أحصت نقابات الأطباء بالجزائر وفاة 50 طبيباً بفيروس «كورونا»، خلال شهر يوليو (تموز) الماضي؛ 7 منهم نساء، فيما قال عاملون بالمصحات العمومية إن قطاع الصحة يعيش أسوأ فترة له منذ الاستقلال، زادها تعقيداً نفاد الأكسجين من أغلب المستشفيات، مما حال دون إنقاذ عدة أطباء ومئات المصابين بالمتحور «دلتا» الذي بات خارج السيطرة.
وينتمي الأطباء، ضحايا الفيروس، للقطاعين الحكومي والخاص، وكانوا يمارسون مختلف الاختصاصات؛ من بينهم بروفسورات مشهود لهم بالاقتدار والكفاءة، بعضهم رفض عروضاً للعمل في أوروبا، خصوصاً فرنسا التي تشهد سنوياً هجرة العشرات من الأطباء نساءً ورجالاً.
وبحسب «نقابة الأطباء المتخصصين بالصحة العمومية»، مات الأطباء الخمسون بسبب انتقال العدوى إليهم من مرضى عالجوهم. كما أكد رئيس النقابة محمد يوسفي لـ«الشرق الأوسط» أن الكادر الطبي «بات على حافة الانهيار بسبب الضغط والخوف من الموت»، مبرزاً أن «نقص أدوات ولوازم الوقاية كان سبباً في رحيل أغلب المتوفين».
وأكد يوسفي أن مستشفى «بوفاريك» جنوب العاصمة، حيث يرأس قسم مكافحة الفيروس، فقد عدة أطباء منذ عام ونصف من الصراع مع الفيروس، مشيراً إلى أن نفاد مخزون الأكسجين منذ الجمعة الماضي «يحرمنا من إسعاف المصابين المتأثرين بمضاعفات الفيروس». ودعا السلطات إلى «تحمل مسؤوليتها أمام هذه الكارثة وذلك بتوفير شروط الوقاية في المصحات، والإسراع في وتيرة التطعيم. ومطلوب من المواطنين التقيد بإجراءات الوقاية، ومن الأفضل ألا يغادروا بيوتهم».
وكانت بوفاريك أول بلدة في الجزائر، تحصي إصابات بفيروس «كوفيد19» في فبراير (شباط) 2020، بعد عودة مواطنين جزائريين من فرنسا وحضورهم حفل زفاف ليصيبوا عائلة بأكملها.
من جهته؛ صرح عضو «اللجنة العلمية لمتابعة تطور الوباء»، عبد الكريم سوكحل، بأن نحو 1700 طبيب وممرض وعامل أصيبوا بالفيروس في الأسابيع الماضية.
وتعهد الرئيس عبد المجيد تبون، العام الماضي، بمراجعة أجور الأطباء والأعوان شبه الطبيين. وأعلن عن احتساب عام تقاعد لكل شهري عمل خلال الوباء، وعن إطلاق «مركز للأمن الصحي» سيتكفل بتحديد السياسة الطبية. ووعد بـ«إحداث ثورة» في النظام الصحي الذي يعاني هشاشة كبيرة. وهناك إجماع في الوسط الطبي على أن القطاع ازداد تدهوراً منذ أن أطلق تبون وعوده.