يفرض نفسه على صناع القرار في العالم

كيف استجابت رئاسة السعودية لمجموعة الـ 20 لتحدي التدفق الحر للبيانات؟

في خضم التحديات المتزايدة التي بات يفرضها على صناع القرار في العالم، فرض الاقتصاد الرقمي نفسه على أولويات قمة مجموعة العشرين، التي عقدت في مدينة أوساكا اليابانية في 28 يونيو (حزيران) 2019، وتصدرت قضية التدفق الحر للبيانات أهم تلك التحديات، التي أصبحت تتطلب التوصل إلى معالجة دولية للاتفاق على معايير موحدة للتعامل مع الاقتصاد الرقمي، مما حدا باليابان الدولة المستضيفة لقمة مجموعة العشرين لطرح مصطلح “التدفق الحر للبيانات مع الثقة”، للتعامل مع مشكلة تدفق البيانات.

ويقصد بـ”التدفق الحر للبيانات مع الثقة”، عملية السماح بالتدفق الحر للبيانات بموجب قواعد يمكن للجميع الاعتماد عليها، و”التدفق الحر للبيانات مع الثقة” جزء من عملية أوسع أصبحت تعرف بـ”مسار أوساكا”، وهي عملية تُظهر التزام المشاركين فيها بتعزيز الجهود المبذولة لوضع قواعد دولية بشأن الاقتصاد الرقمي، لا سيما بشأن تدفق البيانات والتجارة الإلكترونية، وإكمالاً للهجود التي حظي بها الاقتصاد الرقمي وتحدياته في “قمة أوساكا”، فقد أدرجت السعودية الاقتصاد الرقمي بكل إشكالاته، ومن ضمنها تدفق البيانات في أولويات برنامج رئاستها لقمة مجموعة العشرين 2020.

ومن الفعاليات التي شهدت دراسة تحديات الاقتصاد الرقمي، الاجتماع الذي عقده وزراء الاقتصاد الرقمي في مجموعة العشرين تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، في 22 يوليو (تموز) الماضي، لمناقشة توظيف التقنيات الرقمية لاغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع، وتمخض عن تأكيدهم أهمية “التدفق الحر للبيانات مع الثقة”، وتدفق البيانات عبر الحدود، والدور الحاسم الذي يضطلع به الاستخدام الفعال للبيانات في إطار الرقمنة، كعوامل محققة للنمو الاقتصادي والتنمية، والرفاه الاجتماعي.

وأبدى الوزراء استعدادهم للتعاون وتشجيع النهج التبادلي عبر أطر العمل المختلفة، موضحين أن التدفق عبر الحدود للبيانات والمعلومات والأفكار والمعارف، حقق نسبةً أعلى من الإنتاجية والابتكار؛ لأنه يحسّن مستوى التنمية المستدامة، واتفقوا على أن التدفق الحر للبيانات غالباً ما يصحب بتحديات حماية الخصوصية، وأن التعامل مع هذه التحديات يجب أن يتماشى مع أطر العمل القانونية المعنية، بما يسهّل التدفق الحر للبيانات ويعزز الثقة ما بين المستهلكين والشركات من دون الإخلال بأي من أهداف السياسة العامة المشروعة، كما اتفقوا على إمكانية تحقيق ذلك من خلال مشاركة الخبرات وأفضل الممارسات المتعلّقة بسياسة البيانات، ومنها آليات التبادل والتحويل، وتحديد القواسم المشتركة ما بين المناهج والأدوات المستخدمة حالياً لتمكين التدفق الحر للبيانات مع الثقة.