ألف شخص ما بين الفصل الثاني من سنة 2020 والفصل نفسه من سنة 2021، منتقلا بذلك من 1.477 مليون إلى 1.605 مليون عاطل، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 9 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاع عدد العاطلين 228 ألفا بالوسط الحضري وانخفاض 100 ألف بالوسط القروي.
من جانب آخر، انخفض حجم النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص على الصعيد الوطني، 360 ألف شخص، حيث انتقل عددهم من 1.359 مليونا إلى 999 ألف شخص، ومن 753 إلى 551 ألف شخص بالمدن، ومن 606 إلى 448 ألف شخص بالقرى.
وفي سياق منفصل، أفاد بنك المغرب المركزي بأن عدد الأوراق النقدية المزورة تراجع بواقع 34 في المائة ليصل إلى 6335 ورقة مزورة بقيمة مليون درهم (100 ألف دولار).
وأوضح البنك المركزي في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2020، المقدم مؤخرا من قبل والي (محافظ) بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري أمام الملك محمد السادس، أنه بخصوص الأوراق المزورة التي تم رصدها، هيمنت فئة 200 درهم بحصة 69 في المائة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن معدل التزوير بلغ 2.9 ورقة من كل مليون ورقة متداولة، مقابل 5.2 في المائة في سنة 2019.
وفي ما يخص الوثائق المؤمنة، ووفاء البنك بالتزاماته تجاه شركائه بشكل كامل، أنتج البنك وسلم أكثر من مليون من جوازات السفر البيومترية، و1.2 مليون بطاقة تعريف مؤمنة شخصية، وما يقارب 41 مليون من مختلف الوثائق المؤمنة.
وبالموازاة مع ذلك، استمر بنك المغرب في السهر على تحسين جودة العملة الائتمانية المتداولة. وبلغت معالجة الأوراق البنكية سنة 2020 ما قدره 3.1 مليار وحدة، 2.6 مليار منها أنجزت من قبل مراكز الفرز الخاصة و472 مليونا من قبل بنك المغرب.
ولضمان الجودة المطلوبة، يجري البنك عمليات مراقبة لمراكز الفرز الخاصة بشكل مستمر. وفي سنة 2020 وعلى الرغم من القيود التي فرضت بسبب الأزمة الصحية، حافظ البنك على 76 في المائة من برنامجه لمراقبة مراكز الفرز الخاصة، بالإضافة إلى 15 مهمة خاصة من أجل ضمان احترام الإجراءات الصحية المنصوص عليها من قبل السلطات.