وتتوقع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) أن يخرج الاجتماع المقبل للجلسة العامة للملتقى بمقترح للقاعدة الدستورية للتمكين من إجراء انتخابات وطنية في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، على النحو الذي حددته خارطة الطريق التي أقرها الملتقى ودعا إليه قرار مجلس الأمن رقم 2570. وسوف تيسّر البعثة الاجتماع المرتقب للجلسة العامة للملتقى.

وكان الهدف من اجتماع لجنة التوافقات، التي يسّرها الأمين العام المساعد ومنسق البعثة، ريزدون زينينغا، التوصل إلى اتفاق بشأن مقترح توفيقي واحد أو أكثر، بناء على مقترح اللجنة القانونية، لقاعدة دستورية للانتخابات الوطنية المقبلة في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021.

وكان قد طُرح على اللجنة أربعة مقترحات كاملة، قدمت ضمن المواعيد النهائية التي حددها أعضاء اللجنة.

وفي كلمته الافتتاحية في الاجتماع الذي جرى يوم الاثنين 2 آب/أغسطس، قال زينينغا: “لاحظنا أنه على الرغم من المفاوضات التي جرت يومي السبت والأحد، لا يزال أمامنا أربعة مقترحات. وهذا يعني أن الجهود المبذولة للتوصل إلى حل توفيقي ودمج بعض المقترحات لم تحقق النتائج المرجوة.”

كما لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن تطبيق الحد الأدنى من التزكيات على كل مقترح. وأضاف قائلا: “لاحظنا كذلك أن المقترحات الأربعة الكاملة التي أعيد تقديمها بالأمس وهذا الصباح هي إلى حد كبير نفس المقترحات التي قدمت يوم السبت.”

المرحلة تستوجب اتخاذ قرار

وقد بدأت اللجنة بمقترح واحد من اللجنة القانونية في أيار/مايو، أعقبه مقترح واحد من اللجنة الاستشارية في جنيف، ومن جنيف ظهرت ثلاثة مقترحات جديدة، تمت مناقشتها بإسهاب.

وفي أول اجتماع بعد جنيف، في 16 تموز/يوليو، تعهد الأعضاء بالتفاوض على حل وسط ومناقشته بعد عطلة العيد. وفي 27 تموز/يوليو، طلب الأعضاء المزيد من الوقت لتقليص عدد المقترحات ومنحوا أنفسهم موعدا نهائيا هو 29 تموز/يوليو. وفي 29 تموز/يوليو قدموا أربعة مقترحات.

ويوم السبت، أعرب الأعضاء عن الحاجة إلى مزيد من الوقت لإجراء مزيد من المفاوضات.

وقال المسؤول الأممي: “انتقلنا من مقترح واحد في أيار/مايو، وثلاثة مقترحات في تموز/يوليو إلى أربعة مقترحات في آب/أغسطس. نحن الآن في محطة تستوجب اتخاذ القرار، والسؤال الذي أطرحه هل هذه المقترحات الأربعة هي ما ترغبون برفعه إلى الملتقى للتصويت عليه؟”.

أمل في تقديم المقترحات في الوقت المناسب

وأعرب زينينغا عن أمله في أن تقدم هذه اللجنة مقترحاتها إلى الملتقى في الوقت المناسب إلى جانب آلية التصويت المتفق عليها.

وهذه هي اللجنة الرابعة، حيث تم تكليف ثلاث لجان لإنجاز هذه المهمة وهي لجنة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة التي اجتمعت في الغردقة ولم ينظر مجلس النواب في مقترحات، واللجنة القانونية التي لم يتمكن أعضاء الملتقى من استكمال مقترحها في أيار/مايو، واللجنة الاستشارية التي لم يتمكن الملتقى من التوافق على مقترحها في جنيف.

UN Photo/Violaine Martin

رايزدون زينينغا (في الوسط) مساعد الأمين العام ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) مع خالد أحمد إسماعيل (يسار) كبير مسؤولي سيادة القانون،بدائرة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون في البعثة وعمر حمادي في ملتقى الحوار السياسي الليبي.