قال سعد الدين العثماني، الأمين العام لـ«حزب العدالة والتنمية» (مرجعية إسلامية) ورئيس الحكومة المغربية، إنه لا يوجد أي اعتراض في الحزب على ترشيح عبد الإله ابن كيران، الأمين العام السابق للحزب، للانتخابات التشريعية المقبلة.
وأوضح العثماني، خلال استضافته في لقاء بمقر «وكالة المغرب العربي للأنباء»، قائلاً «غير صحيح ما يقال إن الأمانة العامة استبعدت ابن كيران من الترشيح»، مضيفاً «إذا أراد ابن كيران الترشح فلا أحد في الحزب يمكنه أن يعترض على ذلك»، معتبراً ما يتم الترويج له من رفضه من طرف الحزب بأنه «مجرد أوهام». ويأتي ذلك في وقت أفاد فيه مصدر في الحزب «الشرق الأوسط»، بأن ابن كيران أبلغ قيادة الحزب بأنه لا يرغب في الترشح للانتخابات، وذلك بعد أن تم ترشيحه من طرف تجمع عام محلي في مدينة سلا المجاورة للرباط، ليتزعم لائحة الحزب في هذه دائرة «سلا المدينة الانتخابية». ويؤشر ذلك إلى ابتعاد ابن كيران عن الحزب بعد خلافات داخلية.
وبخصوص سيناريو تأجيل الانتخابات المقررة في 8 سبتمبر (أيلول) المقبل بسبب تفشي جائحة «كوفيد – 19»، أوضح العثماني أن موضوع التأجيل «غير مطروح للنقاش حالياً»، غير أنه استطرد بالقول «لكن نظرياً كل شيء ممكن»، في إشارة إلى أن التحديات الصحية قد تدفع إلى مراجعة موعد إجراء الانتخابات.
وبخصوص تقارب «حزب العدالة والتنمية» مع «حزب الأصالة والمعاصرة» المعارض، أشار العثماني إلى أن اللقاء الذي عقد بين الحزبين أخيراً، وصدور بيان مشترك، يأتي في إطار «سياسة التواصل بين الأحزاب السياسية»، مشيراً إلى أن لقاءات أخرى مبرمجة مع أحزاب أخرى. لكن العثماني أوضح أن التقارب مع «الأصالة والمعاصرة»، «لا يعني وجود تحالف بين الحزبين»؛ لأن الخلاف السياسي بينهما «ما زال قائماً»، حسب قوله.
ورداً على الانتقادات التي وجهت لحزبه بشأن لقائه مع قيادة «الأصالة والمعاصرة»، تساءل العثماني «هل اللقاء بين الأحزاب السياسية ممنوع؟»، مضيفاً «نحن نلتقي في البرلمان، فلماذا لا نلتقي خارجه؟».
وبخصوص الجدل الذي أثارته التشطيبات من اللوائح الانتخابية التي تعرضت لها قيادات ومنتخبون ينتمون للحزب، أبرزهم عبد العالي حامي الدين، عضو مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، وعبد الصمد السكال، رئيس جهة الرباط – سلا – القنيطرة، قال العثماني، إنها «تشطيبات غير منطقية وغير معقولة»، مشيراً إلى أن الهدف من التشطيب في اللوائح هو تنقيتها من تكرار التسجيل في أكثر من دائرة، وشطب الوفيات، أو منعدمي الأهلية ممن صدرت أحكام قضائية ضدهم، و«ليس معناه أن نتصيد الفرصة للتشطيب على أحد لإزالته».
وأضاف، أن القانون نصّ على قواعد يجب اتباعها قبل التشطيب، منها تبليغ المعني بالأمر قبل شطب اسمه، موضحاً أنه إذا لم تحترم قواعد التشطيب «فهناك خلل».
واعتبر العثماني، أن التشطيب على أسماء ناخبين معروفين، مثل رئيس جهة، يطرح مشكلة؛ لأن رئيس الجهة ما زال يمارس مهامه، في حين أنه لم يعد ناخباً. وشدد على أن الحزب سيلجأ إلى كل الأساليب القانونية لمعالجة التشطيبات التي وقعت.
وبشأن الجدل الذي أثير أخيراً في وسائل الإعلام حول وثيقة مسربة تشير إلى وضع الحكومة جدولاً زمنياً لرفع الدعم عن الغاز والدقيق، في إطار إصلاح «صندوق المقاصة» (صندوق دعم المواد الأساسية)، قال العثماني إنه لا توجد أي وثيقة رسمية بخصوص جدولة رفع الدعم، مشيراً إلى أن العرض الذي قدمه وزير المالية محمد بنشعبون أمام لجنة المالية في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) الأسبوع الماضي، حول توقعات مشروع قانون المالية 2022، «لم يتضمن أي إشارة إلى جدولة رفع الدعم»، كما أن العرض الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية أمام مجلس الحكومة «لم يتضمن أي إشارة إلى جدولة رفعه».
وكانت وثيقة مسربة من وزارة الاقتصاد والمالية أظهرت أن الحكومة وضعت خطة لرفع الدعم في أفق سنة 2024، وتعويضه بمنح دعم مباشر للأسر.