وافق «مجلس حكام صندوق النقد الدولي» على زيادة احتياطات دوله الأعضاء بمقدار 650 مليار دولار، مما يعني ضخ تمويلات إضافية للدول المحتاجة في صورة حقوق سحب خاصة، في آخر خطوة للموافقة على هذا المقترح الذي سيسمح بزيادة المساعدات للدول الأكثر ضعفاً.
ومن المقرر أن تحصل البلدان الناشئة والنامية على نحو 275 مليار دولار.
وحقوق السحب الخاصة هي شكل من أشكال مساعدات صندوق النقد الدولي، وأنشأها صندوق النقد وعرفها بأنها المتوسط المرجح لقيمة العملات المختلفة القابلة للتحويل.
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، في بيان: «إنه قرار تاريخي، وأكبر مخصصات لحقوق السحب الخاصة في تاريخ صندوق النقد الدولي، ومتنفس للاقتصاد العالمي في هذه الفترة من الأزمة غير المسبوقة».
وأكدت أن «جميع الدول الأعضاء ستستفيد من مخصصات حقوق السحب الخاصة هذه، وستلبي الحاجة العالمية للاحتياطات طويلة الأجل، وستحفز الثقة، وتعزز قدرات واستقرار الاقتصاد العالمي». وأضافت: «ستساعد بشكل خاص الدول الأعضاء الأكثر ضعفاً في سعيها للتغلب على آثار الأزمة» الصحية.
ومن المقرر في 23 أغسطس (آب) الحالي، أن يجري تطبيق البرنامج الذي وافق عليه بالفعل مجلس إدارة الصندوق في منتصف يوليو (تموز) الماضي.
وأشار الصندوق إلى أن حقوق السحب الخاصة الصادرة حديثاً ستخصص للدول الأعضاء بما يتناسب مع حصتها في صندوق النقد الدولي. ومن المقرر أن تحصل البلدان الناشئة والنامية على نحو 275 مليار دولار.
أوضحت المديرة العامة: «سنواصل أيضاً المناقشات النشطة مع الدول الأعضاء لتحديد الخيارات القابلة للتطبيق لتحويل حقوق السحب الخاصة الطوعية من البلدان الغنية إلى البلدان الأكثر عوزاً والأكثر ضعفاً لمساعدتها على التعافي من الوباء وتحقيق نمو متكيف ومستدام».
وستتمكن الدول الغنية، على سبيل المثال، من تحويل حقوق السحب الخاصة المتعلقة بها باستخدام تلك المخصصة لها من أجل تمويل الصندوق الائتماني للحد من الفقر ولنمو صندوق النقد الدولي، مما سيزيد من عروض القروض إلى البلدان منخفضة الدخل، بحسب الصندوق.
ورحبت منظمة «أوكسفام» غير الحكومية باعتماد هذه المبادرة. وقالت نادية دار، رئيسة المنظمة بواشنطن في بيان: «ستوفر حقوق السحب الخاصة الجديدة للدول النامية التي تواجه صعوبات السيولة التي تحتاجها بالفعل دون أن يزيد ذلك من أعباء ديونها».
وأشارت إلى أنه «من غير المعقول» ألا تقوم الدول الغنية بطريقة ما بإعادة تخصيص حصة من حقوق السحب الخاصة بها «على الأقل 100 مليار دولار كما قررت (مجموعة السبع)» في قمة منتصف يونيو (حزيران) الماضي.
وأكدت ناديا دار أنه من الضروري أن تعمل الحكومات «بشفافية كاملة وبالتعاون مع المجتمع المدني» كي يتم استخدام حقوق السحب الخاصة بشكل ملائم.
وحقوق السحب الخاصة التي أطلقت في عام 1969 ليست عملة وليس لها وجود مادي. وتستند قيمتها إلى سلة من 5 عملات دولية رئيسية هي: الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والرينمينبي أو اليوان والين.
يمكن استخدام حقوق السحب الخاصة بمجرد إصدارها كعملة احتياطية تعمل على استقرار قيمة العملة المحلية أو تحويلها إلى عملات أقوى لتمويل الاستثمارات.
وتكمن الفائدة بالنسبة للبلدان الفقيرة في الحصول على العملات الصعبة دون الحاجة إلى دفع أسعار فائدة كبيرة.
جاء إقرار هذه المخصصات الجديدة بعد تغيير الإدارة الأميركية؛ حيث كانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب تعارض هذه الزيادة بدعوى أنها ستفيد دولاً مارقة أو دولاً غنية مثل إيران والصين وروسيا.
ولكن إدارة الرئيس الحالي جو بايدن ووزيرة خزانته جانيت يلين غيرت الموقف الأميركي وبدأت البحث مع صندوق النقد عن الخيارات المتاحة لكي تساعد الدول الغنية الأعضاء في الصندوق الدول الفقيرة والمتعثرة في ظل وباء فيروس «كورونا» المستجد.
وبشكل عام؛ فإن 58 في المائة من حقوق السحب الخاصة ستذهب إلى الاقتصادات المتقدمة، و42 في المائة للدول الصاعدة والنامية. لذلك؛ فإنه من 650 مليار دولار التي تم إقرارها أمس سيذهب نحو 21 مليار دولار فقط إلى الدول ذات الدخل المنخفض، و212 مليار دولار إلى الدول الصاعدة والنامية بدون حساب الصين.